وسط اشتداد الحرب على غزة.. بنك إسرائيل يرفع قيمة قروض الرهن العقاري لبناء ملاجئ
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سمح بنك إسرائيل بزيادة قيمة قروض الرهن العقاري بما يبلغ 200 ألف شيكل (55 ألفا و500 دولار) لتخفيف الديون الخانقة على الأسر، وتسهيل بناء ملاجئ حمايةٍ في الشقق القديمة، بعد طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة.
ومن خلال التوجيه الجديد المقرر أن يستمر إلى 31 مارس/آذار المقبل، يمكن للمقترضين الحصول على ائتمان إضافي بضمان شققهم السكنية، مع زيادة الحد الأقصى لمعدل التمويل في الرهن العقاري من 50% إلى 70% من قيمة الشقة.
يشار إلى أن صواريخ المقاومة الفلسطينية تتساقط يوميا على مدن وبلدات إسرائيلية متسببة في خسائر لا يُعلن عنها.
تسهيلات إضافيةتمكّن التوجيهات الجديدة للبنك من الاقتراض من أجل بناء ملاجئ، مع إعفاءات من القيود التنظيمية، مثل معدلات التمويل ونسب السداد، يتم تطبيقها، بالإضافة إلى منح رخصة البناء عبر إجراء مستعجل تعلن عنه قيادة الجبهة الداخلية ومدير التخطيط.
وبحسب مسودة بنك إسرائيل، فإن شرط الحصول على القرض هو أن لا يتجاوز المبلغ الإضافي 200 ألف شيكل، وهو ما يتجاوز نسبة التمويل الحالية البالغة 50%، ويمكن استخدام هذه الأموال لأغراض مختلفة بما في ذلك تقليل السحب على المكشوف، أو تغطية النفقات الطبية العاجلة، أو دراسات التمويل، أو أي احتياجات شخصية أخرى.
وتهدف مبادرة البنك إلى توفير مساعدة للمقترضين المثقلين بالديون الخانقة ودعم بناء ملاجئ في الشقق القديمة، ويوفر المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للأسر الإسرائيلية التي تواجه تحديات مالية، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية.
قطاع المقاولات الإسرائيليوحسب تقرير لوزارة الإسكان الإسرائيلية صدر الشهر الماضي، فإن عمليات البناء الجديدة تراجعت 15%، مما يشير إلى ركود في سوق العقارات ضغط على كل من العرض والطلب.
وأشارت بيانات صادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أنه في وقت يستمر فيه الطلب على الشقق الجديدة والقائمة في الانخفاض بشكل مطرد، فإن جانب العرض كذلك في حالة توقف تام، مع انخفاض كبير في عمليات البناء، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي هوى عدد تعاملات الشقق 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، الأمر الذي عدّته صحيفة جيروزاليم بوست أمرا مثيرا للقلق.
ويظهر التقرير أنه تم الشروع في بناء 61 ألفا و620 شقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2023 بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي، لكن إجمالي أعمال البناء، بعد شطب الشقق المهدمة، يبلغ نحو 57 ألفا و650 وحدة.
وذكرت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل تأثير عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة التي أدت إلى تباطؤ أكبر في قطاع البناء والتشييد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار قيمة الصادرات العربية التي تهددها رسوم ترامب وهذه هي الدول المتضررة
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في موجز سياسات أصدرته اليوم السبت، 19 أفريل، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
ووفق الموجز الذي حصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
هذا في حين تضاعفت تقريبا الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
ومن بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
كما لفتت “الإسكوا” إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة.
ويتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت “الإسكوا” بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
كما دعت “اللإسكوا”، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة.
وُشددت “الإسكوا” على أهمية استثمار الدول العربية في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب