دنيا بطمة تواجه عقوبة السجن..بعد رفض المحكمة طلب النقض
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رفضت محكمة النقض بالرباط طلب النقض الذي تقدم به دفاع الفنانة المغربية دنيا بطمة، للطعن في حكم الاستئناف الصادر في حقها في يناير 2021، بما يتعلق بقضية حساب المشاهير "حمزة مون بيبي".
اقرأ ايضاًزعمت بعض التقارير أن المحكمة أصدرت حكمًا رسمياً يطالب بسجن دنيا بطمة لمدة سنة بسبب حساب “حمزة بون بيبي"؛ باعتبارها هي وشقيقتها ابتسام بطمة المسؤولتان عن إدارته واستخدامه لأغراض ابتزاز.
وبعد صدور القرار، قررت بطمة إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته ليلة رأس السنة، رغم نشرها بوستر الحفل عبر حسابها في "إنستغرام"، ونشر الوحدة الفندقية في طنجة لافتات بها صور بطمة والفنانين المشاركين في السهرة .
ولفت الكثيرون إلى أن إلغاء حفل بطمة يعود لمحاولتها الهروب من القضاء.
وكانت بطمة قد تم توقيفها من قبل السلطات الأمنية بعد أن تبين أنها وراء حساب فاضح للمشاهير تحت اسم "حمزة مون بيبي" عمل على ابتزاز المشاهير وفضحهم.
اقرأ ايضاًكما اتهمت محامية تدعى الإدريسي في المغرب أن بطمة متهمة أيضًا بالاتجار بالبشر وابتزاز فتيات لأغراض جنسية.
وكشفت التحقيقات تورط دنيا بطمة مع أفراد في شبكة تتواطأ مع بعض أصحاب الملاهي الليلية، لتصوير مقاطع للمشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.
تجدر الإشارة الى أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد أصدرت، عام 2020، حكما بالحبس النافذ لـ8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: دنيا بطمة التاريخ التشابه الوصف دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت