نظم المجلس ندوة  للتعريف بالشمول المالي ، استهدفت عددا من السيدات من قرى مدينةً المنصورة بمحافظة الدقهلية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي ضمن برنامج الشمول المالي.

وأكدت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، أن المجلس يسعي لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة علي الخدمات المالية وغير المالية في كافة قرى محافظات الجمهورية بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، موضحة أن تلك الندوات تساهم في وصول الخدمات البنكية المختلفة للمرأة المصرية بمختلف مراكز وقري المحافظات.

وتضمنت الندوة شرحا للخدمات البنكية المالية والمصرفية، وعرضا لممثلي البنك التجاري الدولي حول المنتجات والخدمات البنكية المالية والمصرفية التي يقدمها البنك ، وشرح تلك الخدمات، علاوة على إصدار كروت ميزة مجانا للسيدات الراغبات.

وشهدت الندوة حضور ياسمين علي، منسقة مشروعات مجموعات الادخار والإقراض بالمجلس، وخالد الدسوقي، مشرف المجلس بمحافظة الدقهلية، ومروة حمزاوى، وندى شيرازى، ومني تمام ممثلين عن البنك التجاري الدولي، وأيمن هيكل، وميار خالد، وسلمي خالد ممثلين عن البنك المركزي المصري .

IMG-20240102-WA0158 IMG-20240102-WA0159 IMG-20240102-WA0157

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن

نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.

القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.

المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه

مقالات ذات صلة أسطورة غزو الهجرة الأفريقية إلى أوروبا 2025/03/14

مقالات مشابهة

  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • مكتبة مصر العامة تُنظم ندوة "المرأة المصرية أصل الحكاية" بالتنسيق مع "القومى للمرأة"
  • القومي للمرأة يهنئ سيدات وفتيات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
  • رئيس المجلس القومي للمرأة: إعلان ومنهاج عمل بيجين يمثل خارطة طريق
  • "القومي للمرأة" يشيد باستجابة محافظة البحيرة وفتح تحقيق حول واقعة مدير مدرسة كفر مستناد
  • بعد ركل طالبة.. القومي للمرأة يشيد بفتح التحقيق عاجل حول واقعة مدير مدرسة كفر مستناد
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
  • «القومي للمرأة» ببورسعيد يوزع وجبات إفطار رمضانية بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية