العراق يدخل “ذروة أزمة السكن”.. 70% من الأراضي فارغة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية النائب باقر الساعدي، أن العراق دخل في ذروة أزمة السكن منذ سنوات، لا سيما في بغداد التي يسكنها قرابة ثلث البلاد.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة السكن في العراق دخلت مرحلة الذروة منذ سنوات خاصة مع محدودية ما يقدمه القطاع الخاص من وحدات سكنية 95% منها بالاساس لشرائح ميسورة في وقت تكون الشرائح المتوسطة ودون خط الفقر بواقع مؤلم، لافتا الى ان” ذروة ازمة السكن تتركز في بغداد التي باتت تستوعب نحو ثلث سكان البلاد”.
واضاف، ان” قراءة موضوعية لخارطة البلاد وانتشار المدن تظهر بان 70% من مساحتها شبه خالية من تجمعات كبيرة وإن انشاء مدن جديدة ستراتيجية اعتمدتها بالفعل حكومة السوداني وتوقعات بان تولد من 8-10 مدن على مسارات خط التنمية الذي سيجلب استثمارات دولية بعشرات المليارات من الدولارات”.
واشار الساعدي الى، ان” حل ازمة السكن ستراتيجية وطنية لان تبعاتها السلبية مثيرة للقلق كما انها ستخلق فرص عمل بعشرات الالاف وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مبينا إن” طرح استثمارات السكن مع شمول المتوسط ودون خط الفقر ستكون ستراتيجية حكومة السوداني في 2024 لبناء مجمعات سكنية كبيرة هي نواة لمدن كبيرة مع مرور السنوات”.
ولا زال نحو مليوني عراقي لا يجدون مأوى لهم أو لأسرهم، بعضهم شردتهم نيران الحرب، والبعض الآخر بسبب الفقر والحاجة، في مشكلة مزمنة يعانيها العراق منذ سنوات عدة على امتداد حوالي 435 ألف كيلومتر مربع هي مساحة العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ اليوم
يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس. وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وحسب القانون الجديد، وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة.
ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية -بشكل أسرع- الأداء الجيد في الدراسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
وينص القانون الجديد أيضا على منح الجنسية على الفور لجميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين، كما يمكن الاحتفاظ بجنسية الوالدين إذا كان أحدهما على الأقل قد عاش بشكل قانوني في البلاد لأكثر من 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة.
بعد طول انتظاروقالت مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ريم العبالي-رادوفان "لقد انتظر الكثيرون هذا الأمر منذ عقود" مضيفة أن ألمانيا صار لديها أخيرا قانون جنسية يواكب العصر.
وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا وريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات.
وقالت أيضا "لم يعد هناك أي تجنيس للذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم" مضيفة أنه سيتعين أيضا في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه بجرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع للجريمة عنصري أو معاد للسامية.
وقال خبير الشؤون المحلية بنفس الحزب شتيفان توماي "الحصول على جواز سفر ألماني سيكون أسرع في المستقبل، لكنه سيكون أكثر صعوبة لأن متطلبات التجنس قد تم تشديدها بشكل كبير".
وأوضح توماي، وهو نائب بالبرلمان (البوندستاغ) أن ارتفاع عدد طلبات التجنس المتوقع بموجب الإصلاح الجديد لن يعني بالضرورة أنه سيكون هناك عدد أكبر بكثير من عمليات التجنيس الفعلية على المدى الطويل، موضحا أن من يريد أن يصبح ألمانيًا عليه أن يكون مستقلا ماليا، على عكس ما كان عليه الحال من قبل. وأضاف "نقوم أيضا بتشديد الفحوص حتى لا يتم تجنيس المعادين للسامية والأشخاص الذين لا يشاركوننا قيمنا".
ومن جانبه يعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلنا اعتزامه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه بالانتخابات.
وقال خبير الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ألكسندر تروم "سيعمل الحزبان المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق… يجب أن تظل الجنسية المزدوجة هي الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد