اتحاد مصارف الإمارات يوقع مذكرة تفاهم مع “جمعية هونج كونج للبنوك” لتعزيز التعاون وتطوير العمل المصرفي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وقع اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية مذكرة تفاهم مع جمعية هونج كونج للبنوك، الجهة المعنية بتمثيل المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في هونج كونج، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي بين الطرفين.
ووقّع السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) والسيد/ ستيفين تشان (القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية هونج كونج للبنوك) مذكرة التفاهم يوم 28 ديسمبر الجاري بهدف تعزيز علاقات التعاون وتطوير أعمال المؤسسات المالية والمصرفية الأعضاء لدى الجانبين والعمل المصرفي والمالي بشكل عام، وذلك ضمن توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة النقد في هونج كونج (HKMA).
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيقوم اتّحاد مصارف الإمارات وجمعية هونج كونج للبنوك بتبادل المعرفة والخبرات من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وتنظيم ورش عمل وبرامج للبنوك الأعضاء لدى الطرفين، لضمان مواكبة أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية والامتثال للقوانين والمعايير والمبادئ الدولية خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية والاستدامة.
وتعمل جمعية هونج كونج للبنوك (والتي تضم أكثر من 160 بنكاً ومؤسسة مالية عاملة في هونج كونج)، منذ تأسيسها في العام 1981، على تمثيل البنوك العاملة في هونج وتطوير العمل المصرفي والمحافظة على مصالح البنوك الأعضاء، وذلك في ظل إشراف ومتابعة من هيئة النقد في هونج كونج.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية مع جمعية هونج كونج للبنوك ضمن مساعي اتّحاد مصارف الإمارات المستمرة لتعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة لدعم العلاقات والتبادل بين دولة الإمارات وهذه الدول، والعمل على ضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسّخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يواصل اتّحاد مصارف الإمارات جهوده الدؤوبة، منذ تأسيسه في عام 1982، لتعزيز العلاقات مع الجهات المعنية بتطوير العمل المصرفي والمالي داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف مشاركة المعرفة والخبرات وذلك ضمن مبادرات الإتحاد المتواصلة لتطوير العمل المصرفي والمساهمة في التنمية في دولة الإمارات، وذلك في ظل التعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”.
وأضاف المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “تعد هونج كونج مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً في العالم، حيث تضم فروعاً ومقاراً إقليمية لمعظم أكبر بنوك العالم. وسيسهم التعاون بيننا في تطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وستتيح هذه الاتفاقية الاستفادة المشتركة واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والاستدامة والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء”.
وقال السيد/ ستيفين تشان،القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية هونج كونج للبنوك ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين (هونج كونج): “إننا نتطلع إلى تعاون أوثق مع القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة. ويمكن لهونج كونج وقطاعنا المصرفي أن يلعبا دوراً محورياً في سد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرص التمويل والاستثمار التي توفرها أسواق البر الرئيسي الصيني وأسواق هونج كونج.
وفي ظل التطور الكبير للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، يفتح تعزيز التعاون بين اتّحاد مصارف الإمارات وجمعية هونج كونج للبنوك آفاقاً واسعة لزيادة التبادل والاستثمارات. وتعتبر دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط، كما يرتبط الجانبان بعدد من الاتفاقيات مثل تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة بين الأسواق المالية في الدولة مع بورصة هونج كونج. وهناك العديد من الاستثمارات الإماراتية في هونج كونج، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون في المجال المصرفي والمالي لدعم نمو النشاط التجاري والاقتصادي، علماً بأن بعض البنوك الإماراتية الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، مثل بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق، لديها فروع في هونج كونج لدعم التبادل والاستثمارات المشتركة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة فی دولة الإمارات المصرفی والمالی تعزیز التعاون العمل المصرفی فی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات