الخارجية تُعرب عن تعاطف الليبيين مع اليابان في أزمة الزلزال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية عن تعاطف دولة ليبيا وتضامنها مع اليابان حكومةً وشعباً جراء الزلزال والهزات الأرضية الارتدادية التي ضربت البلاد.
وعبرت الوزارة في بيان اليوم عن صادق التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكان زلزال هائل بقوة 7.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اليابان بيان زلزال وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
غوغل تواجه اتهامات بانتهاك القانون في اليابان
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه لجنة التجارة العادلة اليابانية، هيئة مراقبة المنافسة في اليابان، إلى إدانة شركة غوغل Google العملاقة للتكنولوجيا بتهمة انتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، حسب ما ذكرت صحيفة نيكاي آسيا يوم الأحد نقلاً عن مصادر.
وبحسب تقرير الصحيفة اليابانية، قررت الهيئة الرقابية أن العقود التي أبرمتها شركة التكنولوجيا الأميركية مع صانعي الهواتف الذكية تقيد المنافسة بشكل غير عادل، ما يضر بسوق البحث على الإنترنت.
وأضاف التقرير، الذي نشرته رويترز، أن لجنة التجارة العادلة اليابانية JFTC ستصدر قريباً أمراً بالتوقف والكف يطلب من غوغل وقف ممارساتها الاحتكارية.
أفادت صحيفة نيكي آسيا يوم الأحد نقلاً عن مصادر أنه من المتوقع أن تجد هيئة مراقبة المنافسة اليابانية أن جوجل تفتح علامة تبويب جديدة مذنبة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في البلاد.
لم تستجب Google على الفور لطلب التعليق بينما لم يتسن الوصول إلى JFTC للتعليق.
بدأت هيئة مراقبة المنافسة اليابانية التحقيق مع غوغل بشأن احتمال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في خدمات البحث على الويب في أكتوبر الماضي، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها السلطات في أوروبا والاقتصادات الكبرى الأخرى.
يعد Chrome متصفح الويب الأكثر استخداماً في العالم، وهو أحد ركائز أعمال Google، حيث يوفر معلومات المستخدم التي تساعد الشركة على استهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية وربحية.
في الشهر الماضي، طالبت وزارة العدل الأميركية غوغل المملوكة لشركة ألفابت بسحب متصفح كروم الخاص بها، وعدم السماح لها بدخول سوق المتصفح مرة أخرى لمدة خمس سنوات في محاولة لإنهاء احتكار غوغل للبحث.
على جانب آخر، رفضت غوغل في وقت متأخر من يوم الجمعة الدعوى الأميركية لبيع متصفح كروم، واقترحت على القاضي معالجة مخاوف مكافحة الاحتكار من خلال منع الشركة من جعل المعاملة التفضيلية لبرمجياتها شرطاً للترخيص.