قرار جديد من الحكومة بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.
وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف الأحمال تخفيف الأحمال الكهربائية الأحمال الكهربائية قرار تخفيف الأحمال الكهربائية تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26