مجلس الدولة يرفض دعوى فرض الحراسة على نقابة اطباء العلاج الطبيعى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قضت محكمة الاداريه العليا بمجلس الدوله الدائرة الاولى في القضيه رقم ٦٨/٤٠٩٤٩ برفض الدعوه المقامه من
د علاء بلبع العميد الاسبق لكليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره والتى اقيمت بغرض فرض الحراسه و حل مجلس النقابه العامه للعلاج الطبيعي ووضع اموال النقابه تحت الحراسه ورفضت المحكمة الطعن موضوعا و الزام الطاعنين بالمصروفات
جدير بالذكر انها ليست القضية الاولى التى تقام ضد نقابة العلاج الطبيعى حيث حكمت الدائرة 11 مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في الاستئناف رقم 395 لسنة 2022، حيث حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصروفات وأتعاب المحاماة حيث رفضت فرض الحراسة القضائية وألزمت المدعين بالمصاريف بمبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة وهذه الدعوي قد أقامها كل من : الدكتور علاء الدين عبد الحكيم بلبع وشهرته علاء بلبع (استشاري العلاج الطبيعي) والمشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعي
.المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للحكومة بشأن دعاوي إنشاء نقابة للقانونيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بشأن ما اثير عن انشاء نقابة القانونيين متسائلاً : من وراء هذه الدعوات الخطيرة والتى تمثل خطراً داهماً على نقابة المحامين العريقة.
وتساءل " شمس الدين " قائلاً : ومن هم هؤلاء القانونيين الذين يريدون تشكيل نقابة لهم ؟ وهل هناك كلية اخرى جديدة غير كليات الحقوق يتخرج من جموع القانونيين فى مصر ؟ مطالباً من الحكومة الإعلان وبشكل عاجل ليس رفض انشاء مثل هذه الكيانات الوهمية بل تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يطلقون مثل هذه الأمور لاحداث بلبلة بالمجمع.
وأعلن النائب السيد شمس الدين تضامنه التام مع مطالب أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، خلال الاجتماع الذي ترأسه النقيب العام عبد الحليم علام بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ"نقابة القانونيين".
معلناً اتفاقه التام مع تصريحات عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب المحامين التى شدد فيها على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين وأنه لن يتم السماح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني.