قطر المسؤولة عن هجوم حماس.. كذبة نتنياهو تفضحها 5 حقائق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يزعم مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن قطر هي المسؤولة عن هجوم حركة "حماس" المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن خمس حقائق تفضح هذه الكذبة الإسرائيلية، بحسب ألون بينكاس في تحليل بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (Haaretz).
وردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240 بينهم عسكريون برتب رفيعة، بادلت قرابة 110 منهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وقال بينكاس، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد": "اسأل العديد من الإسرائيليين وبعض الأمريكيين، وسيقولون لك بغضب إن الأمر كله خطأ قطر".
وتابع: "مهما كانت هذه الحجة واهية، فقد أصبحت هي الفكرة المفضلة في إسرائيل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية: إلقاء اللوم بصوت عالٍ على قطر بسبب تواطؤها المالي والسياسي".
واستطرد: "ويقول هؤلاء المنتقدون إن قطر موّلت حماس ببذخ، وأوت قادتها، ومكّنت الحركة من خلال إضفاء الشرعية عليها كقوة سياسية. باختصار، كل هذا خطأ قطر".
وتقول قطر إن استضافتها مكتبا سياسيا لـ"حماس" لا يعني أنها تؤيد الحركة، مشددة على أنها سمحت بفتح المكتب بعد أن طلبت الولايات المتحدة في عام 2012 إيحاد قناة لتواصل غير مباشر مع "حماس".
اقرأ أيضاً
شراء الهدوء.. كيف استغلت حماس خطة نتنياهو؟ وما علاقة قطر؟
تحويل المسؤولية
والحديث بشأن قطر "يخلو تماما من السياق السياسي. وعلى هذا النحو، فهي طريقة مريحة بتكاسل لتحديد رجل فاشل لصرف الانتباه عن الانتقادات، وتحويل المسؤولية بعيدا عن أولئك الذين يجب أن يتحملوها، وخاصة رئيس الوزراء نتنياهو، كما زاد بينكاس.
وتسود ترجيحات في إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بعد الحرب بشأن الفشل المخابراتي والعسكري في كشف ثم مواجهة هجوم "حماس"، سيطيح بمسؤولين سياسيين ومخابراتيين وعسكريين، في مقدمتهم نتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء بقاءً في منصبه منذ أن أُقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وساردا حقائق تفضح الكذبة الإسرائيلة بشأن قطر، قال بينكاس: أولا، حماس هي التي شنت الهجوم وليس قطر، ثانيا، أرسلت قطر الأموال إلى غزة للحفاظ على نظام "حماس" بناءً على طلب إسرائيل.
وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل الحرب الراهنة من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعة في عام 2006.
بينكاس تابع: "ثالثا، عندما كانت قطر تتداول بشأن وقف المدفوعات في عام 2018، أرسلت إسرائيل مبعوثين رفيعي المستوى إلى الدوحة لمناشدة القطريين الاستمرار".
ومضى قائلا: "رابعا، لا غنى عن قطر في التوسط في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وقد فعلت وما زالت تفعل ذلك".
وأردف: "وخامسا، في الأبعاد الجيوسياسية الأوسع للشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب، يمكن لقطر، بل ينبغي لها، أن تكون جزءا أساسيا من الحل، وليس المشكلة بالتأكيد".
وبدعم أمريكي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، شن حرب مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الإثنين 21 ألفا و978 شهيدا، و57 ألفا و697 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
ويُصر نتنياهو على مواصلة الحرب، على أمل الاستمرار في منصبه بعدها، إذا تمكن من إعادة الأسرى، وإنهاء حكم "حماس" المستمر لغزة منذ يونيو/ حزيران 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال القائم لفلسطين منذ عقود.
وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية في صيف 2007، أصبحت "حماس" سلطة الأمر الواقع في غزة؛ جراء خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، التي تقود السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.
اقرأ أيضاً
دور الوسيط المحنك.. حرب غزة تعزز مكانة قطر والعلاقات بين دول الخليج
المصدر | ألون بينكاس/ هآرتس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا