رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث آخر مستجدات المشروعات المقامة بالشرقية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي إن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة الشرقية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية ما يقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقلها وتداولها وتخزينها وبيعها.
جاء ذلك خلال لقاء مساعد أول وزير التموين مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب؛ لبحث آخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.
وتفقد الدكتور إبراهيم عشماوي -وفقًا لبيان الجهاز اليوم /الثلاثاء/- مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة طلبة عويضة بالزقازيق؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبًا باستثمارات ملياري جنيه.
كما تفقد مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة العصلوجي على مساحة 16 ألفًا و800 متر مربع تقريبًا باستثمارات مليار و200 مليون جنيه، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع في الوقت المحدد.
وأضاف أن الجهاز قد نجح مدار 5 سنوات الماضية في جذب استثمارات محلية وإقليمية وأجنبية بقيمة ما يقرب من 60 مليار جنيه بـ23 مشروعًا في 14 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية أنشطة تجارية بلغت 55% من إجمالي محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه تم أيضًا وضع حجر الأساس لثلاثة مخازن استراتيجية بمحافظات (السويس والأقصر والفيوم) باستثمارات تتجاوز الـ4.5 مليار جنيه من أجل زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية؛ لتخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد.
وتابع أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي وتحت إشراف وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 288 مليون جنيه.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات تدوير المخلفات
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص، بتكلفة إجمالية قدرها 288 مليون جنيه.
تأتي هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بحضور الدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج، وممثلي وحدات إدارة المخلفات، واستشاري البرنامج، والشركات المنفذة للمشروع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة واستعادة المظهر الجمالي للمدن والمراكز والقرى، كما أكدت الوزيرة أن هذه الجولة تأتي ضمن متابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات الأربع الواقعة ضمن نطاق عمل البرنامج الوطني (قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ).
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات في قوص، الذي يتم إنشاؤه على مساحة 18 فداناً، سيخدم مدن قوص، وقفط، ونقادة. وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 75%، وتم توريد معظم المعدات اللازمة للموقع، بحجم استثمارات بلغ 180 مليون جنيه، بسعة استيعابية تصل إلى 500 طن يومياً، ويتضمن منظومة متكاملة للفرز، وإنتاج السماد العضوي (الكومبوست)، وإنتاج بدائل الطاقة، بينما يتم نقل المرفوضات إلى المدفن الصحي.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية، من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة التدوير، والحد من انبعاثات الكربون، كما يعزز المشروع الاستدامة البيئية ويخلق فرص عمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويشجع مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن المدفن الصحي، الذي يقع خارج الكتلة السكنية بمسافة 13 كيلومتراً عن مدينة قوص، بلغت نسبة إنجازه حوالي 57%، بحجم استثمارات يبلغ 108 ملايين جنيه، ويعتمد المدفن على التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات تدوير المخلفات، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون متر مكعب، بما يكفي لعمر افتراضي يصل إلى 15 عاماً، مع إمكانية زيادة عمر الخلايا عبر تمديد الارتفاع.
وفي ختام الجولة، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لشركاء التنمية الدوليين، مثل بنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعمهم المستمر في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات، كما أكدت أهمية رفع وعي المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة وتشجيع المشاركة المجتمعية، خاصة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات البيئية وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها، مثل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي، ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة البيئة وشركاء التنمية الدوليين، الذي يعزز من قدرة المحافظة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتكاملة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة قنا حصلت في المرحلة السابقة على دعم مالي قدره 100 مليون جنيه، شمل معدات جمع ونقل المخلفات، ومشروعات بنية تحتية مثل محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير. كما تم دعم العاملين في المنظومة بمهمات الوقاية وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتهم، بما يسهم في تطوير المنظومة واستدامتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف