الإعمار: إدراج مشاريع لتطوير قطاع الطرق والجسور خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الثلاثاء، افتتاح عدد من مشاريع فك الاختناقات بداية العام الحالي وإدراج مشاريع لتطوير الطرق والجسور ضمن خطة هذا العام، وفيما أوضحت بالأرقام مميزات مشروع المجسر الرابط بين سريع محمد القاسم وقناة الجيش، لفتت إلى أن مشروع الطريق الحلقي الرابع سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع المجسر الرابط بين طريق سريع محمد القاسم بقناة الجيش، هو أحد مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، ويندرج ضمن مشاريع الحزمة الأولى".
وأضاف، أن "المشروع يتضمن إنشاء مجسر فوقاني بطول 650م يربط طريق محمد القاسم مع قناة الجيش من جهة حي الأمين، وإنشاء 4 استدارات مجسرة أرضية لتأمين نقل الحركة على جهتي القناة، مع إنشاء نفق موازي للنفق الحالي بطول 300 م، وكذلك يتضمن توسعة الطرق الحالية لجانبي القناة بإضافة 3 ممرات إضافية للطرق بطول كلي بحدود 10.5 كم للجهتين".
وأكد صباح: إن "من المؤمل افتتاح عدد من مشاريع الحزمة الأولى بداية العام الحالي، وهناك مشاريع سيتم افتتاحها منتصف العام"، مبيناً أن "هناك عدداً من مشاريع النقل الأخرى ستندرج العام الحالي ضمن محور دعم وتطوير قطاع الطرق والجسور في العراق".
وأشار إلى أن "الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات المرورية ستتضمن عدداً من المشاريع، بالإضافة إلى إنشاء جسور ومجسرات وتطوير التقاطعات في عدد من المناطق"، مؤكداً أن "الطريق الحلقي الرابع سيدخل حيز التنفيذ قريبا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العام الحالی من مشاریع
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. ارتفاع صادرات الأردن للعراق بنسبة 58%
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024 قفزة بنسبة وصلت إلى 58 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الأردنية بلغت قيمة الصادرات إلى العراق خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 232.1 مليون دينار مقابل 147.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، (الدينار الاردني = 1.41 دولار أميركي).
السوق العراقية استحوذت على قرابة 25 % من إجمالي صادرات المملكة الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي والبالغة 934 مليون دينار أردني.
كما شكلت السوق العراقية أكثر من 9 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 2.488 مليار دينار.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن زيادة الصادرات إلى العراق تعود إلى عدة أسباب في مقدمتها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إزالة التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق العراق، وفقاً لصحيفة الغد الأردنية.
وأشار قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة إلى أسباب اخرى تتعلق بالجهود المبذولة من قبل الغرفة من خلال البعثات التجارية القطاعية والمشاركة بالمعارض والاتفاقيات التي أبرمتها الغرفة في إطار بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص العراقي وتطويرها واستثمار الفرص المتاجة بما يسهم في النهوض بالمبادلات التجارية.
وأوضح أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لاستعادة الألق للصناعة الوطنية إلى سابق عهدها في عام 2013 والتي سجلت الصادرات الوطنية وقتها أرقاما كبيرة.
وبيّن أن زيادة المستوردات يعود أيضا إلى وجود العديد من المصانع الأردنية التي تعتمد استيراد مدخلات الإنتاج من العراق لاستكمال عمليات التصنيع وذلك في اطار التكاملية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
ووفقاً للغرفة، توجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
فيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من العراق شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي قفرة كبيرة وبنسب وصلت إلى 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستناداً إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 93.4 مليون دينار 49.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتركز مستوردات المملكة من العراق في العديد من المنتجات منها النفط الخام والزيوت، والحبوب، والتمر مجفف، والفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، وأثاث الألمنيوم غير المخلوط ومواد غذائية.
وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها المعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية.
وسجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 7% لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.