محافظ القاهرة: إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عددا من الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وسكرتير عام حى بدرجة مدير عام لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (22) من المتقدمين ، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .
وأكد محافظ القاهرة علي استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء المقابلات الشخصية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية