خبير قانوني يحذر قادة الاحتلال من مواجهة متاعب كبيرة من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت تقارير أن خبيرًا قانونيًا رفيع المستوى حذر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرًا قضائيًا يلزم إسرائيل بوقف قصفها لغزة، في أعقاب طلب قدمته جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة هآرتس أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام قلقان" من أن المحكمة قد تتخذ قريبًا إجراءً لفرض وقف إطلاق النار لحماية أرواح المدنيين.
وأفادت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي هو من بين الذين تم تحذيرهم من أن التماس جنوب إفريقيا قد يكون ناجحًا.
وعقدت جلسة استماع حول كيفية تعامل الحكومة مع الأمر يوم الاثنين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وكما قالت جنوب أفريقيا في شكواها إلى محكمة العدل الدولية بإنها "تشعر بقلق بالغ إزاء محنة المدنيين المحاصرين جراء الهجمات الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بسبب الاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان".
ودعت محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقد أدلى كبار المسؤولين في إسرائيل بالعديد من التصريحات التي تشير إلى أن هدفهم الشامل هو تطهير غزة والضفة الغربية من جميع السكان الفلسطينيين، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الإثنين إن القتال يمثل "فرصة" لمغادرة سكان غزة من إسرائيل وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ما يسمى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين هي الهدف، في حين قال الرئيس يتسحاق هرتسوج إن جميع المدنيين في غزة مسؤولون" عن هجوم حماس، وقال وزير الدفاع يوآف جالانت إن الجيش سيعاقب الفلسطينيين بشكل جماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
بغداد اليوم ـ بغداد
قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.
وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".
وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".
وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".
وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025