الذهب يقفز في أول يوم تداول بالعام الجديد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء 2 يناير2024، مدعومة باحتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2024، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات مسار الفائدة الأميركية.
قال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا، "لا يزال الاتجاه الصعودي على المدى القصير للذهب قائمًا فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 2017 دولارًا للأونصة".
ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 13 بالمئة في عام 2023 لتسجل أول مكسب سنوي لها منذ عام 2020 حيث أدت الآمال بأن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وينصب تركيز المستثمرين الآن إلى محضر اجتماع الفيدرالي الأخير المقرر نشره الخميس المقبل للحصول على المزيد من الإشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
بهذا الصدد، قال وونغ من أواندا: "كان هناك تغيير في اللهجة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، لذا سيبحث المتداولون عن مزيد من الوضوح بشأن هذا الميل الحذر، خاصة فيما يتعلق بما يتطلع إليه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 86 بالمئة لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في مارس، وفقًا لأداة CME FedWatch.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
كما ستتم مراقبة البيانات الخاصة بتقرير العمل في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر لمزيد من الوضوح بشأن مسار الفائدة والمقرر صدورها الجمعة.
على الصعيد الفني، قد يعيد الذهب اختبار مستويات الدعم عند 2062 دولارًا للأونصة، والهبوط دون هذا المستوى قد يفتح الطريق نحو 2053 دولارًا، وفقًا لرويترز.
التغير في الأسعارارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2074.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 0757 بتوقيت غرينتش. وزادات العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2083.00 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 24.04 دولارا للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1100.90 دولارا للأونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 985.79 دولار للأونصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب العالمى اسعار الفائدة مسار الفائدة اسعار المعدن الأصفر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون