الاحتلال يغتال الأسير عبدالله البحش
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البحش هو الشهيد السابع في سجون الاحتلال من بعد السابع من اكتوبر
في حربه الإرهابية المسعورة على الفلسطينيين، والتي تكشفت للعالم أجمع في قطاع غزة، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه ضد الفلسطينيين، حيث اغتالت قواته الأسير عبدالرحمن البحش داخل سجن "مجدو" التابع للاحتلال.
وأعلنت يوم أمس كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للأسير عبد الرحمن باسم البحش، من محافظة نابلس في الضفة الغربية، والبالغ من العمر 23 عاماً، في سجن "مجدو".
وأكدا في بيان مشترك أن إدارة سجون الاحتلال نفذت عملية اغتيال جديدة بقتلها الأسير البحش في سجن "مجدو"، موضحةً أن الأسير معتقل منذ تاريخ 31 أيار/ مايو 2022، ومحكوم بالسجن لمدة 35 شهراً.
وبهذا الاغتيال الذي نفذته إدارة سجون الاحتلال، "يكون الشهيد البحش هو الشهيد الأول في أول يوم من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023"،
وقالت الجهتان الفلسطينيتان المختصتان بشؤون الأسرى إن اغتيال الأسير البحش حصل "إلى جانب عدد من معتقلي غزة، كان إعلام الاحتلال قد تحدث عن استشهادهم في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، دون أن يوضح أي تفاصيل حول هوياتهم أو أعدادهم".
وذكر البيان إن جريمة الاغتيال في سجن "مجدو"، والذي شكل أحد السجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحق الأسرى، بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، والذي ارتقى فيه ثلاثة أسرى قبل الأسير البحش، تؤكد أن "الاحتلال ماض ودون أي رادع، أو أي اعتبار، في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحق أسرى ومعتقلين في سجونه".
اقرأ أيضاً : الأورومتوسطي: تقديرات تشير إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف معتقل فلسطيني بغزة من قبل الاحتلال
وأضافت الهيئة والنادي، إن كافة الشهادات التي نقلها أسرى أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، وكذلك شهادات نقلها المحامون وحصلت عليها المؤسسات حول عمليات اغتيال معتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر، تؤكد أن عمليات التعذيب والضرب المبرح من قبل وحدات القمع ووحدات خاصة تابعة لـ"جيش" الاحتلال، كانت السبب المباشر في استشهادهم.
وحملت الهيئة والنادي المسؤولية الكاملة، إضافةً إلى الاحتلال المجرم، لكل القوى الدولية التي تواصل دعم الاحتلال في الاستمرار بالإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، واستمرار عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكذلك بحق الأسرى في السجون،.
وطالبتا في بيانهما، كافة المؤسّسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، باستعادة دورها اللازم والمطلوب، أمام هذه الجرائم الغير منتهية، والضغط بكل السبل لوقف الجرائم الغير مسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي الأسرى الفلسطينيين استشهاد فلسطينيين
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر أسماء 17 معتقلا في سجون الأردن على خلفية عملية البحر الميت
تستمر الجهات الأمنية الأردنية في اعتقال ٢١ شخصا من معارف وأصدقاء منفذي عملية البحر الميت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عامر قوّاس وحسام أبو غزالة والتي أسفرت عن جرح جنديين إسرائيليين وفقاً لجيش الاحتلال.
وحصلت عربي21 من مصادر خاصة على قائمة بأسماء المعتقلين والذين جرى اعتقالهم في الفترة بين ٢٣ و ٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وهم :
١- أحمد بكر
٢- زكريا عبد العزيز يحيى
٣- حسن علي يحيى
٤- مجد السباح
٥- صهيب أبو محيسن
٦- محمد الطويل
٧- عبد الله باسل
٨- أحمد أبو جلود
٩- بهاء تسلق
١٠- عيسى التميمي
١١- سميح العرايشي
١٢- عبد الرحمن أبو شرخ
١٣- أمجد عجاوي
١٤- محمد النجار
١٥- عبد الكريم غانم
١٦- علاء التميمي
١٧- أيمن العجاوي
بالإضافة إلى ثلاثة من زملاء العمل للشهيدين وأخير من مدينة الزرقاء.
ومن المعتقلين 8 أشخاص من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي بينهم سميح العرايشي المرشح الأسبق عن الحزب ومرافق أمينه العام المهندس وائل السقا.
ووفقاً لمصادر فإن المعتقلين الـ21 محتجزون في دائرة المخابرات العامة حيث يمنعوا من الالتقاء بمحامي لحضور التحقيق.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال محامي المعتقلين ونائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عبد القادر الخطيب بأنه لم يسمح حتى الآن بزيارة أي من المعتقلين، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون حيث أن لكل معتقل أو موقوف الحق بتوكيل محام وحضور التحقيق.
وأضاف الخطيب بأنه لم توجه لأي من المعتقلين لائحة اتهام رغم اعتقال بعضهم لأكثر من أسبوعين حيث أن الحد الأقصى قانونياً للتوقيف في دائرة المخابرات هو أسبوع ثم توجه لهم لائحة اتهام أو يُفرج عنه، وهو ما لم يحصل خلافاً للقانون.
وأشار الخطيب إلى تعرض مركبة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا للتفتيش واعتقال مرافقه سميح العرايشي ومصادرة العديد من الوثائق، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقانون الأحزاب، مشيراً إلى عزمهم رفع قضية جزائية على الأجهزة الأمنية.
وعن طريقة الاعتقال قال الخطيب بأنها كانت تعسفيّة وكأنها في شوارع حرب عصابات، حيث حصلت مداهمات أمنية وإغلاق على سيارات كانوا يستقلونها خلال الذهاب لأعمالهم بالإضافة لتفتيش بيوتهم ومصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة حتى لزوجاتهم.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤكداً بأن هذا الاعتقال وبهذه الطريقة غير مبرر، حيث يمكن الاستدعاء عبر الهاتف ولن يستنكف أحد عن الحضور في أي وقت، فنحن لا نتحدث عن مجرمين وليس لدى الشبان أي تهم ؛ مفسراً ذلك بـ"سيطرة العقلية الأمنية العرفية" وفقاً لقوله.