اعفاءات وتعيينات جديدة بالشمالية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دنقلا – نبض السودان
أصدر والي الشمالية المكلف الأستاذ عابدين عوض الله القرار. رقم (1) لسنه (٢٠٢٤م)، بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢م،والذي اعفي بموجبه الضابط الإداري / حسن عابدين مناها من منصب رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدينه، كما أصدر والي الشمالية المكلف قرارا آخر بالأرقام (٣،٢) لسنه (٢٠٢٤م)، والخاص بإنهاء وتكليف مدراء تنفيذيين للمحليات، وجاء القرار بأنهاء تكليف المدراء التنفيذيين الآتية بياناتهم وهم :
١/ الضابط الإداري عبد المجيد دهب شاهين المدير التنفيذي لمحليه حلفا.
٢/ الضابط الإداري عامر عبد المجيد ابوبكر طاهر المدير التنفيذي لمحليه البرقيق.
٣/ الضابط الإداري عباس عبد العزيز محمد المدير التنفيذي لمحليه الدبه.
٤/ الضابط الإداري سميه حسين محمد المدير التنفيذي لمحلية مروي.
إلى ذلك فقد أصدر والي الشمالية المكلف القرار رقم (٣) والخاص بتعيين مدراء تنفيذيين للمحليات ويٌعمل به من تاريخ التوقيع وجاء القرار بتعيين الآتية بياناتهم مدراء تنفيذيين للمحليات الموضحه أمام كل منهم وهم :
١/ الضابط الإداري ابو عبيده ميرغني برهان مديرا” تنفيذيا” لمحليه حلفا.
٢/الضابط الإداري عباس عبد العزيز عثمان مديرا” تنفيذيا” لمحليه البرقيق.
٣/ الضابط الإداري محمد صابر محمد احمد مديرا” تنفيذيا” لمحليه الدبه.
٤/ الضابط الإداري حسن عابدين مناها مديرا” تنفيذيا” لمحليه مروي.
ووجه القرار الأمانه العامه للحكومه ووزاره الماليه والقوى العامله والجهات ذات الصله بوضع القرار موضع التنفيذ.
إلى ذلك فقد أصدر والي الشمالية المكلف القرار رقم (٤) والخاص بتعيين رئيس لجنه الإختيار للخدمه العامه بالولاية ، ويٌعمل به من تاريخ التوقيع عليه، حيث نص القرار على تعيين الضابط الإداري عبد المجيد دهب شاهين رئيسا” للجنه الإختيار للخدمة العامة بالولاية .
من جانبه أصدر الأمين العام لحكومه الولاية الشمالية الأستاذ عبد القادر محمد سعيد، قرارا أنهى بموجبه تكليف الموظف مشار شول دينق من منصب رئيس جهاز رقابه العربات الحكوميه، وكلف القرار الضابط الإداري عامر عبد المجيد أبوبكر بمنصب رئيس جهاز رقابه العربات الحكوميه.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اعفاءات بالشمالية جديدة وتعيينات المدیر التنفیذی عبد المجید
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين
أصدر قاض اتحادي أمس السبت حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام يعود إلى "زمن الحرب" لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن "البلاد تواجه غزوا من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور".
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بوسبيرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن "أعضاء العصابة يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، بهدف زعزعة استقرار البلاد".
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه الجمعة.
إعلانوبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والموجودين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
انتقادات حقوقيةواشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى "الديمقراطية إلى الأمام" الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره: "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية