خبير تعليم يكشف تأثير الغش في الامتحانات على سوق العمل |خاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إن ظاهرة الغش في الامتحانات بالجامعات المصرية تعتبر تحديًا جذريًا، حيث تتجذر في نفوس الطلاب وتمتد إلى الأهالي، منوها بأن هذه الظاهرة تشكل تحديًا جادًا يتطلب مواجهته بشكل فعال ورادع من قبل مؤسسات الدولة، موضحًا أن وزارة التعليم العالي تتخذ إجراءات كثيفة وفعالة في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات، وتبني الطلاب لهذا السلوك دون بذل الجهد، يشكل ضررًا كبيرًا على المجتمع ويعيق مبدأ تكافؤ الفرص، موضحًا أن مواجهة هذا التحدي تتطلب ثورة شاملة في نظام التعليم، بدءًا من المراحل الأولى حتى التعليم الجامعي، مستوحاة من تجارب الدول التي نجحت في تحسين أساليب التعليم وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
وأوضح الخبير التربوي، أن طلاب الجامعات يستخدمون وسائل متقدمة للغش، مثل أجهزة المحمول والسماعات البلوتوث وأجهزة البث والساعات الرقمية الذكية ونظارات جوجل، مما يتطلب اعتماد استراتيجيات متطورة لاكتشاف ومواجهة هذه الأساليب.
وشدد الدكتور ماجد أبو العينين، علي أهمية تشديد التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان نزاهة العملية التعليمية وحماية سمعة الطلاب، مؤكدا على أن محاربة ظاهرة الغش تتطلب تكامل جهود المؤسسات التعليمية والحكومية وتفعيل دور الأهالي في التوعية بأخلاقيات الدراسة والنجاح.
وأشار عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات بالجامعات المصرية متأصلة وجذرية في نفوس الطلاب والأهالي على حد السواء، وذلك للأسباب التالية:
- ضغوط الأهل على أبنائهم للنجاح بأي وسيلة، حتى لو كانت عن طريق الغش.
- انتشار ثقافة الغش في المجتمع المحيط به، مما يساهم في تشجيع الطلاب على الغش في الامتحانات.
- ضعف الرقابة على الامتحانات، مما يسهل على الطلاب الغش.
وأضاف الخبير التربوي أن ظاهرة الغش في الامتحانات لها العديد من الآثار السلبية، منها:
- تدني مستوى التعليم، حيث لا يحصل الطلاب على المعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل.
- زيادة معدلات البطالة، حيث لا يتمكن الخريجون من الحصول على فرص عمل مناسبة.
انتشار ثقافة التزوير في المجتمع.
ولمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات، طالب عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، باتخاذ الإجراءات التالية:
- توعية الطلاب والأهالي بمخاطر الغش في الامتحانات.
- تشديد الرقابة على الامتحانات، باستخدام التقنيات الحديثة.
- فرض عقوبات صارمة على الطلاب الذين يثبت عليهم الغش.
وفيما يلي بعض الاقتراحات لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات بالجامعات المصرية:
- ضرورة تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس، بحيث تركز على تنمية المهارات والقدرات لدى الطلاب، بدلاً من التركيز على الحفظ والتلقين.
- ضرورة توفير بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للتعلم، بحيث يشعر الطلاب بالراحة والثقة في أنفسهم.
- ضرورة تعزيز قيم النزاهة والأمانة لدى الطلاب، منذ الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغش ظاهرة الغش الامتحانات الجامعات المصرية التعليم الجامعي طلاب الجامعات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي