يديعوت أحرونوت: حزمة التعديلات القضائية التي يريدها نتنياهو ماتت للأبد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزمة التعديلات القضائية التي كان يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرارها بهدف حرمان المحكمة من إمكانيات التدخّل في قرارات الوزراء "ماتت" إلى الأبد.
والإثنين، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين، قانون "الحد من المعقولية" الذي كان يعتبر حجر الزاوية في تلك الحزمة التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.
ورأت الصحيفة أن بالرغم من الأصوات الغاضبة في الائتلاف الحاكم بشكل عام، وخاصة في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فلن يستطيع أحد من معارضي قرار المحكمة العليا، المضي قدما في مسار التشريعات القضائية في الوقت الحالي بالتزامن مع حرب غزة أو بعدها.
وأشارت إلى أن المسؤولين في "الليكود" يدركون أنه لا يمكن الانشغال بالخطة والعودة إليها قبل انتهاء الحرب، لأن ذلك سيؤدي إلى تعقيدات سياسية وأثمان باهظة مقارنة بالفائدة التي يمكن جنيها، كما "تسود حالة من الإدراك بأنه لا يمكن المضي قدماً في هذه التشريعات".
ورغم تلميحات وزير القضاء ياريف ليفين، بأن القرار لن يكبّل الائتلاف، وأنه يمكن العودة إلى الخطة بعد الحرب، نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود تقديراتها بأن خطة التشريعات القضائية أو ما يعتبرها الائتلاف الحاكم خطة إصلاحات "قد ماتت".
اقرأ أيضاً
إسرائيل.. ردود فعل متزايدة حول إلغاء المحكمة العليا قانون الحد من المعقولية
وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو سيحتاج للتفكير ملياً في العودة الى الخطة بعد الحرب، في ضوء تراجع شعبيته على نحو ملموس، واعتقاد 15% فقط من الإسرائيليين بأنه الأنسب لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، بحسب نتائج استطلاعات للرأي.
وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى أن المضي في خطة التشريعات القضائية حتى قبل عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت قد قادت إلى تراجع الليكود، بسبب الصدع الذي أحدثته التعديلات القضائية.
وقد يأخذ الليكود بعين الاعتبار أيضاً إمكانية انسحاب الوزراء من حزب المعسكر الرسمي بزعامة بيني جانتس الوزير بحكومة الطوارئ الحالية في إسرائيل، في حال العودة خطة التعديلات القضائية في زمن الحرب.
وعقبت أن ذلك "سيعني فقدان نتنياهو دعماً سعى إليه في هذه الحرب، من أجل إجماع أوسع بين الإسرائيليين عليها، وهو ما قد يفقده بخروج جانتس".
اقرأ أيضاً
ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانون الحد من المعقولية بأغلبية الأصوات
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خطة الاصلاحات القضائية إسرائيل بنيامين نتنياهو بيني جانتس حرب غزة التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو