الحكومة الصومالية: اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال لاغ ولا أساس له
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الحكومة الصومالية إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.
ونقلت رويترز عن الحكومة قولها في بيان عق اجتمتاعها اليوم “إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة”.
وعقد مجلس الوزراء الصومالي، اجتماعا طارئا اليوم، لاتخاذ قرار بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وإدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستخدام ميناء بربرة في البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن مذكرة التفاهم التي وقعها أبي أحمد يوم الاثنين ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.
وقال حسين إن أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا الحكومة الصومالية مذكرة تفاهم أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
مصر.. انسحاب شركات عالمية من التنقيب في البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن مسؤول مصري عن انسحاب ثلاث شركات نفط عالمية من مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، بعد نتائج غير مشجعة للمسوح الزلزالية في المنطقة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”بلومبرغ” إن شركات “شل” الهولندية البريطانية و”شيفرون” الأمريكية و”مبادلة” الإماراتية أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول المصرية بنتائج المرحلة الثانية من عمليات المسح السيزمي التي أظهرت عدم جدوى اقتصادية للتنقيب في هذه المناطق.
من جهته، أوضح مسؤول في شركة “شل مصر” أن قرار الانسحاب يأتي في إطار استراتيجية الشركة للتركيز على عمليات الاستكشاف في منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أن نتائج المسح السيزمي في البحر الأحمر لم تكن بالمستوى المطلوب.
وقال المسؤول الحكومي إن الجهات المعنية ستقوم بإعادة تقييم الوضع الحالي للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر، ودراسة إمكانية طرحها مجدداً على شركات البترول العالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك شركات أخرى أبدت اهتماماً بالمنطقة رغم الحاجة لمزيد من الدراسات.
يأتي هذا القرار بعد حصول الشركات الثلاث على حقوق التنقيب في أول مزايدة عالمية للبترول والغاز في البحر الأحمر طرحتها مصر عام 2019، حيث فازت الشركات بمناطق امتياز تزيد مساحتها عن 10 آلاف كيلومتر مربع، مع التزام باستثمارات أولية تقدر بـ326 مليون دولار كان من المقرر زيادتها إلى مليارات في حال تحقيق اكتشافات تجارية.
وكانت شركة “شل” قد حصلت على امتياز قطاعي الاستكشاف 3 و4 في المزايدة، حيث تعمل كمشغل رئيسي في المنطقتين. وطبقاً للاتفاقيات الموقعة، كان من المفترض أن تستثمر الشركة أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرين استكشافيين في مناطق امتيازها بالبحر الأحمر.
يذكر أن مصر تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الذي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل إنتاج محلي يصل إلى 4.6 مليار قدم مكعبة. وقد قدمت الحكومة المصرية مؤخراً حزمة حوافز للشركات الأجنبية تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد ورفع أسعار الحصص المخصصة للشركات، في محاولة لزيادة جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
المصدر: بلومبرغ