المفوضية تحيل العيداني الى النزاهة لمراجعة إجراءات منح توزيع قطع الأراضي السكنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
2 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قررت المفوضية العليا للانتخابات، فرض غرامة مالية على 4 مرشحين ضمن تحالف تصميم بينهم محافظ البصرة أسعد العيداني.
وجاء في وثيقة صادرة عن المفوضية، أنه “نص قرار مجلس المفوضين رقم 35 للمحضر الاستثنائي (73) المؤرخ في 28 كانون الأول 2023 والذي ينص على: ناقش المجلس مذكرة مكتب الأمين العام لمجلس المفوضين / شعبة المتابعة بالعدد (أ.
أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار على كل من المرشحين ضمن تحالف تصميم عن محافظة لمخالفتهم المادة 10 من نظام الحملات الانتخابية رقم 2 لسنة 2023 واستناداً إلى المادة 5/ثانياً من نظام الشكاوى والطعون لسنة 2023. والأسماء، هم: (أسعد عبد الأمير العيداني، أسامة عبد الرضا السعد، مهند جعفر صالح المازني، صفاء نسيم عودة).
ثانياً: إحالة الموضوع إلى فرق التدقيق المشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية المختصة بمراجعة وتدقيق إجراءات تخصيص ومنح توزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم 2023.
ثالثاً: تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يجري.
رابعاً: ينشر القرار في موقع المفوضية”.
وأتمت الوثيقة: “صدر القرار بالإجماع في يوم الخميس 28 كانون الأول 2023”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: کانون الأول 2023
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، على عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليَّةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع". وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بموادّ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائيّ أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير