وزير العدل يستقبل رئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية، والسيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية. وتقدم سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخالص التهاني إلى رئيسي وأعضاء المجلسين على نيلهم الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعيينهم في التشكيل الجديد لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، سائلًا المولى سبحانه وتعالى لهم تمام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم.
واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون دور العبادة والوقف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا الأوقاف السنیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى
وخلال اللقاء تسلم الدكتور بن حبتور من الوزير أبو حليقة، تقريرا عن نتائج جلسات مجلس النواب للفترتين البرلمانيتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر.
حيث تضمن التقرير ما أقره مجلس النواب من توصيات التزم الجانب الحكومي بتنفيذها وموافاة مجلس النواب بمستوى تنفيذها والتي تشمل قطاعات النقل والاتصالات، والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والتجارة والصناعة، والدفاع والأمن، والسلطة المحلية، والمالية.
وأشار التقرير إلى أن معظم الوزارات لم تواف مكتب وزير الدولة بالإجراءات المنفذة بشأن توصيات الفترتين سالفة الذكر لكي يتم عرضها وإدراجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب كونها أصبحت التزاما حكومي أمام البرلمان.. موضحا الردود والرسائل الحكومية التي تم موافاة مجلس النواب بها بشأن التوصيات الصادرة في دورات سابقة.
كما تسلم الدكتور بن حبتور، من الدكتور أبو حليقة، تقريرا آخر حول جوانب الشراكة مع مجلس الشورى والذي تضمن التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى للفترة 2021-2022م، والإجراءات الحكومية اللازم اتخاذها بشأنها وتحديدا إعداد خطة عمل لتنفيذها من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، إلى قاعدة البيانات المعدة من قبل وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى المتضمنة مختلف التشريعات الوطنية التي تم إصدارها، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية من قبل الحكومة ومجلس النواب وأهمية متابعتها من قبل الحكومة وجهاتها المعنية بالتنسيق مع السلطة التشريعية.
وتم التأكيد على قيام وزير الدولة بإعداد قائمة بمشاريع القوانين والاتفاقيات العربية والدولية التي أقرتها الحكومة وتستدعي استكمال إجراءاتها الدستورية بالتنسيق مع مجلس النواب.
و جدد الدكتور بن حبتور التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب والاستفادة من تلك الصادرة عن مجلس الشورى بما ينسجم وروح الشراكة والتكامل الناظمة لعمل المؤسسات الدستورية الثلاث (نواب وحكومة وشورى).
ووجه كافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة موافاة مكتب وزير الدولة بالخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن التوصيات التي تضمنها التقرير كالتزام حكومي يجب الوفاء به إزاء البرلمان.. مشيدا بالدور التنسيقي الكبير الذي يقوم به الوزير أبو حليقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ونشاطه المتميز في متابعة مختلف المواضيع والقضايا المشتركة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟