خبير قانوني يحذر قادة الاحتلال من مواجهة متاعب كبيرة من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت تقارير أن خبيرًا قانونيًا رفيع المستوى حذر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرًا قضائيًا يلزم إسرائيل بوقف قصفها لغزة، في أعقاب طلب قدمته جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة هآرتس أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام قلقان" من أن المحكمة قد تتخذ قريبًا إجراءً لفرض وقف إطلاق النار لحماية أرواح المدنيين.
وأفادت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي هو من بين الذين تم تحذيرهم من أن التماس جنوب إفريقيا قد يكون ناجحًا.
وعقدت جلسة استماع حول كيفية تعامل الحكومة مع الأمر يوم الاثنين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وكما قالت جنوب أفريقيا في شكواها إلى محكمة العدل الدولية بإنها "تشعر بقلق بالغ إزاء محنة المدنيين المحاصرين جراء الهجمات الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بسبب الاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان".
ودعت محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقد أدلى كبار المسؤولين في إسرائيل بالعديد من التصريحات التي تشير إلى أن هدفهم الشامل هو تطهير غزة والضفة الغربية من جميع السكان الفلسطينيين، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الإثنين إن القتال يمثل "فرصة" لمغادرة سكان غزة من إسرائيل وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ما يسمى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين هي الهدف، في حين قال الرئيس يتسحاق هرتسوج إن جميع المدنيين في غزة مسؤولون" عن هجوم حماس، وقال وزير الدفاع يوآف جالانت إن الجيش سيعاقب الفلسطينيين بشكل جماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26