المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تسعى الدولة إلى تقديم التسهيلات كافة للمواطنين والراغبين فى إصدار رخصة محل، فى ظل قانون المحال، والذي ينص على إلزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص الأنشطة.
خطوات الحصول على خدمة تعديل رخصة محل بالجيزة إجراءات تعديل رخصة محل بإضافة أو إخراج شريكونظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال، وحدد الأنشطة والخدمات الخاصة بها، ووضع المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل، تيسيرًا على المواطنين، كما حدد القانون 6 مستندات للحصول على رخصة محل.
- تقديم صورة البطاقة الشخصية.
- صورة البطاقة الضريبية.
- تقديم جواز السفر.
- تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.
- تقديم بيانات ومعلومات الخاصة بالمحل، مثل نوع المحل، عنوان أو مكان المحل، اسم المحل، مع إرفاق رسم كروكي للمحل.
- تقديم صورة من عقد الإيجار مكتوبًا به سند الملكية أو التاريخ، وعنوان الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.
المحال التي يطبق عليها الترخيص حسب قانون رقم 154 لسنة 2019- المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.
- المحال التي تقدم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.
- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.
- أرض فضاء أو في العائمات.
- أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محل رخصة محل قانون المحال العامة ترخيص المحال
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".