“الصناعة”: إصدار 158 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال أكتوبر 2023م
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 158 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أكتوبر 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ31 ترخيصًا، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ21 ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية ونشاط منتجات المطاط واللدائن بـ11 ترخيصًا لكل نشاط منهما.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 1,127 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,388 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.509 تريليون ريال.
وأفاد بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أكتوبر بلغ 11,5 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.03%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3.80%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 0.63%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.85%، ثم تلتها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.39%، والمنشآت الأجنبية بنسبة 10.76%.
اقرأ أيضاًالمملكةالسفراء المعيّنون حديثًا لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم أمام خادم الحرمين
وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 113 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 12.237 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ27 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بـ19 مصنعًا، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعًا، ثم مصانع المعادن المشكّلة، ومصانع الكيميائية بـ9 مصانع لكل نوع منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 74.34% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ16.81%، والمصانع المشتركة بـ8.85%.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ترخیص ا مصنع ا
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة: تكاملنا مع وزارة الصناعة محفز للتنمية الصناعية المستدامة بالمملكة
الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، على الدور المحوري للعمل التكاملي بين كافة القطاعات الاقتصادية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك العلاقة التشاركية بين قطاعي الطاقة والصناعة، حيث تأتي الطاقة في قلب الصناعة، وتعد محفزًا مهمًا للنمو الصناعي، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم نموذجًا فريدًا عالميًا في العمل الحكومي التكاملي المشترك.
وأوضح سموه خلال مشاركته في جلسة حوارية بحفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي أقامته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، أن أبرز المشروعات التوسعية للطاقة في المملكة تعد داعمة للتنمية الصناعية، ومساهمة في تمكين الصناعات الوطنية، وذلك عبر توفير مصادر الطاقة المتنوعة، وإمداد الصناعات التحويلية بـ”لقيم الغاز” بأسعار تنافسية لتحفيز نمو القطاع، إضافة إلى تعزيز التحول للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت خلال الحفل بعنوان: “المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة”، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية وربط الأدوار، حيث إن جميع الأطراف ذات العلاقة أصبحت معنية بتكامل المستهدفات خاصةً أن “الصناعة هي جوهر الاقتصاد”.
وأشار الفالح إلى أن هذه الحوافز ستسرِّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى استمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
وأضاف معاليه: “الحوافز بشكلها الحالي، تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنويًا”.
وبين معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية، على الدور المنتظر من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تمكين الاستثمارات الصناعية، حيث أعلن بالتزامن مع الحوافز عن 50 فرصة استثمارية واعدة كمجموعة أولى من الفرص، وذلك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وسيتم لاحقًا إعلان المزيد من الفرص في مجموعات الفرص الاستثمارية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال الجلسة الوزارية، أن مِن أبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تعزيز التكامل بين كافة القطاعات الحكومية لخدمة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، فلم تعد تخدمهم وزارة واحدة، بل منظومة حكومية متكاملة تعمل بجهود تشاركية رسمتها رؤية المملكة 2030.
وأشار معاليه إلى الدور المهم للإستراتيجية الوطنية للصناعة في تحديد الصناعات الواعدة والمستهدف توطينها في المملكة، ورسم الممكنات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، ممثلًا على ذلك بقطاع الصناعات الدوائية الذي بات نموه متصاعدًا وواضحًا.
على الصعيد ذاته، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية: “نطمح أن تكون المملكة منصة رائدة عالمية صناعيًا ولوجستيًا، حيث إن الصناعة هي قلب الاقتصاد، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المملكة كقوة رائدة في مجالات الطاقة”، مشيرًا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
يذكر أن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ تضمّن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية، في القطاعات المستهدفة، أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين