سقوط شخصين غافلا صديقهما وحولا مبلغًا ماليًا من حسابه دون علمه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصى بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين "كاش" دون علمه.
حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك حبس سارق الأسلاك النحاسية في العمرانية
بالفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (صديقا المجنى عليه، مقيمان بالقاهرة) إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجنى عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإجراء عمليات تحويل عدة من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (هاتفي محمول) أحدهما المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين ، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه بإكتشاف المجنى عليه بالتحويلات التى تمت من حسابه ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما للواقعة.
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهم الشخصية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية جرائم الاموال العامة البنوك محافظ إلكترونية أجهزة الأمن من حسابه
إقرأ أيضاً:
رقم يخض.. 150 مليار جنيه أنفقتها نقابة المعلمين في 10 سنوات
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وخلال كلمته، كشف " الزناتي" أن النقابة في عهد المجلس الحالي أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من ١٥ مليار جنيه، في الفترة من ٢٠١٤ إلى نهاية عام ٢٠٢٤، وتفصيل ذلك كالتالي: أنفقت النقابة ٤ مليارات و٨٢٤ ألفا على دفعات المعاشات، بالإضافة إلى صرف ١٢٠ مليوناً و٩١٥ ألفا لإعانات الوفاة، كما تم صرف مبلغ ٣ ملايين و٧٧٣ ألفا للإعانات المرضية.
مصروفات نقابة المعلمينكذلك تم صرف مبلغ ٧ مليارات و٩٥٧ مليوناً و٢٧٧ ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة، وتم صرف مبلغ مليار و١٧ مليوناً و٩٦٦ ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة، وصرف مبلغ ٣١٢ مليوناً و٤٢٤ ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المتقدمين باستقالاتهم.
وأشار نقيب المعلمين: كما تم صرف مبلغ ١٨ مليوناً و٥٥٥ ألفا للعجز الجزئى، وصرف ٣ ملايين و٤٣٣ ألف جنيه للعجز الكلي، وصرف مبلغ ٢٦٢ مليوناً، و٢٤٠ ألف جنيه للإعانة الصحية، وصرف مبلغ ٧ ملايين و٢٧٠ ألف جنيه للوفاة بحادث، وصرف مبلغ ٤١٥ مليوناً و٨٥٠ ألف جنيه قروض زواج، وصرف مبلغ ١٢٦ مليوناً، و٧٨٠ ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين، وصرف مبلغ ٢٣ مليوناً و٧٦ ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.
وأوضح "الزناتي": بذلك بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق الزمالة على الخدمات المقدمة للمعلمين خلال ١٠ سنوات مبلغ ١٠ مليارات و١٤٤ مليوناً و٨٦٣ ألف جنيه.
وأكد نقيب المعلمين، أن تلك الخدمات وصلت للمعلمين المستحقين في كل مكان، وقد جاءت نتيجة للإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل لموارد النقابة، وليس نتيجة لمنح حكومية، مؤكدًا على خضوع جميع المعاملات لرقابة صارمة من الأجهزة المختصة.
كما أشار إلى أن النقابة تعمل على رفع الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، وذلك بعد جهود كبيرة لضمان تحقيق هذه الزيادة. وأكد أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.
وفي ختام حديثه، أكد الزناتي على موقف النقابة الثابت تجاه القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبرانها قضية مصيرية لا تقبل التفريط.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول