إسرائيل تتلقى ضربة اقتصادية قوية بسبب الحرب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتعديل الميزانية وخفض النفقات وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة.
وأوضح يارون، أنه "إذا لم يتم تعديل الميزانية وخفض النفقات سيتعرض الاقتصاد لضربة قوية".
وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون، إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب على غزة في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في تصريحات له، أن هناك تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.
وأوضح يارون أننا بنينا توقعاتنا بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على افتراض أن التأثير المباشر للحرب سيستمر حتى العام المقبل لكن بوتيرة أقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ضربة قوية لـ ميتا.. الهند تفرض حظراً على مشاركة بيانات واتساب
أعلنت شركة "ميتا" عن نيتها استئناف الحكم الصادر من لجنة المنافسة الهندية (CCI)، والخاص بفرض حظر لمدة خمس سنوات على مشاركة بيانات مستخدمي "واتساب" مع منصات أخرى مملوكة للشركة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25.4 مليون دولار.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من استخدام بيانات المستخدمين لأغراض إعلانية عبر تطبيقات "ميتا" الأخرى.
بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.. المفوضية الأوروبية تغرم ميتا 797 مليون يورو بسبب شراء واتساب وإنستجرام.. «ميتا» تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار التحقيق بدأ في مارس 2021 وسط غضب عالميانطلق تحقيق لجنة المنافسة الهندية في سياسة الخصوصية لـ"واتساب" منذ مارس 2021، إذ أثارت السياسة الجديدة حينها انتقادات دولية حادة، حيث سمحت السياسة بمشاركة بيانات مستخدمي "واتساب" مع منصات أخرى مثل "فيسبوك" لأغراض إعلانية، وهو ما اعتبرته الهند تجاوزاً لحقوق المستخدمين.
ميتا تدافع وتطمئن المستخدمينوفي تصريح لها، أكدت "ميتا" أن تحديث الخصوصية لعام 2021 لا يؤثر على خصوصية الرسائل الشخصية للمستخدمين، مشددة على أن المستخدمين لن يفقدوا حقهم في استخدام "واتساب" ولن تُغلق حساباتهم نتيجة لهذا التحديث.
قوانين جديدة لتحجيم نفوذ العمالقة الرقميينيأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغط الرقابي على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "آبل" و"جوجل" و"ميتا" في الهند، وسط قوانين احتكارية مقترحة تهدف إلى حماية المنافسة الرقمية.
وقدمت وزارة الشؤون التجارية الهندية مقترحاً لتشريع قانون جديد يُعرف باسم "قانون المنافسة الرقمية"، مما قد يكون له أثر جوهري على أعمال الشركات الكبرى.
قلق أمريكي بشأن القوانين الجديدةوعبّر "مجلس الأعمال الأمريكي الهندي" عن قلقه بشأن تأثير هذه القوانين الجديدة، حيث يمكن أن تفرض قيوداً أكبر على عمليات الشركات التقنية العالمية في السوق الهندية، وهو سوق يعد الأكبر والأسرع نمواً على مستوى العالم.