اتحاد مصارف الإمارات يوقع مذكرة تفاهم مع “جمعية هونج كونج للبنوك” لتعزيز التعاون وتطوير العمل المصرفي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وقع اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية مذكرة تفاهم مع جمعية هونج كونج للبنوك، الجهة المعنية بتمثيل المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في هونج كونج، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي بين الطرفين.
ووقّع السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) والسيد/ ستيفين تشان (القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية هونج كونج للبنوك) مذكرة التفاهم يوم 28 ديسمبر الجاري بهدف تعزيز علاقات التعاون وتطوير أعمال المؤسسات المالية والمصرفية الأعضاء لدى الجانبين والعمل المصرفي والمالي بشكل عام، وذلك ضمن توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة النقد في هونج كونج (HKMA).
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيقوم اتّحاد مصارف الإمارات وجمعية هونج كونج للبنوك بتبادل المعرفة والخبرات من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وتنظيم ورش عمل وبرامج للبنوك الأعضاء لدى الطرفين، لضمان مواكبة أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية والامتثال للقوانين والمعايير والمبادئ الدولية خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية والاستدامة.
وتعمل جمعية هونج كونج للبنوك (والتي تضم أكثر من 160 بنكاً ومؤسسة مالية عاملة في هونج كونج)، منذ تأسيسها في العام 1981، على تمثيل البنوك العاملة في هونج وتطوير العمل المصرفي والمحافظة على مصالح البنوك الأعضاء، وذلك في ظل إشراف ومتابعة من هيئة النقد في هونج كونج.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية مع جمعية هونج كونج للبنوك ضمن مساعي اتّحاد مصارف الإمارات المستمرة لتعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة لدعم العلاقات والتبادل بين دولة الإمارات وهذه الدول، والعمل على ضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسّخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يواصل اتّحاد مصارف الإمارات جهوده الدؤوبة، منذ تأسيسه في عام 1982، لتعزيز العلاقات مع الجهات المعنية بتطوير العمل المصرفي والمالي داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف مشاركة المعرفة والخبرات وذلك ضمن مبادرات الإتحاد المتواصلة لتطوير العمل المصرفي والمساهمة في التنمية في دولة الإمارات، وذلك في ظل التعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”.
وأضاف المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “تعد هونج كونج مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً في العالم، حيث تضم فروعاً ومقاراً إقليمية لمعظم أكبر بنوك العالم. وسيسهم التعاون بيننا في تطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وستتيح هذه الاتفاقية الاستفادة المشتركة واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والاستدامة والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء”.
وقال السيد/ ستيفين تشان،القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية هونج كونج للبنوك ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين (هونج كونج): “إننا نتطلع إلى تعاون أوثق مع القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة. ويمكن لهونج كونج وقطاعنا المصرفي أن يلعبا دوراً محورياً في سد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرص التمويل والاستثمار التي توفرها أسواق البر الرئيسي الصيني وأسواق هونج كونج.
وفي ظل التطور الكبير للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، يفتح تعزيز التعاون بين اتّحاد مصارف الإمارات وجمعية هونج كونج للبنوك آفاقاً واسعة لزيادة التبادل والاستثمارات. وتعتبر دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط، كما يرتبط الجانبان بعدد من الاتفاقيات مثل تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة بين الأسواق المالية في الدولة مع بورصة هونج كونج. وهناك العديد من الاستثمارات الإماراتية في هونج كونج، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون في المجال المصرفي والمالي لدعم نمو النشاط التجاري والاقتصادي، علماً بأن بعض البنوك الإماراتية الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، مثل بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق، لديها فروع في هونج كونج لدعم التبادل والاستثمارات المشتركة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة فی دولة الإمارات المصرفی والمالی تعزیز التعاون العمل المصرفی فی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام