هيئة العقار تعلن بدئها حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الرياض
كشفت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأفادت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعامل المالي القنوات الرقمية الهيئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل” تنفّذ أكثر من 367 ألف عملية فحص خلال شهر
الرياض : البلاد
نفّذت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 367 ألف عملية فحص خلال شهر يناير 2025، شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة في مختلف أنماط النقل.
وسجل النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بـ 355,469 عملية، ثم النقل البحري بـ 11,646 عملية، بينما شهد قطاع النقل السككي 213 عملية فحص بمعدل امتثال كامل بلغ 100%، ورصدت الفرق الرقابية 39,084 مخالفة، فيما تم توجيه 8,689 إنذارًا قبل إصدار المخالفات، وفقًا لسياسة الهيئة في التوعية وتعزيز الامتثال قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
وعلى مستوى المناطق، تصدرت الرياض عدد المخالفات بواقع 15,551 مخالفة، تليها مكة المكرمة بـ 12,491 مخالفةٍ، ثم المنطقة الشرقية بـ 3,537 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,695 مخالفة، والقصيم 1,472 مخالفة، وعسير 1,116 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة، ومن أبرز المخالفات المرصودة؛ ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية، وتشغيل مركبات غير مسجلة في أنظمة الهيئة، إضافة إلى نقل البضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية.
وتؤكد الهيئة العامة للنقل التزامها المستمر بتعزيز الرقابة الفعالة لضمان الامتثال ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المستفيدين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول