إعدام تسعة أشخاص في إيران لادانتهم بتهريب المخدرات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نفذ القضاء الإيراني خلال الأيام الماضية حكم الاعدام شنقاً بحق تسعة أشخاص مدانين بتهريب المخدرات، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الثلاثاء.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بأن ثلاثة منهم أُعدموا شنقاً في سجن بمحافظة أردبيل بشمال غرب الجمهورية الإسلامية، بعد إدانتهم بتهمة “شراء ونقل الهيرويين والأفيون”.
وأضافت أن الستة الآخرين أُعدموا بشكل منفصل بتهمة تهريب “الميثامفيتامين والهيرويين والقنب”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتسجّل إيران أحد أعلى معدلات استخدام المواد المخدّرة في العالم، وتعدّ طريقا رئيسيا لتهريبها من أفغانستان المجاورة إلى أوروبا والشرق الأوسط.
وأطلقت السلطات في الجمهورية الإسلامية حملات لمكافحة إدمان المخدرات والاتجار بها، وتعلن بانتظام عن ضبط كميات كبيرة من المواد الأفيونية المهربة من أفغانستان في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، بالاستناد إلى بيانات حصلت عليها في 2021، إلى أن 2,8 مليون شخص يدمنون تعاطي المخدرات في إيران.
وفي حزيران/يونيو، أعلنت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، أن القضاء الإيراني حكم على 173 شخصًا على الأقل بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.
وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بين دول العالم باستثناء الصين.
ووفق منظمات حقوقية إيرانية مقرها في خارج البلاد، أعدمت طهران أكثر من 700 شخص في العام 2023، وهو أعلى عدد منذ ثماني سنوات.
المصدر أ ف ب الوسومإعدام إيرانالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد تشكيل وزارة العدل
واشنطن-رويترز
ذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت أمس الجمعة اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل من بينهم ليز أوير مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
عملت أوير مديرة للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها "بأثر فوري" وفقا لمذكرة نشرتها على موقع "لينكد إن" تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.
وكان مكتب أوير السابق معنيا بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضا بوباك تالبيان مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.
وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة أو تهميش مسؤولين متمرسين في وزارة العدل والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم بمختلف الإدارات الرئاسية.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وسبق أن نقل مسؤولون عينهم ترامب عددا من ممثلي الادعاء العام البارزين في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية إلى مكتب جديد مختص بشؤون الهجرة. كما استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعدما تم نقله إلى منصب آخر بطريقة مشابهة.
وتم إجبار نحو ثمانية من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل الذي رشحه ترامب لمنصب مدير المكتب.