أثارت أزمة دبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا... ما هي أرض الصومال وما أهمية موقعها بالنسبة لإثيوبيا؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
إعداد: عمر التيس تابِع إعلان اقرأ المزيد
وصفت الصومال الثلاثاء الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة الصومالي على البحر الأحمر بأنه ليس له أي قيمة قانونية واعتبرته تهديدا للاستقرار الإقليمي.
واستدعت مقديشو أيضا سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور بشأن "انتهاك" الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي للسيادة الصومالية.
تقع منطقة صوماليلاند في القرن الأفريقي على خليج عدن وبالتحديد في شمال الصومال. تحدها إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي وخليج عدن من الشمال.
وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرقت الصومال في فوضى لم تخرج منها حتى الآن.
وبالرغم من أن صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة والفقر.
وتملك صوماليلاند مجلس نواب منتخبا من 82 عضوا وويشغل موسى بيهي عبدي منصب الرئيس منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويمثل مجلس الشيوخ الذي يضم هو الآخر 82 عضوا غرفة ثانية في البرلمان.
وأعلنت السلطات الصومالية وأرض الصومال الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات بوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله، هي الأولى من نوعها منذ فشل المحادثات السابقة في 2020.
ما أهمية الاتفاق لإثيوبيا؟من شأن الاتفاق أن يسمح لإثيوبيا الحبيسة التي تعتمد على جارتها جيبوتي في معظم تجارتها البحرية بإتمام عمليات تجارية عبر قاعدة عسكرية مستأجرة في ميناء بربرة .كما يتضمن الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب.
ودعت دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات إلى "مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية".
ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال آبي أحمد إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة’".
وقالت الحكومة الصومالية في بيان بعد اجتماع طارئ الثلاثاء إن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال "يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة".
وأضاف البيان "إنه انتهاك وتدخل سافر في سيادة الصومال وحريته ووحدته... إن ما يسمى بمذكرة التفاهم واتفاق التعاون لاغ وغير مشروع".
عمر التيس / رويترز/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إثيوبيا الصومال البحر الأحمر مقديشو للمزيد اليابان زلزال تسونامي كرة القدم فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26