«النواب» يوافق على تعديلات صندوق الطوارئ الطبية نهائيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا ،على تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارىء الطبية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أهمية مشروع تعديل صندوق قانون الطوارئ الطبية.وقال جبالي خلال الجلسة العامة اليوم "القانون عظيم، الحق أحق أن يتبع، للحكومة كل الشكر في تقديمه".
جاءت كلمة جبالي تعقيبًا على عدد من النواب الذين تطرقوا في كلماتهم في الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون إلى أزمات قطاع الصحة في دوائرهم.
فيما رفضت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية المقدمة من الحكومة. وقالت "مش مفروض التشريع يمشي في غير سياق الدستور"،وإضافة أصحاب الأمراض الوراثية النادرة أمر محمود ومهم لكن نحتاج تقليل زواج الأقارب وهو مشكلة ضخمة في مصر وفق المسح الجغرافي الصحي".وأستطردت النائبة أميرة صابر قائلة :"ألف باء اقتصاديات الصحة معالجة الأصل في المنظومة" مؤكدة ضرورة معالجة أساس المشكلة التي تتسبب في زيادة معدلات الأمراض الوراثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الطوارىء الطبية كبار السن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص تلك المواد كالتالي:
المادة الأولى: والتي تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية: والتي تنص على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة: والتي تنص على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: والتي تنص على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة: والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة