لجنة المال أقرت موازنات وزارات الصحة والعمل والسياحة

 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، درست خلالها موازنات وزارات الصحة والعمل والسياحة ضمن مشروع موازنة 2024.

وقال رئيس اللجنة عقب الجلسة: "أقرت اللجنة اليوم موازنة وزارة الصحة العامة، لكنها، علّقت بناء على اقتراحي، بند الأدوية، لعدم شموله الأدوية السرطانية. والبند بقيمة 7000 مليار، وما أعلنه وزير الصحة أمام اللجنة أن الكلفة المطلوبة تصل الى 12 ألف مليار سنوياً لتقديم الخدمة، في ضوء الأسعار العالية للأدوية والتي لا قدرة للمواطن على تحمّلها.

لذلك، تبنّت لجنة المال اقتراحي، وطلبت من وزارتي المال والصحة بالتعاون مع مصرف لبنان، وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة، إعداد الكلفة الفعلية والآلية القانونية المالية لتأمين هذه الخدمة من الأدوية السرطانية من دون أي ثغرة". 

وأشار الى أن "الأولوية تبقى لدعم المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية، لا سيما أن المواطن، في ضوء الأوضاع المالية والاجتماعية الصعبة راهناً، يحتاج الى الرعاية التي لا قدرة له لتحمّل أعبائها. واعتمادات الـ23 ألف مليار المرصودة للمستشفيات الحكومية والخاصة يجب أن تصرف بشكل فاعل ومتوازن، من دون حرمان المستشفيات الخاصة، في ضوء عدم تقديم المستشفيات الحكومية لبعض الخدمات. وقد طلبنا من وزارة الصحة تزويدنا بلائحة بالمستشفيات والسقوف المعتمدة، وسيكون هناك تواصل بيني وبين وزير الصحة لإتمام هذا الأمر". 

وفي مسألة وزارة العمل، أشار الى "إقرار الموازنة مع حصول نقاش مستفيض في اجازات العمل والرسوم ومكافحة التهرب الضريبي، والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في هذا المجال، للحؤول دون حصول التهرب أو الحد من ضرره على الخزينة". 

وقال: "المبلغ المرصود للضمان الاجتماعي هو أقل من الحاجة والانتظام المطلوب لعمل الصندوق. وفي ضوء الظروف الراهنة، فالمطلوب الاستمرار بتأمين الخدمة وتحسين وضع المؤسسات التابعة للدولة بدل تركها تهترئ". 

ولفت رئيس اللجنة الى "اقرار موازنة وزارة السياحة وحصول نقاش حولها، في ضوء عدم لحظ بنود تتعلق بمؤسسات سياحية واستراحات، وقد قدّمت وزارة السياحة كتاباً بهذا الشأن سندرسه في جلسة لاحقة لاتخاذ القرار المناسب". 

وختم كنعان بالقول: "سنعقد بعد ظهر اليوم جلسة لموازنات الصناعة والاقتصاد والخارجية والاتصالات. وإذا تأمن النصاب اليوم وغداً، سنشارف على الانتهاء من اعتمادات الوزارات، لتبقى بنود معلقة سنبت بها الأسبوع المقبل، لنرفع تقريرنا الى رئاسة مجلس النواب". المصدر: الوكالة الوطنية

المصدر: لبنان ٢٤