بلعابد: إقبال كبير على دروس الدعم.. رقمنة القطاع كليا هذه السنة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن مصالحه قامت بتنظيم دروس دعم في الأسبوع الأول من العطلة. مؤكدا أن هناك إقبال كبير من التلاميذ على هذه الدروس.
وأشار وزير التربية لدى إشرافه على افتتاح ندوة وطنية لمديري التربية بولاية تيبازة. إلى أنه تمّ تسجيل نتائج جيدة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما أضاف بلعابد، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تيبازة. أنّ مصالحه قامت بتنظيم دروس دعم في الأسبوع الأول من العطلة. مشيرا إلى أنه كان هناك إقبال كبير من التلاميذ على هذه الدروس خاصة تلاميذ البكالوريا والمتوسط. وسنشرع في استئناف الدراسة ابتداء من الأسبوع القادم.
وعلى هامش تدشينه لمدرسة قاصد عبد الله بحي 1200 مسكن عدل، ومتوسطة بلوزداد عثمان بحي 500 مسكن ببواسماعيل. قال وزير التربية: “إنّ ولاية تيبازة تحظى ببرنامج تكفلي خاص حيث تم توفير كل المرافق القاعدية والدعم”. كما أكد أن التدفئة مضمونة في كل المؤسسات التربوية في تيبازة. كما تمّ توفير النقل المدرسي بنسب كبيرة، وتوفير المطاعم المدرسية للوجبات الساخنة. وكل مؤشرات الولاية حسنة”.
وأشاد الوزير بالقائمين على قطاع التربية في تيبازة لتحسين القطاع أكثر. مضيفا “سنخرج من هذه الندوة بتوصيات من شأنها تسيير ما تبقى من السنة الدراسية بأحسن صورة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.
القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.
كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.