قطر المسؤولة عن هجوم حماس.. كذبة نتنياهو تفضحها 5 حقائق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يزعم مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن قطر هي المسؤولة عن هجوم حركة "حماس" المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن خمس حقائق تفضح هذه الكذبة الإسرائيلية، بحسب ألون بينكاس في تحليل بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (Haaretz).
وردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240 بينهم عسكريون برتب رفيعة، بادلت قرابة 110 منهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وقال بينكاس، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد": "اسأل العديد من الإسرائيليين وبعض الأمريكيين، وسيقولون لك بغضب إن الأمر كله خطأ قطر".
وتابع: "مهما كانت هذه الحجة واهية، فقد أصبحت هي الفكرة المفضلة في إسرائيل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية: إلقاء اللوم بصوت عالٍ على قطر بسبب تواطؤها المالي والسياسي".
واستطرد: "ويقول هؤلاء المنتقدون إن قطر موّلت حماس ببذخ، وأوت قادتها، ومكّنت الحركة من خلال إضفاء الشرعية عليها كقوة سياسية. باختصار، كل هذا خطأ قطر".
وتقول قطر إن استضافتها مكتبا سياسيا لـ"حماس" لا يعني أنها تؤيد الحركة، مشددة على أنها سمحت بفتح المكتب بعد أن طلبت الولايات المتحدة في عام 2012 إيحاد قناة لتواصل غير مباشر مع "حماس".
اقرأ أيضاً
شراء الهدوء.. كيف استغلت حماس خطة نتنياهو؟ وما علاقة قطر؟
تحويل المسؤولية
والحديث بشأن قطر "يخلو تماما من السياق السياسي. وعلى هذا النحو، فهي طريقة مريحة بتكاسل لتحديد رجل فاشل لصرف الانتباه عن الانتقادات، وتحويل المسؤولية بعيدا عن أولئك الذين يجب أن يتحملوها، وخاصة رئيس الوزراء نتنياهو، كما زاد بينكاس.
وتسود ترجيحات في إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بعد الحرب بشأن الفشل المخابراتي والعسكري في كشف ثم مواجهة هجوم "حماس"، سيطيح بمسؤولين سياسيين ومخابراتيين وعسكريين، في مقدمتهم نتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء بقاءً في منصبه منذ أن أُقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وساردا حقائق تفضح الكذبة الإسرائيلة بشأن قطر، قال بينكاس: أولا، حماس هي التي شنت الهجوم وليس قطر، ثانيا، أرسلت قطر الأموال إلى غزة للحفاظ على نظام "حماس" بناءً على طلب إسرائيل.
وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل الحرب الراهنة من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعة في عام 2006.
بينكاس تابع: "ثالثا، عندما كانت قطر تتداول بشأن وقف المدفوعات في عام 2018، أرسلت إسرائيل مبعوثين رفيعي المستوى إلى الدوحة لمناشدة القطريين الاستمرار".
ومضى قائلا: "رابعا، لا غنى عن قطر في التوسط في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وقد فعلت وما زالت تفعل ذلك".
وأردف: "وخامسا، في الأبعاد الجيوسياسية الأوسع للشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب، يمكن لقطر، بل ينبغي لها، أن تكون جزءا أساسيا من الحل، وليس المشكلة بالتأكيد".
وبدعم أمريكي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، شن حرب مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الإثنين 21 ألفا و978 شهيدا، و57 ألفا و697 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
ويُصر نتنياهو على مواصلة الحرب، على أمل الاستمرار في منصبه بعدها، إذا تمكن من إعادة الأسرى، وإنهاء حكم "حماس" المستمر لغزة منذ يونيو/ حزيران 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال القائم لفلسطين منذ عقود.
وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية في صيف 2007، أصبحت "حماس" سلطة الأمر الواقع في غزة؛ جراء خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، التي تقود السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.
اقرأ أيضاً
دور الوسيط المحنك.. حرب غزة تعزز مكانة قطر والعلاقات بين دول الخليج
المصدر | ألون بينكاس/ هآرتس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة غزة بعد الحرب لا يشمل حماس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة قطاع غزة المنكوب من جراء عدوانها المتواصل في مرحلة ما بعد الحرب، من خلال إنشاء سلسلة من الاحتمالات التي لا تشمل جميعها على أي وجود لسلطة حركة حماس، في حين قُوبل الأمر بالشك من جانب العديد من الأشخاص الذين اطلعوا على هذه الخطط.
ونقلت الصحيفة- في مستهل المقال الذي كتبته رئيسة تحريرها رولا خلف- عن ستة أشخاص مُطلعين على الخطة قولهم: إن إسرائيل ستكشف قريبًا عن إطلاق المخطط التجريبي لما أسمته بـ "الجيوب الإنسانية"، وهو نموذج لما تتخيل إسرائيل أنه سيعقب الحرب في أحياء العطاطرة وبيت حانون وبيت لاهيا بشمال غزة.
وأضافت الصحيفة، أن ثمة تشككات واسعة النطاق تدور حول جدوى وفعالية تطبيق هذا المخطط التجريبي الذي ترفضه حماس وقياداتها بشدة فضلًا عن تفاقم الخلافات الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تفاصيله في حين وصفه أحد الأشخاص المُطلعين بأنه مشروع "خيالي".
وبموجب هذا المخطط، سيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل المساعدات من معبر (إيريز) الغربي القريب إلى فلسطينيين محليين يتم تفتيشهم بدقة ليقوموا بتوزيع المساعدات وتوسيع مسئولياتهم تدريجيًا لتولي الحكم المدني في المنطقة في حين ستتولى القوات الإسرائيلية، على الأقل في مرحلة أولية، ضمان الأمن.
وفي حالة نجاح هذا المخطط، ستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع "الجيوب الإنسانية" وهو نموذج لما تتخيله تل أبيب بعد الحرب جنوبا إلى أجزاء أخرى من غزة، كوسيلة لتحل محل حكم حماس بعد ما يقرب من عقدين على توليها حكم القطاع، وقال أحد الأشخاص المطلعين على التفكير الإسرائيلي- في تصريح خاص للصحيفة- إن الخطة يُنظر إليها أيضا على أنها وسيلة لممارسة الضغط على حماس للرد على تعثر المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل المحتجزين.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه المبادرة الإسرائيلية الأخيرة تأتي بعد أشهر من الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو لصياغة نظام بديل موثوق به لحكم غزة ما بعد الحرب، لكن شخصين آخرين اطلعا على الخطة قالا إنها مجرد نسخة جديدة من محاولات إسرائيلية سابقة أحبطتها حماس بحكم الأمر الواقع.
ونقلت الصحيفة عن بيان لحركة (حماس)، /الثلاثاء/ الماضي، أنها لن تسمح لأي طرف "بالتدخل" في مستقبل قطاع غزة، وأنها "ستقطع أي يد للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول العبث بمصير ومستقبل شعبنا".
كما نقلت الصحيفة عن شخص آخر مطلع على خطط غزة ما بعد الحرب قوله إن المحاولات الإسرائيلية لتحديد الفلسطينيين المحليين الذين يمكنهم إدارة غزة بدلًا من حماس مستمرة منذ نوفمبر الماضي، دون أي نجاح كبير.. وأضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الخطة الجديدة هي مجرد تكرار لما تم اقتراحه في السابق، وأن إسرائيل ترغب من خلالها في أن تقوم الدول العربية والمجتمع الدولي بضمان إنجاحها، وأن يقوم السكان المحليون في غزة بإدارة القطاع".
وأوضحت الصحيفة، أن إحدى العقبات الرئيسية تتمثل في رفض نتنياهو المستمر لأي دور للسلطة الفلسطينية المعتدلة في غزة، والتي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وطردتها حماس بعنف من غزة في عام 2007. كما يرفض نتنياهو بشكل قاطع أي مسار مستقبلي إلى الدولة الفلسطينية.
وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى منصبه لفترة طويلة هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة، قائلا: لست مستعدا لإقامة دولة فلسطينية هناك في غزة ولست مستعدًا لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، يواصل نتنياهو وكبار مساعديه الإصرار على أن الحكومات العربية ستلعب دورًا رئيسيًا في أي ترتيبات في فترة ما بعد الحرب، سواء من خلال توفير الدعم الدبلوماسي أو التمويل أو حتى قوات حفظ السلام.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية