اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا دوليا حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان" في فبراير المقبل

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي بعنوان "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، يومي 6 و7 فبراير المقبل، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يشارك نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعوا السياسات والأواسط الأكاديمية والجهات الإعلامية، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر، بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤتمر يأتي في إطار بناء استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية، انطلاقا من منظور حقوق الإنسان واقتراح آليات وأدوات من شأنها حث الحكومات والشركات الدولية للعمل وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ الحق في الغذاء بحصول الناس جميعا على "غذاء آمن ومغذ وكاف على مدار السنة" وفق آليات فعالة تخضع للحوكمة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات والنظم على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة مدى التزام الأطراف جميعا بواجباتها بهذا الصدد، ووضع خطة للربط والتعاون فيما بينهم.
وأوضحت سعادتها أن الجهات المنظمة للمؤتمر تهدف إلى حث المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات والقطاع الخاص، على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية، تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافيا ومتوافرا، وفي المتناول للبشر جميعا، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية، ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان.
كما نوهت إلى أن المؤتمر يهدف أيضا إلى حث الجهات المعنية على التعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع، وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولا ماديا واقتصاديا في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه، مؤكدة رغبة الجهات المنظمة للمؤتمر إلى تعزيز العمل على الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة، وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها، بالإضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة، وفي توفير الحلول المستدامة بعيدا عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتقنية والأسواق والاستثمارات التي لم تنجح في حل الأزمات الغذائية.
وشددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية على أن موضوع المؤتمر الدولي يعد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفة أن المؤتمر سيوفر منصة حوار للنقاش والتحليل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن مراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الدولي والوطني، لافتة إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي تأتي ضمن حلقة في سلسلة من جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بالإضافة لمساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات، منوهة بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.
وأشادت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باستضافة وتنظيم المعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان "معرض إكسبو 2023 الدوحة" للبستنة، والذي سيستمر على مدار 179 يوما، بمشاركة أكثر من 80 دولة، والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي، مؤكدة أن ذلك متابعة للجهود المحمودة في إطار الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.

المصدر: العرب القطرية