الاقتصادية ” الاقتصادية”: الكويت تواجه مشاكل عميقة لارتباط الاقتصاد بالسياسة "الجمعية" أكدت في رسالتها لرئيس الوزراء حرق 200 مليار دولار من فوائض في الميزانية خلال آخر 10 سنوات

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن ” الاقتصادية” الكويت تواجه مشاكل عميقة لارتباط الاقتصاد بالسياسة الجمعية أكدت في رسالتها لرئيس الوزراء حرق 200 مليار دولار من فوائض في الميزانية خلال آخر 10 سنوات، وقت الديبلوماسية انتهى عقب تضخم كلفة تسييس الاقتصاد وتضرره بسياسات معيقة للتنمية تحولات النفط العالمية قد تطلق شبح العجز المالي مستقبلاً وتظهر .

،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ” الاقتصادية”: الكويت تواجه مشاكل عميقة لارتباط الاقتصاد بالسياسة "الجمعية" أكدت في رسالتها لرئيس الوزراء حرق 200 مليار دولار من فوائض في الميزانية خلال آخر 10 سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

” الاقتصادية”: الكويت تواجه مشاكل عميقة لارتباط...

وقت الديبلوماسية انتهى عقب تضخم كلفة تسييس الاقتصاد وتضرره بسياسات معيقة للتنمية تحولات النفط العالمية قد تطلق شبح العجز المالي مستقبلاً وتظهر فزاعة التقشف المقلقة للمواطن الكويت الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد … وللشعب حق في معرفة كيف تدار أمواله لا نملك جيشاً جراراً لنفاوض على القرار … وما نملكه هو “القوة الناعمة” باستثماراتنا الستراتيجية التضخم بالكويت الأعلى خليجياً … والمواطن يدفع 28 ديناراً إضافياً على كل 100 دينار ينفقها الأخبار المتناقلة باستثمار الهيئة في أراض زراعية بالخارج أصبحت “كالإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها انتعاش جيوب المفسدين آخر 10 سنوات … مازلنا بعيدين عن الإرادة السياسية للإصلاح ومحاربة الفساد “هيئة الاستثمار” تتسم بالغموض.. والشفافية غائبة تحت ذريعة عدم سماح القانون بإفشاء المعلومات

اكدت الجمعية الاقتصادية الكويتية ان الكويت تواجه الكويت مشاكل اقتصادية عميقة بسبب زيادة ارتباط الشأن الاقتصادي برجال السياسة وليس الاقتصاد ، مشيرة الى ان أقدار رب العالمين شاءت أن تكون يا سمو رئيس مجلس الوزراء على خط النار بعد فشل أقرانك من قبلك في هذه الوظيفة وعلى أقل تقدير في آخر 15 سنة.واوضحت الجمعية في بيان ورسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء ان السياسيين أو النواب أو المتنافسين على مجلس الأمة عادة ما يطرحون حلولاً سياسية لمعالجة مشكلات الاقتصاد، وهو ما أدى إلى تضخم تكلفة تسييس الاقتصاد وتضرره بسياسات معيقة للتنمية ولجهود تنويع موارد البلاد حيث توجد رغبة شديدة لاستمرار منظومة الريع القائمة على توزيع عائدات الثروة النفطية. لكن سوق النفط العالمية تتعرض في المستقبل القريب على الأرجح لتحولات ضخمة قد تحد من عوائد البترول ليطل شبح العجز المالي مستقبلاً وتظهر فزاعة التقشف التي تقلق المواطن الكويتي. ولتفادي مثل هذه المخاطر، بات من المهم إعادة النظر في درجة تدخل السياسيين في الاقتصاد .

تسييس الاقتصاد واوضحت الجمعية انه لا يخفى عليك يا سمو الرئيس، بسبب سنوات من تسييس الاقتصاد، أصبحت الكويت الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد وإيرادات البلاد غير النفطية، والأكثر خليجياً في الاعتماد على صادرات النفط الخام، وبين الأكثر خليجياً في التضرر من صناعة النفط، والأكثر هشاشة على مستوى حجم التعرض لتقلبات أسعار الطاقة، والأكثر مواجهة لاحتمالات العجز، والأقل انفتاحاً على مستوى الشركاء التجاريين بالعالم. وتخلفت الكويت بشكل واضح عن ركب الدول الخليجية في تنويع أنشطة اقتصادها نتيجة التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري. فبداية الحلول ألا تلتفت يا سمو الرئيس لنافخي الكير في الكويت وهم من دأبوا لمدة 10 سنوات سابقة في نفث أفكارهم الرجعية في مفهوم “الله لا يغير علينا” وأن “الكويت دانة وسط رمال متحركة” لذلك ندعوهم بأن يتقوا الله في بلدهم الذي يتجه للهاوية بسبب تصرفات هوجاء وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي ، وفقط في أخر 10 سنوات تم حرق ما يقارب 200 مليار دولار فائضاً في الميزانية.

خلق فرص عمل نحن في حيرة من تضارب الأرقام الرسمية حول نسبة البطالة بالكويت، حيث إن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت في سبتمبر 2022 تقريرا حول المتعطلين الكويتيين عن العمل، وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية، كما في 2021، وبلغ عددهم 7668 متعطلاً، وتقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وفق أرقام هيئة المعلومات المدنية، والبالغ عددهم 455.7 ألفا، كما في 30/‏‏‏‏‏‏06/‏‏‏‏‏‏2021، أي نحو 1.7%، وهي نسبة بطالة مقبولة عالمياً. ولكن الغريب في الأمر هو أن رقم العاطلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تقريرها حول السكان والقوى العاملة والصادر أيضاً في سبتمبر 2021، ويغطي نفس الفترة، يبلغ 32,851 عاطلاً، أي أن نسبة البطالة بلغت نحو 7.2 % أو أكثر من 4 أضعاف أرقام العاطلين عن العمل وفق ارقام الإدارة المركزية للإحصاء، فأي أرقام نصدق؟! ان تأسيس صندوق لإدارة أصول الدولة هي فكرة استراتيجية ذكية للكويت في وقتها إلا أن الفكرة سيتوقف نجاحها على وجود الإدارة الاقتصادية ذات الكفاءة العالية، التي سيقام عليها الصندوق. ورغم أن الكويت هي الأولى عالمياً في تطبيق فكرة الصناديق السيادية، فإن مرور أكثر من 60 عاماً لم يفلح في إنقاذ الاستدامة المالية العامة التي ما زالت تعتمد على النفط كمورد أساسي، لاشك أن الكويت استخدمت على مدى 50 سنة ماضية جزءاً كبيراً من إيرادات الخزينة العامة في البنية التحتية والتعليم، إلا أن جزءاً كبيراً يذهب لالمصروفات التشغيلية، وإلى كثير من الإسراف والتبذير عن طريق ما يسمى توزيع الثروة على المواطنين. الصناديق السيادية

ويعد مبدأ الشفافية والحوكمة أحد أهم ركائز الاستثمار الغائبة عن الصناديق السيادية، فهذه الأموال العامة المقدرة بمئات المليارات لا رقيب واضح عليها، تعرض أمام مجلس الأمة مرة واحدة في السنة وملاحظات ديوان المحاسبة تظل معلقة دون رد. فهي لا تدير أموالاً خاصة لشخص أو شركة، وبالتالي يحق لها أن تفعل ما يحلو لها في هذه الأموال، وإنما تدير أموالاً عامة، التصرف فيها يجب أن يكون بحساب، ولكن ما أن بدأت الهيئة أعمالها في سبعينيات القرن الماضي، إذ إنها منذ تأسيسها تتسم بالغموض، ولا تقدم تقارير وافية عن الصفقات التي تبرمها، أو حتى التي أبرمتها منذ عشرات السنين، والمكاسب والخسائر التي تحققت منها. واكدت الجمعية انها ليست بصدد اتهام أحد ولكن في الفترة الحالية ومع ما نسمعه من اختلاسات صناديق سيادية فمن الواجب علينا اليوم أن نتحدث عن موضوع الافصاحات والشفافية الغائبة عن الهيئة العامة للاستثمار منذ عقود تحت ذريعة عدم سماح القانون بإفشاء المعلومات. وهنالك حق أصيل للشعب في معرفة كيف تدار أمواله، وأين ذهبت، وما المكاسب أو الخسائر التي حققتها، كما قال المغفور طيب الله ثراه حاكم الكويت عبدالله السالم “إن ثروة الكويت ملك للشعب، وأنا حارسها”. واوضحت الجمعية ان الكويت حباها الله بنعمة يجب علينا حسن إستخدامها في عالم متحول ومنطقة رمال متحركة. نحن كدولة صغيرة لا نملك جيش جرار لنفاوض على القرار ولا قوة طبية ضاربة لتكون لنا مسند للتفاوض ولا حتى مساحة جغرافية شاسعة تعطينا ثقل سياسي أُممي، لذلك ما نملكه هو “القوة الناعمة” باستثماراتنا الستراتيجية. ندعو سمو الرئيس بأن تكون للهيئة استثمارات إستراتيجية جديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية .

البديل الستراتيجي ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع التضخم الإجمالي في الكويت إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، نتيجة لمزيج من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية، المرتبط جزئياً بانخفاض الدولار الأمريكي، وإطالة أمد مشكلات سلسلة التوريد ، وبالمقابل لا نرى أي دور يذكر من قبل السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية والتي نعتقد أن النظرة المستقبلية لأسعار المواد الغذائية لا تزال غير معلومة لصناع القرار. وسجل التضخم في الكويت ارتفاعاً غير مسبوق بنهاية الربع الأول من 2023 كما أن معدلات التضخم السنوي في الكويت لتلك الفترة هي الأعلى مقارنة بالدول الخليجية رغم الدعم الحكومي لبعض من المواد الغذائية الأساسية! في الكويت، نسمع دائماً أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم الاستثمار في أراض زراعية بالخارج منذ سنوات ولكنها أصبحت “كالإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها”ونستغرب صمت أهل العزم الذين اقتنعوا بمصلحة عامة، وآمنوا بطريق للإصلاح وتوكلوا وعقلوها من نواب مجلس الأمة بتفعيل دورهم التشريعي والإنصياع للعبة الكراسي عن هموم الناس! ما يجعلنا في حالة ريبة من أن الإجراءات الحكومية المحلية لن تجدي نفعاً هو انكشاف الاقتصاد الكويتي الذي يلامس حدود 75%، لتكون الكويت بذلك من أكثر الدول اعتماداً على الاستيراد في سد معظم احتياجاتها من السلع ونعتقد أنه يجب الذهاب لإجراءات أوسع تشمل مكافحة “ارتفاع تكاليف الموانئ وإجراءات التخليص الجمركي وتبعات النقص الكبير في مساحات المخازن والتخزين”، لذلك على الدولة تحمل أي تكلفة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأولية. فيما شهدنا في تقارير بأن العديد من السلع ارتفعت ما بين (7.5% – 28%)، وبات معها كل مواطن مطالباً بأن يدفع 28 ديناراً إضافياً على كل 100 دينار ينفقها.

الأمن الغذائي لذا أصبح من الضروري إعادة صياغة إستراتيجية الأمن الغذائي والقومي في ما يخص التضخم ودخل الفرد، لأن ما يحدث هو مقبرة للطبقة المتوسطة وهذه الشريحة هي العمود الفقري لأي اقتصاد محلي. وعندما نتطرق في هذه الظروف لفكرة “البديل الستراتيجي” فهي باختصار هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية. و يهدف القانون- حين تم طرحه سابقاً- إلى تعديل سلم الرواتب، والتدرج الوظيفي في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تنطبق أحكام وقوانين الخدمة المدنية عليها. كما يهدف قانون “البديل الستراتيجي” إلى زيادة العدالة والشفافية، وإدارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الأداء العالي. ليس مقبولاً أن يكون لدينا موظفون بالمؤهلات نفسها ويحصل أحدهم على راتب يفوق الآخر، وبالنظر للرواتب فقد ارتفع متوسط رواتب المواطنين بالكويت أكثر من 9.3% بما قيمته 127 ديناراً خلال آخر 6 سنوات، حيث بلغ بنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته 1490 ديناراً مقارنة بـ 1363 ديناراً (4810 دولارات) عن الفترة ذاتها من 2015، وفقاً لبيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء . التعامل مع مسألة البديل الستراتيجي يجب أن يكون أعمق بكثير من مجرد تعديل الرواتب والأجور، بحيث تعالج مجموعة من اختلالات سوق العمل في البلاد فتكون الأولوية القصوى هي لمعالجة اختلالات المالية العامة وسوق العمل وتحقيق الاستدامة المالية للدولة وكذلك يجب أن لا نغفل بأن كل حل لا يرفع جاذبية العمل في القطاع الخاص يمثل عبئاً على الدولة . لقد كان عام 2003 بمثابة نقطة التحول للاقتصاد الوطني حيث تغيرت فيه العجلة الاقتصادية وبدأت بالتحرر الجزئي من الإنفاق الحكومي مع وجود خطط ومشاريع رأسمالية كبيرة إلى جانب وجود حركة انفتاح اقتصادي نسبي حيث تضمنت هذه النقلة انفتاحا في مختلف القطاعات. ولكن بعد كل هذا العمل المثير للانتباه اقتصادياً والذي تكشف بالأرقام والوقائع ، كان لأخر 10 سنوات جانب آخر أكثر ظلامية، حيث انتعشت معها جيوب المفسدين التي تصاعدت بنسب مخيفة من انتعاش الخزينة العامة للدولة من جراء ما شهدته أسواق النفط العالمية أكبر حركة صعود في الاسعار امتدت إلى أعوام عديدة. المؤلم في كل هذا أن نسب الفساد المالي في ازدياد مضطرد، ولم تؤثر فيه أزمة اقتصادية ولا أزمة صحية، والأكثر ألماً أننا كشعب تعايشنا مع الفساد وتغيرت نبرتنا تجاهه من عدم المهادنة إلى الإنكار على الفساد وهو أضعف الإيمان، ولم يردع تلك الممارسات الفاحشة بالتعدي السافر على الأموال العامة ومقدرات البلد تلك المؤسسات الرقابية التي أُنشئت مؤخرا. ففي أخر سنة فقط تفجرت 6 قضايا كبيرة لها علاقة بالمال العام وشبهات فساد وغسل أموال! ومن المؤسف أن يتصدر اسم الكويت صفحات صحف عالمية مثل “نيويورك تايمز وول ستريت جورنال” ليس بغرض إنجاز مالي محقق أو استثمار استراتيجي بل لارتباطها بفضائح وجرائم مالية دولية تنعكس سلباً على مركزها المالي وعلى سمعتها أدت إلى إعلان بعض مؤسسات التصنيف الائتمانية عزمها مراجعة تصنيفاتها لبعض المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة لارتباطها بالمال الأسود. وجب علينا للمحافظة على المال العام وجود تمثيل حقيقي للنسب المعلنة بكامل هيئاتها، ولا يعني وجود كرسي او كرسيين في مجلس الإدارة بأن الجهات الحكومية ممثلة، وندعو مجلس الوزراء إلى سرعة تمثيل المال العام بنسب حقيقية في مجالس الإدارة تعكس نسبة الدولة. وليس غريبا أن يصب الرأى العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث في تطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية. القيادات التي فشلت وعجزت عن تقديم ما يلبي طموحات الشعب بل وصارت حجر عثرة ووضعوا في مكان لا يستحقونه ووصلوا إلى الإفلاس في القيادة، هؤلاء تم منحهم راتب إستثنائي كصك براءة على عملهم بدل محاسبتهم! نحن في الجمعية لا ندعو لتغيير القيادات فقط بل لمحاسبتهم، الهروب من محاسبة قياديين يغلب عليهم صفة “البرشوتيين” هو هروب من المواجهة. لذلك ندعو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الصباح للرجوع للوراء والكشف عن القياديين الذين كلفوا المال العام وكان لهم تجاوزات جسيمة وأن لا يفلتوا من المحاسبة. إن استمرار القطاع العام عالي التكلفة وضعيف الإنتاجية في الهيمنة على أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، يجعل الأداء الاقتصادي التاريخي للدولة غير موفق. المحزن أن درجة اعتماد الاقتصاد على النفط اليوم قد تزايدت، ودرجة ارتهان مستقبل الكويتيين به قد تضاعفت. فمع إستمرار انكماش الاقتصاد الكويتي فإن النفط لازال يشكل 55% تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي وأقل بقليل من 90%من الايرادات العامة بعدما كانت حوالي 94% في سنوات سابقة، إن الحاجة الملحة لتبني ودعم المشاريع الصغيرة هي ذات الحاجة الملحة لبناء اقتصاد وطني جديد متنوع ومستدام في حقبة ما بعد النفط . نرى أن الحكومة تحتاج إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام التي ستضر الدولة بالدرجة الأولى وتضخم باب الرواتب بالميزانية، فلذلك يحتاج القطاع الخاص لاستيعاب هذا الكم من الكويتيين ال 98 الف (22 % من القوة العاملة الكويتية) تقريباً المتوقع دخولهم سوق العمل بالسنوات الخمس المقبلة. ولازلنا بعيدين كل البعد عن الرغبة والإرادة السياسية للبدء فعلاً بالإصلاحات الضرورية و محاربه الفساد وتحويل الشلل الاقتصادي إلى فرصة للتغيير، حيث إننا ندعو إلى إعفاء من لا يملك القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية من موقعه وإفساح المجال لمن يملك العلم و القدرة على التصدي للتحديات،

المصدر: صحافة العرب