اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزمة التعديلات القضائية التي كان يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرارها بهدف حرمان المحكمة من إمكانيات التدخّل في قرارات الوزراء "ماتت" إلى الأبد.   

والإثنين، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين، قانون "الحد من المعقولية" الذي كان يعتبر حجر الزاوية في تلك الحزمة التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.

 

ورأت الصحيفة أن بالرغم من الأصوات الغاضبة في الائتلاف الحاكم بشكل عام، وخاصة في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فلن يستطيع أحد من معارضي قرار المحكمة العليا، المضي قدما في مسار التشريعات القضائية في الوقت الحالي بالتزامن مع حرب غزة أو بعدها. 

وأشارت إلى أن المسؤولين في "الليكود" يدركون أنه لا يمكن الانشغال بالخطة والعودة إليها قبل انتهاء الحرب، لأن ذلك سيؤدي إلى تعقيدات سياسية وأثمان باهظة مقارنة بالفائدة التي يمكن جنيها، كما "تسود حالة من الإدراك بأنه لا يمكن المضي قدماً في هذه التشريعات".  

ورغم تلميحات وزير القضاء ياريف ليفين، بأن القرار لن يكبّل الائتلاف، وأنه يمكن العودة إلى الخطة بعد الحرب، نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود تقديراتها بأن خطة التشريعات القضائية أو ما يعتبرها الائتلاف الحاكم خطة إصلاحات "قد ماتت".  

اقرأ أيضاً

إسرائيل.. ردود فعل متزايدة حول إلغاء المحكمة العليا قانون الحد من المعقولية 

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو سيحتاج للتفكير ملياً في العودة الى الخطة بعد الحرب، في ضوء تراجع شعبيته على نحو ملموس، واعتقاد 15% فقط من الإسرائيليين بأنه الأنسب لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، بحسب نتائج استطلاعات للرأي.  

 وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى أن المضي في خطة التشريعات القضائية حتى قبل عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت قد قادت إلى تراجع الليكود، بسبب الصدع الذي أحدثته التعديلات القضائية.  

 وقد يأخذ الليكود بعين الاعتبار أيضاً إمكانية انسحاب الوزراء من حزب المعسكر الرسمي بزعامة بيني جانتس الوزير بحكومة الطوارئ الحالية في إسرائيل، في حال العودة خطة التعديلات القضائية في زمن الحرب. 

وعقبت أن ذلك "سيعني فقدان نتنياهو دعماً سعى إليه في هذه الحرب، من أجل إجماع أوسع بين الإسرائيليين عليها، وهو ما قد يفقده بخروج جانتس".   

اقرأ أيضاً

ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانون الحد من المعقولية بأغلبية الأصوات  

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: خطة الاصلاحات القضائية إسرائيل بنيامين نتنياهو بيني جانتس حرب غزة التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي

استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ومرافقيه.

وجرى ذلك بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.

ووضح المصدر ذاته بأنه تم خلال اللقاء استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية. في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها. وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.

مقالات مشابهة

  • يديعوت أحرونوت: لا مكان لمصطلح (الردع) في القاموس اليمني
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
  • إعلام عبري: اليمنيون هم الجهة التي تجد إسرائيل صعوبة في ردعها
  • وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
  • يديعوت أحرونوت: وثائق سرية تكشف متى علمت واشنطن بنووي إسرائيل
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على السماع لمحاولة تيك توك لطعن على الحظر المحتمل
  • النائب العام يبحث مع مدعي عام المحكمة العليا الإيطالية تعزيز التعاون المشترك
  • المحكمة العليا الأمريكية تنظر الطعن على قانون حظر تيك توك 10 يناير
  • يديعوت أحرونوت: الحريديم يرواغون لتجنب خطة تجنيد إسرائيلية جديدة
  • تيك توك يطلب من المحكمة العليا تأجيل الحظر القادم