مكية يترأس اجتماعاً لبحث التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ترأس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الثلاثاء، حيدر محمد مكية، اجتماعاً لبحث التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل بهدف تعزيز القطاع الاقتصادي في العراق.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الهيئة ناقش في الاجتماع بحضور المديرين العامين والمستشارين، مجموعة من المقترحات التي تؤمن البيئة التشريعية المناسبة لتطوير واقع المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في بغداد والمحافظات".
وأضاف أن "المجتمعين بحث حيثيات التعديلات والمواد الحيوية في القانون التي من المؤمل أن تمنح الهيئة الوطنية والقطاع الاستثماري بعداً استراتيجياً أوسع على المستوى الإداري والفني والمالي"، لافتاً الى أن "الاجتماع خلص بتحديد سقف زمني لحسم التعديلات بشكلها النهائي، والمضي بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي