وزارة العمل: 15 مليون مستفيد من زيادة الأجور بالقطاع الخاص.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن وزارة العمل تلعب دورا مهما في خدمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيدالميلاد المجيد بشائر 2024.. بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من اليوموأضاف "خضر"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، أنه أثناء مؤتمر العمل الدولي في يونيو عام 2023 كانت مبادرة “حياة كريمة” أرضا خصبة ونموذجا يحتذى به للمتحدثين الرسميين، وتحدث وزير العمل حينها عن الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة المصرية والجمهورية الجديدة للمصريين بشكل عام وللعمال بشكل خاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف وتعمل بشكل مستمر على تأهيل وتدريب العمال، موضحا أن تغير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل كان له مردود عربي ودولي كبير، وتغيير اسم الوزارة رخص مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة وهما الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لدعم أصحاب الأعمال مع العمال كحوار وطني مصغر كان له مردود إيجابي على ملف العمل.
وعلق المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، على زيادة الأجور للقطاع الخاص، قائلا: "البشرى السارة التي زفتها الوزارة إلى المصريين بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص ليتمتع بها أكثر من 15 مليون عامل بالقطاع الخاص بداية من يناير 2024".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.