وزارة العمل: 15 مليون مستفيد من زيادة الأجور بالقطاع الخاص.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن وزارة العمل تلعب دورا مهما في خدمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأضاف "خضر"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، أنه أثناء مؤتمر العمل الدولي في يونيو عام 2023 كانت مبادرة “حياة كريمة” أرضا خصبة ونموذجا يحتذى به للمتحدثين الرسميين، وتحدث وزير العمل حينها عن الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة المصرية والجمهورية الجديدة للمصريين بشكل عام وللعمال بشكل خاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف وتعمل بشكل مستمر على تأهيل وتدريب العمال، موضحا أن تغير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل كان له مردود عربي ودولي كبير، وتغيير اسم الوزارة رخص مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة وهما الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لدعم أصحاب الأعمال مع العمال كحوار وطني مصغر كان له مردود إيجابي على ملف العمل.
وعلق المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، على زيادة الأجور للقطاع الخاص، قائلا: "البشرى السارة التي زفتها الوزارة إلى المصريين بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص ليتمتع بها أكثر من 15 مليون عامل بالقطاع الخاص بداية من يناير 2024".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الجهاني: الكثير من الشباب الليبي يفضل العمل بالقطاع الحكومي لضمان الراتب دون بذل كثير من الجهد
ليبيا – قلّل عضو مجلس النواب عصام الجهاني من الأسباب التي يسوقها البعض لتبرير الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط نحو أوروبا، واصفًا إياهم بـ”ضحايا الترويج للحلم الأوروبي”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“, قال الجهاني: “للأسف، كثير من الشباب الليبي يفضل العمل في القطاع الحكومي لضمان راتب مستقر دون بذل جهد كبير، وهو ما أدى إلى تضخم هذا القطاع ليضم أكثر من مليوني موظف، دون حاجة حقيقية لهذه الأعداد”.
يشار إلى أن القطاع العام في ليبيا يعاني منذ سنوات من تضخم كبير، حيث بحسب متابعة صحيفة المرصد تجاوزت فاتورة الرواتب السنوية 60 مليار دينار ليبي، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الخزانة العامة للدولة. هذا الترهل الإداري ناتج عن اعتماد مفرط على التوظيف الحكومي لاستيعاب القوى العاملة، في ظل غياب سياسات اقتصادية فاعلة لدعم القطاع الخاص أو تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما ساهم في دفع الشباب إلى البحث عن فرص بديلة خارج البلاد.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية