هيئة العقار تعلن بدئها حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الرياض
كشفت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأفادت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أنّ “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعامل المالي القنوات الرقمية الهيئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
رئيس «محلية النواب»: حل أزمة تأخر تسليم الوحدات السكنية في كفر الشيخ خلال 15 يوما
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة البت في ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قائلا: «المشكلة هتتحل، لأنها قائمة منذ عام 2005، وسيتم متابعة الملف من قبل اللجنة دوريا، وستكون أولى الخطوات لذلك بعد 15 يومًا من الآن لمتابعة الجديد في الملف، بحضور المعنيين بالملف جميعهم».
مناقشة طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.
تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزينعرض النواب ، السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، جميانة لويس، طلبات الإحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدادين تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى الآن.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الموضوع محل النظر وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتا إلى أن هناك وعود متكررة من قبل المحافظين في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبا ضرورة البت في الأمر للحفاظ على المصداقية أمام المواطنين، متسائلا: «هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقا لعام 2005، وماذا سيتم في هذا الصدد، خاصة وأن هذا المواطن سدد جدية حجز وملتزم».
توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروعواعترف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بهذة المشكلة، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليس لديها أراضٍ مملوكة لها، وجاري العمل من قبل المحافظة على حل المشكلة.
فيما كشف فتحي بدر، ممثل وزارة الإسكان، عن توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروع، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: «إنه تم عمل معاينات بمعرفة الأجهزة المعنية وتمت الموافقة عليهم، وجاري عمل دراسة تأثير بيئي للموقف للبت بشأنهم في هذا الصدد».
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت