الداخلية: العمل بالغاء التعامل بالمستمسكات القديمة سينفذ اول اذار المقبل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
2 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن جاهزيتها لإلغاء التعامل بالمستمسكات القديمة، فيما اشارت الى التوجه لزيادة منافذ اصدار البطاقة الالكترونية الموحدة وساعات الدوام.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، إن “هناك خيارات ودراسة كاملة لالغاء التعامل بالمستمسكات القديمة”، مبينا انه “ستتم زيادة عدد منافذ اصدار البطاقة الالكترونية والاجهزة وساعات الدوام للاسراع في انجاز جميع البطاقات الالكترونية الموحدة”.
واضاف ان “جميع الاستحضارات لهذا الموضوع جاهزة”، لافتا الى ان “العمل بالغاء التعامل بالمستمسكات القديمة سينفذ اعتبارا من الأول من آذار المقبل”.
وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في وقت سابق، عن موعد اعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد اعتبارا من الاول من آذار المقبل، فيما اشار الى ان على الدوائر المعنية التهيؤ للأعداد الكبيرة التي سوف تراجع لاستحصال البطاقة، وكذلك إعداد خطة لإعادة بناء وتأهيل أبنية دائرة الجنسية في المحافظات وفق نموذج موحد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات مشددة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بشأن التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، حيث يتم فرض غرامات وتصل إلى رفع العداد.
وسيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد.
وبالتالي فإن أصحاب العدادات المتأخرون في دفع فاتورة مارس عن استهلاك فبراير سيواجهون غرامة 7% على قيمة الفاتورة الأصلية إذا تأخروتا عن الدفع حتى انقضاء الشهر الجاري ودخول العيد.
وفي حال استمرار عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير ، نحو أسبوعين فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية