«الداخلية»: البرامج التكنولوجية وتقنيات التواصل زادت التحديات الأمنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الداخلية، أن المتغيرات التقنية الحالية التي تحدث في العالم تعمل على رقمنة التعامل والتواصل غير المباشر بين مختلف أفراد المجتمع. مشيرة إلى أن الانتشار الواسع للبرامج التكنولوجية الحديثة وتنوع منصات التواصل، أسهم بشكل كبير في تزايد التحديات الأمنية بمختلف أنواعها، ومنها جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وقال المقدم الدكتور حمدان الحفيتي، نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية: مع كل ما سبق يمكن إضافة قلة وعي الضحايا وصمتهم أحياناً، ما يشجع المحتالين على مواصلة ارتكابهم لهذه الجرائم لاستهداف ضحايا جدد.
وأضاف: هناك جهود كبيرة ومتنوعة من مختلف الجهات في الدولة تبذل في سبيل مكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، حيث توعّي الإدارة بالمكتب مختلف شرائح المجتمع بهذه الظاهرة السلبية بمختلف الوسائل، مع التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة، لتنفيذ البرامج التوعوية من محاضرات وورش تستهدف الجميع.
وأوضح أهمية التوعية الإلكترونية عبر الفيديوهات التوعوية والرسائل والإشعارات والكتيّبات وغيرها من أدوات التوعية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصّصة، وتفعيل الشراكة المجتمعية لمكتب ثقافة احترام القانون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لمكافحة هذه الظاهرة التي تنفذ عبرها الفعاليات والأنشطة التوعوية والمجالس المجتمعية التي تسهم بشكل كبير في تقليل آثار الظاهرة وتوعية الجمهور بمخاطرها.
ولفت إلى أن المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات والمؤسسات تحتم عليهم الإبلاغ وتنبيه الآخرين عن هذه الظاهرة، ومخاطرها، مع أهمية التوعية الذاتية في التكنولوجيا وبرامج التواصل التي أصبحت ضرورة ملحّة لمواكبة التطورات الرقمية والتعرف إلى إيجابياتها وسلبياتها ومخاطرها.
أما فيما يتعلق بطرائق الإبلاغ عن الاحتيال عبر منصات التواصل، فذكر خلال حواره مع مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن هناك الكثير من الآليات التي يمكن الرجوع إليها مثل: الاتصال المباشر بالشرطة عبر رقم 999، والإبلاغ عنها برقم خدمة «أمان» 8002626 الخاص بشرطة أبوظبي، أو رقم خدمة «أمين» 8004888 الخاص بشرطة دبي، وغيرها من الأرقام المخصصة لمثل هذه البلاغات، فضلاً عن إمكانية تقديم البلاغات عبر تطبيقات الوزارة والقيادات الشرطية على مختلف منصات التواصل.
ونصح الجميع وخصوصاً مستخدمي مواقع التواصل بالحذر من السقوط في فخّ الاحتيال عبرها، مشدداً على أهمية الرجوع للقوانين والأنظمة المتعلقة بهذا المجال، التي تحدّث باستمرار لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الداخلية
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة