«موانئ» تعزز ريادة المملكة للقطاع البحري واللوجستي بمشاريع تجاوزت 13 مليار ريال في 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عززت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" القطاع البحري واللوجستي والموانئ، خلال عام 2023م، بإنجازات نوعية على الأصعدة كافة، ما أسهم ذلك في تحقيق المملكة عدة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، وهو ما يُرسخ مكانتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا؛ تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي هذا الإطار، حققت المملكة تقدمًا في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات، حيث قفزت 8 مراتب دولية، من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، وفق تصنيف "Lloyd's List" لعام 2023م، لأكبر 100 ميناء بالعالم، كما قفزت 17 مرتبة عالميًا بمؤشر الكفاءة اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة).
وواصلت المملكة تقدمها بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، حيث حققت ممثلة في "موانئ" أعلى تقدم إقليمي بالمؤشر، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الرابع 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 79.01 نقطة، مقارنة بـ 77.66 نقطة في الربع الثالث لعام 2023م.
وفي سياق جهودها المتسارعة لتعزيز جاذبية الموانئ السعودية الاستثمارية، وقعت "موانئ" خلال 2023م عدة اتفاقيات لإنشاء 5 مناطق ومراكز لوجستية جديدة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، حيث شهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام توقيع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي لصالح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، على مساحة تتجاوز 32 ألف متر مربع، إلى جانب اتفاقية أخرى مع الشركة السعودية العالمية للموانئ "SG"، لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالميناء، بقيمة استثمارية تناهز مليار ريال؛ وبمساحة تتجاوز مليون متر مربع.
كما وقعت "موانئ" و"غرفة جدة"، أيضا اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة بمدينة جدة بقيمة استثمارية تبلغ مليار ريال، كما وقعت وشركة "سال السعودية للخدمات اللوجستية"؛ اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 54 ألف متر مربع، فيما وقعت اتفاقية مع شركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر، لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود، وذلك بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالشراكة مع وزارة الطاقة، بمساحة تبلغ 393 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية 2 مليار ريال.
وفي السياق نفسه، احتفت "موانئ" بوضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة "ميرسك" بالشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ 1,3 مليار ريال، وبمساحة تصل إلى 225 ألف متر مربع، كما قامت هي وشركة "CMA CGM"، بوضع حجر أساس منطقة لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية تتجاوز 130 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تناهز 487 مليون ريال، إضافة إلى وضع حجر أساس منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال، لشركة "MEDLOG"، فيما افتتحت منطقة لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع شركة "Logi Point"، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال، وهي تمثل أول منصة لوجستية متكاملة للشركة بالمنطقة.
وواصلت "موانئ" خطواتها الراسخة لدعم التجارة العالمية، عبر إضافة 28 خدمة ملاحية جديدة، تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إضافة إلى توقيع نحو 16 اتفاقية شراكة مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمكانة الموانئ السعودية بمجال النقل البحري، إقليمياً وعالميًا.
وضمن مبادراتها الرائدة لتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة اجتماعية متكاملة، شهد عام 2023م وضع "موانئ" حجر أساس مشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وتدشين عدة مشاريع استراتيجية بمينائي الجبيل التجاري والصناعي لزيادة القدرة الاستيعابية، إضافة إلى وضع حجر أساس "نادي البحارة" بميناء جدة الإسلامي، بهدف رفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة لطاقم السفن المحلية والدولية.
وتوجت الهيئة جهودها بتقدير دولي مميز، عبر حصولها على 7 جوائز إقليمية ودولية، شملت: جائزة "أفضل ميناء في عام 2022" ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وجائزة "العلامة التجارية المميزة ضمن جوائز "ShipTek"، وجائزة "ميناء العام" لميناء جدة الإسلامي أيضاً، إضافة إلى جائزة "التميز في تجربة العملاء ضمن جوائز "Logistics and Transport Awards"، وجائزة "البنية التحتية المتقدمة" ضمن جوائز "قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023" بالإمارات، وجائزة "ندلب للتميّز 2023" عن فئة "أفضل الجهات تحقيقًا للإنجازات الدولية"، و"جائزة ندلب للتميّز 2023" عن فئة "أفضل الجهات تحقيقًا للاستثمارات"، باستثمارات بلغت 8.2 مليارات ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للموانئ موانئ منطقة لوجستیة متکاملة بمیناء جدة الإسلامی بقیمة استثماریة ألف متر مربع میناء الملک ملیار ریال إضافة إلى حجر أساس
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 28.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة. ومقوما بالأسعار الجارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي 2.7 بالمائة وارتفع الناتج المحلي من 29.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 30.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة ليزيد إجماليها من 19.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.5 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة من 9.1 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
ووفق الإحصائيات الصادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت جميع الأنشطة غير النفطية زيادة في قيمتها المضافة للناتج المحلي باستثناء السياحة والتعدين، وبلغ معدل نمو الأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، وارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3 بالمائة، والأنشطة الخدمية إلى 3.5 بالمائة، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
ويواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان النمو خلال العام الجاري مع استمرار التقدم في توجهات التنويع الاقتصادي، وتنفيذ «رؤية عمان 2024»، وبدعم من الاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز خلال العام الجاري، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند درجة BB+.
ووفق التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2024»، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة 4.5 بالمائة مقتربا من مستهدف رؤية عمان بالوصول لمعدل نمو 5 بالمائة بحلول 2030، ورغم تأثيرات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس ومن بينها سلطنة عمان، الذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، حيث قررت أوبك بلس خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتبارا من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العماني ارتفاعا إضافيا بداية من عام 2025، مع استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية.
وتعطي المؤسسات الدولية نظرة متفائلة لآفاق النمو والاستدامة في سلطنة عمان، حيث أشار البنك الدولي مؤخرا أنه رغم تأثير تراجع إنتاج النفط على النمو، سيواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3 بالمائة خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية مواتية لتعزيز النمو في سلطنة عمان مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا بنسبة 1.7 بالمائة بالأسعار الجارية وبلغ حجمها 28.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقابل 27.7 مليار ريال عماني في عام 2022. وبالأسعار الثابتة سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة وسجل حجمها 27.3 مليار ريال عماني خلال عام 2023 مقابل 26.7 مليار ريال عماني في عام 2022، في حين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 38.3 مليار ريال عماني.
ويجد النمو الاقتصادي زخما مع تواصل تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لدعم التحول نحو التنويع، والتقدم في مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية، وجاء إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والتوسع في برنامج المحتوى المحلي ليعزز آفاق النمو، كما تم منتصف العام الجاري اعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 لدعم أداء القطاع الذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتستهدف الاستراتيجية دعم تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية، وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة هي تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26