التسول في الجزائر.. ثروة في دقائق!
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
التسول إحدى الحالات الكثيرة التي نشاهدها بكثرة في الجزائر، بالشوارع وفي مختلف الأماكن جنب الأسواق الشعبية وفي المرافق العمومية ومحطات النقل، والمساجد. غير أن اللافت أن التسول بات يعرف طريقا جديدًا، وتفاقمت أوجهه في المدن الجزائرية، متأثّرا بمختلف التحولات التي يعرفها المجتمع.
وعرفت الظّاهرة منحنى جديدا من حيث النوع وتصاعديًا من حيث الحجم.
ويلجأ بعض المتسولين إلى الجلوس على كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل استعطاف المارة لإعطائهم الأموال.
بكاميرة خفية، توجهت النهار إلى الشوارع وتقمصت شخصية متسول في إحدى المساجد بالعاصمة. والملفت للانتباه أن العديد من المصلين يمنحون نقودا للمتسولة. وبعد دقائق قليلة قامت الصحفية التي مثلت دور المتسولة، باحتساب الأموال التي منحها إياها المصلين، والمفاجأة 2320 دينار جزائري خلال دقائق قليلة.
عقوبة التسول في القانونيعاقب قانون العقوبات الجزائري التسول في المادة 195، كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان. وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وتشمل عقوبة التسول في القانون الجزائري كلاً من الحبس من شهر إلى ستة أشهر. والغرامة من 5000 إلى 10000 دينار جزائري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التسول فی
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات