الأمن يواصل حملاته المكثفة لملاحقة السارقين في المحافظات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة، الدقهلية، الفيوم) حملاته المكثفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن البحيرة
ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من (5 عاطلين- مقيمون بدائرة مركز شرطة "أبو حمص، رشيد" من بينهم 3 عملاء سيئ النية) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين- سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع وأرشدوا عن المسروقات (3 مركبات "توك توك").
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (بائع خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد) حال قيامه بمحاولة سرقة مجموعة من قطع مواسير الزهر من داخل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المركز..وبمواجهته أقر بالواقعة.
مديرية أمن الفيوم
ضبط (نجار مسلح - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) حال قيامه بمحاولة سرقة 2 موتور مياه من داخل مزرعة دواجن بدائرة المركز.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامن العام الدقهلية الفيوم الداخلية
إقرأ أيضاً:
بمقدم 50 ألف جنيه| طرح 101 ألف وحدة سكنية في 15 مدينة بمختلف المحافظات
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، عن طرح جديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
ويستهدف الطرح الجديد توفير وحدات سكنية آمنة وميسّرة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، دعما لمبادئ العدالة الاجتماعية والتوسع العمراني المستدام.
تفاصيل طرح 101 ألف وحدةوكشفت وزارة الإسكان عن طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، حيث يشمل الطرح المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بما في ذلك من سبق لهم التقديم في الإعلان الخامس ولم تدرج أسماؤهم ضمن قوائم الأولوية، بشرط عدم الاستفادة سابقا من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوافر الشروط الجديدة.
وفي هذا الإطار، يقول خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن هذا المشروع يتميز بأنه استثماري، وسوف يتم طرحه في 15 مدينة، حيث يمكن للعديد من المواطنين محدودي الدخل الحصول على شقة سكنية بأسعار مناسبة.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان دائما تضع شروط ميسرة للتقديم على هذه الوحدات السكنية، وإضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا يحد من الفوضي التي من الممكن أن تحدث خلال التقديم.
المدن التي سيتم الطرح بهاوالوحدات السكنية الجديدة موزعة على 15 مدينة جديدة، وهي:
- العبور الجديدة
- العاشر من رمضان
- حدائق العاصمة
- 15 مايو
- أكتوبر الجديدة
- السادات
- بدر
- طيبة
- برج العرب
- المنيا الجديدة
- أسوان الجديدة
بالإضافة إلى عدد من المحافظات:
الجيزة، الفيوم، أسيوط، الأقصر، قنا، دمياط، الدقهلية، البحيرة، والوادي الجديد.
ويبدأ التقديم يوم 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، ويتم التقديم إلكترونيا بالكامل لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.
شروط الحجز ونظام التمويلوسيكون مقدم جدية الحجز، 50.000 جنيه للمواطنين من محدودي الدخل، ويتم الطرح بنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8% وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.
يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن:
- 12.000 جنيه للأعزب
- 15.000 جنيه للأسرة
تتوفر كراسة الشروط إلكترونيا، وتشمل:
تفاصيل الحجزطرق السدادالمصروفات الإداريةاستمارة الحجز والإقرار المطلوبويتم رفع المستندات وتسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمبادرة.
جدير بالذكر، أن الوزارة أكدت أن هذا الطرح يأتي في سياق استكمال مراحل مبادرة "سكن لكل المصريين"، التي تُعد أحد ركائز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مساكن ملائمة لملايين المواطنين، مع ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في التوزيع.