دنيا بطمة تواجه عقوبة السجن..بعد رفض المحكمة طلب النقض
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رفضت محكمة النقض بالرباط طلب النقض الذي تقدم به دفاع الفنانة المغربية دنيا بطمة، للطعن في حكم الاستئناف الصادر في حقها في يناير 2021، بما يتعلق بقضية حساب المشاهير "حمزة مون بيبي".
اقرأ ايضاًدنيا بطمة تثير الجدل بتحول جذري جديد في ملامحهاحبس دنيا بطمةزعمت بعض التقارير أن المحكمة أصدرت حكمًا رسمياً يطالب بسجن دنيا بطمة لمدة سنة بسبب حساب “حمزة بون بيبي"؛ باعتبارها هي وشقيقتها ابتسام بطمة المسؤولتان عن إدارته واستخدامه لأغراض ابتزاز.
وبعد صدور القرار، قررت بطمة إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته ليلة رأس السنة، رغم نشرها بوستر الحفل عبر حسابها في "إنستغرام"، ونشر الوحدة الفندقية في طنجة لافتات بها صور بطمة والفنانين المشاركين في السهرة .
ولفت الكثيرون إلى أن إلغاء حفل بطمة يعود لمحاولتها الهروب من القضاء.
دنيا بطمة وراء حساب "حمزة مون بيبي"وكانت بطمة قد تم توقيفها من قبل السلطات الأمنية بعد أن تبين أنها وراء حساب فاضح للمشاهير تحت اسم "حمزة مون بيبي" عمل على ابتزاز المشاهير وفضحهم.
اقرأ ايضاًمحمد الترك يهاجم دنيا بطمة بعد نشرها صورة ابنتهما ليلي روزكما اتهمت محامية تدعى الإدريسي في المغرب أن بطمة متهمة أيضًا بالاتجار بالبشر وابتزاز فتيات لأغراض جنسية.
وكشفت التحقيقات تورط دنيا بطمة مع أفراد في شبكة تتواطأ مع بعض أصحاب الملاهي الليلية، لتصوير مقاطع للمشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.
تجدر الإشارة الى أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد أصدرت، عام 2020، حكما بالحبس النافذ لـ8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: دنيا بطمة التاريخ التشابه الوصف دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته.
أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.