استعدوا للركود الاقتصادي مع قدوم عام 2024!
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الولايات المتحدة – قد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يخوض حربه الأخيرة بقيادة جيروم باول. فهل يشهد العام القادم ركودا اقتصاديا شبيها بركود عام 2008؟ ديسموند لاكمان – ناشيونال إنترست.
لطالما كانت هناك علامات على مشاكل خطيرة تختمر في أسواق القروض العقارية منذ عام 2008. ويجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه على غير هدى مع تفاقم هذه المشاكل.
لقد سبب بنك ليمان براذرز أزمة اقتصادية ومالية عالمية. والحقيقة أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، بن بيرنانكلي، رفض في وقت سابق من هذا العام أن يعتبر مشكلة الرهن العقاري مشكلة خطيرة، رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يناقش إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أم لا.
والسؤال الرئيسي الآن هو: هل تتكرر مشكلة عام 2008 في عام 2024؟ فرغم تفاقم المشاكل في سوق العقارات وفي البنوك الإقليمية فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسك برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن جيروم باول لم يتطرق في أي مؤتمر صحفي للمخاطر التي تهدد النظام المالي.
إن الصمت الذي يلف حدوث أزمة مالية كبرى هذا العام مثير للدهشة. فمع فشل بنك وادي السيليكون وبنك فيرست ريبابليك يكون هذا ثاني وثالث أكبر فشل مصرفي أمريكي على الإطلاق.
ومن الصعب تقدير مشاكل قطاع العقارات التجارية. فقد وصلت معدلات الشواغر إلى مستويات قياسية وستزداد مع انتهاء عقود الإيجار. وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 22% منذ عام 2022. ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن تنخفض بشكل حاد قبل انتهاء هذه الدورة.
في العام 2024 سيتعين على أصحاب العقارات تجديد نحو 500 مليار دولار من القروض المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير من تلك التي تم التعاقد عليها. وهذا يهدد بموجة من التخلف عن سداد العقارات بسبب أن المهمين في هذا المجال مثل بروكفيلد وبلاكستون يبتعدون عن قروضهم العقارية ويعيدون المفاتيح إلى المقرضين.
من المتوقع أن تتخلف البنوك الإقليمية عن سداد القروض العقارية في الوقت الذي تخسر فيه ودائعها في أعقاب فشل وادي السيليكون. ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل فإن المشاكل العقارية قد تؤدي إلى إفلاس 385 بنكا إقليميا.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية