"حولوا فلوسه لمحفظتين إلكترونيتين دون علمه".. حبس شخصين بتهمة مغافلة صديقهم بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين لقيامهما بمغافلة صديقهما وتحويل مبلغ مالى من حسابه دون علمه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصى بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين "كاش" دون علمه.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (صديقى المجنى عليه، مقيمان بالقاهرة) إذ إستغل المذكوران صداقتهما بالمجنى عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإجراء عدة عمليات تحويل من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول) أحدهما المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه باكتشاف المجنى عليه بالتحويلات التى تمت من حسابه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين احتوائهما على دلائل تؤكد ارتكابهما للواقعة.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مغافلة شخصين القاهره من حسابه
إقرأ أيضاً:
أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟
وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وجاءت أهداف قانون التأمين الموحد كالتالي:- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
-معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.
-تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
-العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.
-التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
-تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.
- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.
- سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
-
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية