حميدتي وحمدوك يبحثان وقف الحرب والأزمة الإنسانية بالسودان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
السودان – بحثت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية، مع قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي” وقف الحرب وسبل إيصال المساعدات الإنسانية في البلد الذي يعيش حربا متواصلة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدا لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية برئاسة عبد الله حمدوك، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحميدتي، في وقت متأخر من مساء الاثنين.
ويأتي هذا اللقاء قبل اجتماع مرتقب الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الجاري بين حميدتي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بعد تأجيل لقاء كان مزمعا بينهما في جيبوتي يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وقالت متحدثة القوى المدنية رشا عوض في تصريحات صحفية تابعها مراسل الأناضول، إن الاجتماع “ناقش الحرب والسلام َوركز على قضايا أساسية أولها القضية الإنسانية”.
وناقش الاجتماع “كيفية التصدي للأزمة الإنسانية وحماية المدنيين، والاتفاق على لجان تقصي الحقائق، وتوصيل الإغاثات للمواطنين”، وفق المتحدثة.
إلى جانب “بحث السعي الحثيث لوقف العدائيات، والترتيبات السياسية”، وفق ذات المصدر.
وأكدت عوض أن الجميع “اتفق على أن الحرب كارثة كبيرة وأن جميع الأطراف تسعى لتحقيق السلام ووقف الحرب”.
ولفتت إلى أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تتواصل مع الجيش وقوات الدعم السريع لتحقيق طلبات الشعب السوداني بوقف الحرب”، ونوهت إلى أن الاجتماع سيتواصل الثلاثاء لمزيد من المشاورات.
وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) تضم أحزابا ومنظمات مدنية تكونت بعد اندلاع الحرب لتوحيد المدنيين لوقف الحرب.
وفي 25 ديسمبر، قال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إنه وجه رسالتين خطيتين إلى البرهان وحميدتي، طلب منهما “اللقاء عاجلا بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب”.
وخلال الأيام الماضية استقبل قادة أوغندا يوري موسيفيني وإثيوبيا آبي أحمد وجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، حميدتي خلال جولة أجراها غير محددة المدة، في انتظار أن يجتمع الأخير مع البرهان في جيبوتي، في لقاء قد يمهد لاتفاق بدمج الجيش و”الدعم السريع” وإمكانية حل الأزمة إذا قدم الطرفان تنازلات دون شروط مسبقة، وفق مراقبين.
وتسعى جيبوتي بتفويض من منظمة “إيغاد” (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا)، لعقد لقاء على أراضيها بين الطرفين لوضع حد للحرب في السودان.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة حميدتي، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوى المدنیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لقد أصبح التلاعب بالمفاهيم الحقوقية أداة سياسية تستخدمها الدول الكبرى بحسب أهوائها ومصالحها الاستراتيجية فحين يكون الضحية ينتمي لدولة حليفة للقوى الغربية تتسارع الإدانات وتتصاعد الضغوط وتفرض العقوبات وتستنفر المنظمات الحقوقية بينما حين يكون الضحية من طرف لا يخدم هذه المصالح يتم تجاهله أو التغطية عليه.. إن هذه الانتقائية تسلب مصداقية النظام الدولي الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتجعل الحديث عن العدالة أشبه بمسرحية هزلية.
خذ على سبيل المثال القضية الفلسطينية التي تعكس بوضوح أحد أكثر مظاهر ازدواجية المعايير في العصر الحديث إذ يتعرض الشعب الفلسطيني منذ عقود لاحتلال عسكري وحصار اقتصادي وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قتل وتدمير منازل واعتقالات تعسفية ومع ذلك نجد أن الإدانات الدولية خجولة وعقيمة لا تتجاوز حدود الكلمات بينما حين يتعلق الأمر بدول أخرى يتم التحرك بسرعة فائقة لفرض العقوبات واتخاذ إجراءات صارمة. إن الكيل بمكيالين هنا واضح تمامًا حيث يتم منح بعض الدول حصانة غير معلنة ضد المحاسبة بينما يتم فرض رقابة صارمة على دول أخرى.
الأمر ذاته ينطبق على تعامل القوى الدولية مع قضايا اللاجئين فعندما نزح الملايين من السوريين والعراقيين نتيجة الحروب التي غذتها التدخلات الخارجية تم التعامل معهم كعبء أمني وتهديد ديموغرافي أما عندما تدفقت موجات اللاجئين الأوكرانيين جراء الأزمة الأخيرة قوبلوا بحفاوة واستقبال مفتوح وتم تسخير موارد ضخمة لإيوائهم. الفرق هنا لم يكن في حجم المأساة أو طبيعة المعاناة بل في الخلفية العرقية والسياسية للضحايا حيث يكشف هذا التمييز العنصري غير المعلن عن عمق التحيز الغربي في التعاطي مع الأزمات الإنسانية.
في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يتكرر المشهد ذاته في قضايا الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث تتجاهل الدول الكبرى التدخل أو حتى الإدانة طالما أن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مؤمنة. فكم من الأنظمة القمعية التي مارست انتهاكات صارخة ولكنها ظلت محمية من أي محاسبة لأنها تقدم خدمات اقتصادية أو سياسية للقوى العظمى في المقابل نجد أن دولًا أخرى يتم إخضاعها لعقوبات صارمة لمجرد أنها خرجت عن الخطوط الحمراء التي رسمتها القوى الغربية.
حتى على مستوى وسائل الإعلام هناك تحيز صارخ في نقل الأخبار والتفاعل مع القضايا الإنسانية فالانتهاكات التي يرتكبها أعداء القوى الكبرى يتم تضخيمها وتصويرها كجرائم ضد الإنسانية بينما يتم تمرير أو تبرير الانتهاكات التي ترتكبها الأنظمة الحليفة ويتم تطويع المصطلحات لتخفيف وقع الجرائم ففي حين يتم وصف بعض المقاتلين بأنهم إرهابيون يوصف آخرون بأنهم مناضلون من أجل الحرية وفقًا للمصلحة السياسية لا لمعيار موضوعي ثابت.
ازدواجية المعايير لا تقتصر على السياسة الدولية بل تمتد إلى المؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية التي يفترض بها أن تكون محايدة ومستقلة لكنها كثيرًا ما تتورط في التسييس والانحياز، فبعض المنظمات تتبنى قضايا بعينها وتغض الطرف عن أخرى رغم أنها لا تقل خطورة والسبب يعود إلى التمويلات التي تتلقاها أو الضغوط التي تمارس عليها من القوى الكبرى ما يجعلها تفقد دورها الحقيقي كمدافع نزيه عن حقوق الإنسان.
إن استمرار هذا النهج الانتقائي يهدد بفقدان الثقة في النظام الدولي ويغذي مشاعر الغضب والإحباط لدى الشعوب المظلومة كما يعزز مناخًا عامًا من اللامبالاة حيث يدرك الناس أن حقوق الإنسان ليست سوى أداة ضغط تستخدم عند الحاجة وليس مبدأً ثابتًا يحكم العلاقات الدولية.. هذه الحقيقة تدفع نحو ازدياد النزاعات والاضطرابات في مناطق عدة لأن من يشعر بالظلم والتجاهل لن يجد أمامه سوى خيارات يائسة للرد على المعايير المزدوجة.
العالم بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم العدالة الإنسانية بحيث لا يكون مرتبطًا بمصالح القوى الكبرى بل ينطلق من أسس ثابتة تحترم كرامة الإنسان أينما كان. يجب أن تكون القوانين الدولية ملزمة للجميع دون تمييز وأن تخضع جميع الدول للمحاسبة على حد سواء كما ينبغي أن تعمل المنظمات الحقوقية باستقلالية تامة بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو تمويلات مشبوهة.
لقد أثبت التاريخ أن ازدواجية المعايير لا تؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات والانقسامات وأن التعامل العادل مع القضايا الإنسانية هو الطريق الوحيد لضمان استقرار العالم وتحقيق سلام حقيقي وليس مجرد شعارات جوفاء آن الأوان لأن يتخلى المجتمع الدولي عن نفاقه وأن يتبنى نهجًا أكثر صدقًا وعدالة تجاه حقوق الإنسان.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة