رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث آخر مستجدات المشروعات المقامة بالشرقية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي إن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة الشرقية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية ما يقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقلها وتداولها وتخزينها وبيعها.
جاء ذلك خلال لقاء مساعد أول وزير التموين مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب؛ لبحث آخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.
وتفقد الدكتور إبراهيم عشماوي -وفقًا لبيان الجهاز اليوم /الثلاثاء/- مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة طلبة عويضة بالزقازيق؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبًا باستثمارات ملياري جنيه.
كما تفقد مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة العصلوجي على مساحة 16 ألفًا و800 متر مربع تقريبًا باستثمارات مليار و200 مليون جنيه، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع في الوقت المحدد.
وأضاف أن الجهاز قد نجح مدار 5 سنوات الماضية في جذب استثمارات محلية وإقليمية وأجنبية بقيمة ما يقرب من 60 مليار جنيه بـ23 مشروعًا في 14 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية أنشطة تجارية بلغت 55% من إجمالي محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه تم أيضًا وضع حجر الأساس لثلاثة مخازن استراتيجية بمحافظات (السويس والأقصر والفيوم) باستثمارات تتجاوز الـ4.5 مليار جنيه من أجل زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية؛ لتخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد.
وتابع أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي وتحت إشراف وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
المناطق_واس
يحلّ اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس من كل عام؛ وتشارك المملكة للاحتفاء به مع دول العالم؛ بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها، وتحفيز المناقشات والمبادرات والإصلاحات لحفظ وحماية حقوق المستهلك.
وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي تم تأسيسه في عام 1983م ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين والمنشآت على حد سواء؛ والذي أصبح بمثابة منصة قوية لإظهار حقوق المستهلك والاهتمام بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية؛ مع تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها وتطبيقها.
أخبار قد تهمك فرع وزارة التجارة بجازان ينظم حملة توعوية باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 10:45 صباحًا فرع وزارة التجارة بالجوف يفعل اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 8:33 صباحًاويحمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام موضوع “الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة “؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع؛ مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع؛ وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.
وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب إقامة المعارض التوعوية في مناطق المملكة؛ وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته؛ والتي تتضمن العديد من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل، وتتلقى بلاغاتهم على الرقم “1900”؛ إلى جانب تطبيق “بلاغ تجاري”.
كما لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تعزيز حماية المستهلك؛ كونها أداة قوية في تعزيز حقوقه، وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة؛ حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تحسين آليات الرقابة، وتوفير حلول ذكية لحماية المستهلكين من الغش التجاري والاحتيال في التجارة الإلكترونية؛ والتي من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وتقنية “البلوك تشين” لتعزيز الشفافية، وتتبع المنتجات من المصدر إلى المستهلك، والتوقيع الإلكتروني والتشفير، والتطبيقات الذكية لمراقبة المنتجات، وأنظمة التقييم والمراجعات؛ التي تمكِّن المستهلكين من مشاركة تجاربهم، وتساعد الآخرين على اتخاذ قرارات شرائية واعية.
وفي ظل هذا التطور السريع في الأسواق الحديثة وانتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم؛ وصار لهذا اليوم أهمية أكبر، نظرًا لتعقيد آليات التجارة وتوسع نطاق التجارة الإلكترونية، مما يجعل حماية المستهلك أمرًا بالغ الأهمية؛ مع تشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم والتبليغ عن أي انتهاكات؛ لأن التوعية بحقوق المستهلك؛ تعد السلاح الأقوى في مواجهة الممارسات السلبية؛ فعندما يدرك المستهلك حقوقه، يصبح قادرًا على اتخاذ قرارات شرائية واعية وتجنُّب الوقوع في فخّ الاحتيال؛ حيث أصبح بفضل هذه التقنيات؛ لدى المستهلكين أدوات قوية لحماية حقوقهم وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية؛ مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد