«النواب» يوافق على تعديلات صندوق الطوارئ الطبية نهائيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا ،على تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارىء الطبية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أهمية مشروع تعديل صندوق قانون الطوارئ الطبية.وقال جبالي خلال الجلسة العامة اليوم "القانون عظيم، الحق أحق أن يتبع، للحكومة كل الشكر في تقديمه".
جاءت كلمة جبالي تعقيبًا على عدد من النواب الذين تطرقوا في كلماتهم في الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون إلى أزمات قطاع الصحة في دوائرهم.
فيما رفضت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية المقدمة من الحكومة. وقالت "مش مفروض التشريع يمشي في غير سياق الدستور"،وإضافة أصحاب الأمراض الوراثية النادرة أمر محمود ومهم لكن نحتاج تقليل زواج الأقارب وهو مشكلة ضخمة في مصر وفق المسح الجغرافي الصحي".وأستطردت النائبة أميرة صابر قائلة :"ألف باء اقتصاديات الصحة معالجة الأصل في المنظومة" مؤكدة ضرورة معالجة أساس المشكلة التي تتسبب في زيادة معدلات الأمراض الوراثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الطوارىء الطبية كبار السن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه