الأمن يواصل حملاته المكثفة لملاحقة السارقين في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة، الدقهلية، الفيوم) حملاته المكثفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

مديرية أمن البحيرة

ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من (5 عاطلين- مقيمون بدائرة مركز شرطة "أبو حمص، رشيد" من بينهم 3 عملاء سيئ النية) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين- سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع وأرشدوا عن المسروقات (3 مركبات "توك توك").

 

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (بائع خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد) حال قيامه بمحاولة سرقة مجموعة من قطع مواسير الزهر من داخل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المركز..وبمواجهته أقر بالواقعة.

 

مديرية أمن الفيوم

ضبط (نجار مسلح - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) حال قيامه بمحاولة سرقة 2 موتور مياه من داخل مزرعة دواجن بدائرة المركز.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد