«الإصلاح والنهضة»: «البريكس» حلقة في سلسلة الاستقلالية الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن انضمام مصر رسميًا لعضوية منظمة «البريكس» هو حلقة في سلسلة ما أسماه بـ «الاستقلالية السياسية والاقتصادية» ومواجهة «التبعية» فيما يتعلق بتحالفات مصر اقتصاديًا وسياسيًا.
ووصف عبد العزيز تلك الخطوة والتي دخلت حيز التنفيذ الرسمي من اليوم بعد الإعلان عنها في وقت سابق من عام 2023 بأنها ستحدث نقلة نوعية على المستوى السياسي وليس الاقتصادي فحسب، داعيًا إلى ضرورة رؤية انضمام مصر في ظل ما وصفه بـ«عالم جديد يتشكل على نار هادئة».
وأضاف هشام بأن الأحداث العالمية والإقليمية الأخيرة لا يمكن النظر إليها في سياقات منفصلة، وإنما هي سلسلة حلقات متصلة، يتقاطع فيها الجانب الاقتصادي مع السياسي، ولا يمكن فصل التحالفات ذات الطابع الاقتصادي عن تداعياتها السياسية المحتملة.
وأشار عبد العزيز، بأن أهمية البريكس الاقتصادية تنبع من توجه عالمي يحاول الخروج من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد وسيطرة الدولار على سلة العملات، وأن تلك الخطوات تمثل سعيًا حثيثًا وصحيًا نحو عالم أكثر توازنًا وتنوعًا على المستوى الاقتصادي، وبأن تلك الخطوة سيكون لها فوائد كثيرة على الاقتصاد المصري خاصة في تسهيلات التعاملات الاقتصادية والتجارة البينية بين دول المنظمة.
أثر انضمام مصر لـ«بريكس»وأعرب هشام عن تفاؤله بتلك الخطوة، مع ضرورة الانتباه إلى أنه سيكون لها تأثيرات عكسية، خاصة في ظل ما تردد من تصريحات من الجانب الأمريكي بشأن مجموعة البريكس وتأثيراتها، مؤكدًا ثقته الكاملة في حكمة الدولة المصرية والقيادة السياسية التي تعرف كيف تحقق استقلالية حكيمة وتوازنًا منضبطًا في سياساتها الإقليمية والدولية.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن تلك الخطوة على أهميتها فإنها مرتبطة بعدة عوامل أخرى تتعلق بتوطين الصناعات ورفع معدلات الإنتاج من السلع والخدمات المصرية والتي تمثل العامل الأكثر حسمًا وأثرًا في ضبط ميزان التبادل التجاري ورفع إمكانية الاستفادة القصوى من انضمام مصر للبريكس بحيث يكون لدينا العديد من المنتجات والخدمات التي يمكن تصديرها بما يساهم في إحلال الواردات من جهة ويمكن مصر من الاستفادة بفتح العديد من الأسواق الجديدة مع دول المنظمة والدول المرتبطة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس الإصلاح والنهضة التبادل التجاري توطين الصناعات تلک الخطوة انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية
كتبت وقلت كثيرا إن أزمة النقد الأجنبى فى مصر كانت دوما عارضا من عوارض الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن حلها إلا بحلول عملية وسريعة وحاسمة لكل ما يواجهنا من تحديات اقتصادية لافتة، وعلى رأسها تحديات التصدير والسياحة والاستثمار.
وفى تصورى، فإن جذب الاستثمارات العالمية والعربية الكبيرة هو الطريق الأمثل لتوفير نقد أجنبى، وخلق فرص عمل، وإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما يتطلب عملا فعالا فيما يُسمى بالإصلاح المؤسسى، والذى يُهوِّن البعض من أهميته.
إن مصر لديها مقومات مناخ استثمارى عظيم، بدءا من السوق الاستهلاكى الضخم، والمتنوع، ومرورا بالبنية التحتية الكبيرة والمتكاملة والتى شهدت فى السنوات الأخيرة وثبات حقيقية، ووصولا إلى الموقع الجغرافى والعلاقات التجارية التاريخية مع مختلف الأسواق والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إلى جانب توافر كوادر عمل فنية ومهارية متميزة، يُمكن أن تلبى حاجات شركات عالمية من المهارات المؤهلة لتسيير أكبر المشروعات.
ورغم كل ذلك، ورغم وجود إطار تشريعى جيد للاستثمار، فإن المردود فى مجال جذب الاستثمار ما زال ضئيلا جدا، وهناك تباطؤ فى وتيرة المشروعات الاستثمارية العالمية فى مصر، والسبب هو إحجام إجراءات الإصلاح عن المضى قدما فى طريق الإصلاح المؤسسى.
إن هناك خللا مؤسسيا واضحا فى كثير من مقومات الاستثمار، ربما أولها أن منطق الجزر المنعزلة هو المنطق الحاكم لكافة مسارات الاستثمار، فهناك حلول لمشكلات معينة، تمثل فى الوقت نفسه مشاكل لقطاعات أخرى. وللأسف الشديد فإن البيروقراطية الشديدة ما زالت هى الحاكم العام للعمل الحكومى، حتى يومنا هذا، وقد رأينا إدارات عديدة داخل الجهاز الحكومى مَن يملك القرار فيها غير مسئول، والمسئول فيها لا يملك قرارا.
ولا شك أن الخلل الذى شاب قضية المنافسة خلال السنوات الأخيرة، كان خصما واضحا من المؤسسية المفترضة، فقد رأينا كثيرا من منشآت القطاع الخاص تواجه أزمات كبيرة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء أو تراخيص تشغيل، بينما تحصل جهات أخرى حكومية على هذه التراخيص خلال بضعة أسابيع.
وإذا قلنا إن دخول الحكومة إلى حلبة الاستثمار كان ضروريا فى وقت ما، وفى ظروف غير معتادة، فإن استمرارها إلى الأبد غير مفيد، لأنه عامل طارد للاستثمار الخاص والأجنبى.
إن المستثمر الأجنبى يوفر فرص عمل جديدة، ويتيح نظم تدريب غير معتادة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، ويسدد ضرائب ورسوما عامة، لكن الأهم من ذلك فإنه يحسّن المنافسة ويروج للاستثمار فى مصر عالميا، لأن أفضل ترويج حقيقى للاستثمار فى أى بلد، هى قصص النجاح المتحققة على أرض الواقع.
نحن فى حاجة لازمة لوضع استراتيجيات عملية لتحقيق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات، خاصة أن صفقة رأس الحكمة فى مارس 2024 أثبتت أن أسرع وسيلة لعلاج أزمات النقد، هو جذب الاستثمارات العالمية الكبرى. والأمر يبدأ بإصلاح مؤسسى مخطط، يوكل تنفيذه للمجلس الأعلى للاستثمار.
وسلام على الأمة المصرية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون