يديعوت أحرونوت: حزمة التعديلات القضائية التي يريدها نتنياهو ماتت للأبد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزمة التعديلات القضائية التي كان يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرارها بهدف حرمان المحكمة من إمكانيات التدخّل في قرارات الوزراء "ماتت" إلى الأبد.
والإثنين، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين، قانون "الحد من المعقولية" الذي كان يعتبر حجر الزاوية في تلك الحزمة التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.
ورأت الصحيفة أن بالرغم من الأصوات الغاضبة في الائتلاف الحاكم بشكل عام، وخاصة في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فلن يستطيع أحد من معارضي قرار المحكمة العليا، المضي قدما في مسار التشريعات القضائية في الوقت الحالي بالتزامن مع حرب غزة أو بعدها.
وأشارت إلى أن المسؤولين في "الليكود" يدركون أنه لا يمكن الانشغال بالخطة والعودة إليها قبل انتهاء الحرب، لأن ذلك سيؤدي إلى تعقيدات سياسية وأثمان باهظة مقارنة بالفائدة التي يمكن جنيها، كما "تسود حالة من الإدراك بأنه لا يمكن المضي قدماً في هذه التشريعات".
ورغم تلميحات وزير القضاء ياريف ليفين، بأن القرار لن يكبّل الائتلاف، وأنه يمكن العودة إلى الخطة بعد الحرب، نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود تقديراتها بأن خطة التشريعات القضائية أو ما يعتبرها الائتلاف الحاكم خطة إصلاحات "قد ماتت".
اقرأ أيضاً
إسرائيل.. ردود فعل متزايدة حول إلغاء المحكمة العليا قانون الحد من المعقولية
وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو سيحتاج للتفكير ملياً في العودة الى الخطة بعد الحرب، في ضوء تراجع شعبيته على نحو ملموس، واعتقاد 15% فقط من الإسرائيليين بأنه الأنسب لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، بحسب نتائج استطلاعات للرأي.
وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى أن المضي في خطة التشريعات القضائية حتى قبل عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت قد قادت إلى تراجع الليكود، بسبب الصدع الذي أحدثته التعديلات القضائية.
وقد يأخذ الليكود بعين الاعتبار أيضاً إمكانية انسحاب الوزراء من حزب المعسكر الرسمي بزعامة بيني جانتس الوزير بحكومة الطوارئ الحالية في إسرائيل، في حال العودة خطة التعديلات القضائية في زمن الحرب.
وعقبت أن ذلك "سيعني فقدان نتنياهو دعماً سعى إليه في هذه الحرب، من أجل إجماع أوسع بين الإسرائيليين عليها، وهو ما قد يفقده بخروج جانتس".
اقرأ أيضاً
ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانون الحد من المعقولية بأغلبية الأصوات
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خطة الاصلاحات القضائية إسرائيل بنيامين نتنياهو بيني جانتس حرب غزة التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لأن مستقبله معلق بنتائجها
إسرائيل – أعلن المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم رفضه أي تحليلات من عسكريين أو سياسيين في تل أبيب تدعي أن حركة الفصائل الفلسطينية لم تعد تتمتع بالقوة أو غير قادرة على حكم قطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع بن مناحيم، المدير العام السابق لهيئة البث العبرية الرسمية، كشف فيها عن توقعه بأن تستمر الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة طويلة، أملا في تحقيق إنجازات تحيل دون سقوط حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال: “المعلومات الاستخبارية تشير أنه ما زال هناك 500 كيلومتر من الأنفاق في قطاع غزة، وإن هناك 20 ألف مسلح يتبعون لحركة الفصائل في غزة”.
وعليه، اعتبر بن مناحيم هذه الأرقام بمثابة “فضيحة” لنتنياهو، وتعني أن الأخير “لم يحقق فعليا إنجازات في الحرب ” الدائرة منذ 19 شهرا ضد القطاع الفلسطيني.
ورأى أن تحقيق نتنياهو لإنجازات في قطاع غزة هو الأساس الوحيد الذي يمنحه فرصة الفوز بالانتخابات القادمة، المقررة نهاية العام المقبل.
** مسألة وقت
ورجح بن مناحيم أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أنه “بقى من عمر حكومة نتنياهو رسميا سنة واحدة”.
وأضاف: “إذا لم تتمكن الحكومة خلال هذه الفترة من إسقاط الحركة بالكامل في قطاع غزة، فإن حكومة نتنياهو حتما ستسقط في الانتخابات”.
وتابع: “بالنسبة لنتنياهو فإن مستقبله الشخصي متعلق بنتائج هذه الحرب، فمن ناحية فإن فشله يعني سقوط الحكومة”.
وأعرب بن مناحيم عن اعتقاده بأنه لن تحدث أزمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على غزة.
وقال: “سيقول نتنياهو لترامب إنه من ناحية سياسية لن يكون قادرا على وقف الحرب لأن من شأن ذلك أن يسقط حكومته، وبالمقابل فإن ترامب باعتباره رجل سياسة يفهم هذا الكلام جيدا”.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
ولا تلوح بالأفق انتخابات مبكرة في إسرائيل، في ظل تماسك الحكومة الحالية ورفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب.
** دوافع شخصية
وفي السياق، نوه بن مناحيم، الذي كان لسنوات مقربا من رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون إلى أن نتنياهو “يفكر بشخصه فقط، إذ يفكر بالانتخابات وما بعدها وتأثير ذلك عليه بصفة شخصية”.
واعتبر المحلل أن نتنياهو “يستخدم ضغوط اليمين المتشدد عليه لتبرير المواقف المتشددة” التي يتخذها في مسار حرب الإبادة ضد قطاع غزة، ولاسيما استمرارها.
واستدرك: “يفكر نتنياهو بشركائه الحاليين في الحكومة (في إشارة لليمين المتطرف) ويريد أن يكونوا إلى جانبه بعد الانتخابات القادمة، وبناء عليه أعتقد أن الحرب ما زالت طويلة ما لم تحدث مفاجئات”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن نتنياهو “ينصاع” لمطالب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بـ”مواصلة الحرب، وحتى احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري إسرائيلي عليه”.
وقال للأناضول: “تريد قطاعات كبيرة في الحكومة فرض حكم عسكري في غزة، ولتحقيق ذلك سيكون على إسرائيل احتلال القطاع”.
ولكنه في المقابل، نوه إلى أن “احتلال قطاع غزة سيكون مكلف ماليا لإسرائيل سواء فيما يتعلق بالمسؤولية عن إدارة الحياة اليومية، أو من ناحية خسائر الجيش نتيجة الهجمات المتوقعة”.
وفي السياق ذاته، رأى بن مناحيم، الذي يعمل حاليا باحثا في مركز القدس للشؤون العامة (مركز يميني غير حكومي) أنه “على الرغم من ارتفاع تكلفة عملية احتلال غزة، إلا أنه من غير المقبول أن تبقى حماس مسيطرة على القطاع”.
وتحدث بن مناحيم عن “تهديدات من وزير الأمن القومي ووزير المالية بإسقاط الحكومة في حال عدم احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري إسرائيلي فيها”.
وبشأن ما يتردد عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة بقطاع غزة، قال: “بتقديري لن تكون هناك عملية برية واسعة النطاق وإنما عملية تدريجية”.
وعلى مدار الإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 19 شهرا، تحاول تل أبيب فرض سيطرتها الكلية على قطاع غزة عبر تقطيع أوصاله وتهجير سكانه، فضلا عن محاولتها القضاء على “حماس” واستعادة الأسرى في غزة.
لكن لم تتمكن إسرائيل من إنجاز تلك الأهداف كاملة علي مدار شهور الحرب، ما عرض حكومة نتنياهو لانتقادات سواء من اليمين المتطرف الذي يريد تضييق الخناق على القطاع أو اليساريين الطامحين لاستعادة الأسري من غزة حتى لو كان المقابل وقف الحرب.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
** المساعدات الإنسانية سلاح
وفي معرض الحديث عن الخلافات في الداخل الإسرائيلي بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال بن مناحيم: “هناك معارضة لإدخالها، ويعتبرون أن هذا جزء من الضغط على الحركة للقبول بالشروط الإسرائيلية للتبادل ووقف إطلاق النار”.
وأضاف للأناضول: “البعض في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) يقولون إنه في حالة السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فيجب أن يشرف الجيش على توزيعها، وعلى ما يبدو فإن الجيش يرفض القيام بهذه المهمة”.
وتعليقا على هذا الطرح، لفت بن مناحيم إلى أنه “طُلب من رئيس أركان الجيش إيال زامير تقديم خطة يقوم بموجبها الجيش بتوزيع المساعدات”، دون تفاصيل إضافية.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وعلى صعيد آخر، قلل بن مناحيم من تأثير المظاهرات والاحتجاجات والعرائض المطالبة بإعادة الأسري الإسرائيليين عبر وقف الحرب، على نتنياهو وقراراته.
وقال: “في أفضل الأحوال فإن أكبر مظاهرة نظمت في إسرائيل في الأشهر الماضية لم يتعد عدد المشاركين فيها عن 200 ألف من أصل 8 ملايين إسرائيلي”.
واعتبر أن هذه الاحتجاجات “لديها صدى في الإعلام ولكن لا صدى لها على الشارع الإسرائيلي”.
وتابع: “هذه التظاهرات تجري في مدينة تل أبيب وأحيانا قبالة الكنيست ومقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، ولكن لا وجود لها في باقي المدن الإسرائيلية، ولذلك فإن تأثيرها على نتنياهو معدوم”، على حد قوله.
الأناضول
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة