الاقتصادية ” الاقتصادية”: الكويت تواجه مشاكل عميقة لارتباط الاقتصاد بالسياسة "الجمعية" أكدت في رسالتها لرئيس الوزراء حرق 200 مليار دولار من فوائض في الميزانية خلال آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن ” الاقتصادية” الكويت تواجه مشاكل عميقة لارتباط الاقتصاد بالسياسة الجمعية أكدت في رسالتها لرئيس الوزراء حرق 200 مليار دولار من فوائض في الميزانية خلال آخر 10 سنوات، وقت الديبلوماسية انتهى عقب تضخم كلفة تسييس الاقتصاد وتضرره بسياسات معيقة للتنمية تحولات النفط العالمية قد تطلق شبح العجز المالي مستقبلاً وتظهر .
وقت الديبلوماسية انتهى عقب تضخم كلفة تسييس الاقتصاد وتضرره بسياسات معيقة للتنمية تحولات النفط العالمية قد تطلق شبح العجز المالي مستقبلاً وتظهر فزاعة التقشف المقلقة للمواطن الكويت الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد … وللشعب حق في معرفة كيف تدار أمواله لا نملك جيشاً جراراً لنفاوض على القرار … وما نملكه هو “القوة الناعمة” باستثماراتنا الستراتيجية التضخم بالكويت الأعلى خليجياً … والمواطن يدفع 28 ديناراً إضافياً على كل 100 دينار ينفقها الأخبار المتناقلة باستثمار الهيئة في أراض زراعية بالخارج أصبحت “كالإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها انتعاش جيوب المفسدين آخر 10 سنوات … مازلنا بعيدين عن الإرادة السياسية للإصلاح ومحاربة الفساد “هيئة الاستثمار” تتسم بالغموض.. والشفافية غائبة تحت ذريعة عدم سماح القانون بإفشاء المعلومات
اكدت الجمعية الاقتصادية الكويتية ان الكويت تواجه الكويت مشاكل اقتصادية عميقة بسبب زيادة ارتباط الشأن الاقتصادي برجال السياسة وليس الاقتصاد ، مشيرة الى ان أقدار رب العالمين شاءت أن تكون يا سمو رئيس مجلس الوزراء على خط النار بعد فشل أقرانك من قبلك في هذه الوظيفة وعلى أقل تقدير في آخر 15 سنة.واوضحت الجمعية في بيان ورسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء ان السياسيين أو النواب أو المتنافسين على مجلس الأمة عادة ما يطرحون حلولاً سياسية لمعالجة مشكلات الاقتصاد، وهو ما أدى إلى تضخم تكلفة تسييس الاقتصاد وتضرره بسياسات معيقة للتنمية ولجهود تنويع موارد البلاد حيث توجد رغبة شديدة لاستمرار منظومة الريع القائمة على توزيع عائدات الثروة النفطية. لكن سوق النفط العالمية تتعرض في المستقبل القريب على الأرجح لتحولات ضخمة قد تحد من عوائد البترول ليطل شبح العجز المالي مستقبلاً وتظهر فزاعة التقشف التي تقلق المواطن الكويتي. ولتفادي مثل هذه المخاطر، بات من المهم إعادة النظر في درجة تدخل السياسيين في الاقتصاد .
تسييس الاقتصاد واوضحت الجمعية انه لا يخفى عليك يا سمو الرئيس، بسبب سنوات من تسييس الاقتصاد، أصبحت الكويت الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد وإيرادات البلاد غير النفطية، والأكثر خليجياً في الاعتماد على صادرات النفط الخام، وبين الأكثر خليجياً في التضرر من صناعة النفط، والأكثر هشاشة على مستوى حجم التعرض لتقلبات أسعار الطاقة، والأكثر مواجهة لاحتمالات العجز، والأقل انفتاحاً على مستوى الشركاء التجاريين بالعالم. وتخلفت الكويت بشكل واضح عن ركب الدول الخليجية في تنويع أنشطة اقتصادها نتيجة التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري. فبداية الحلول ألا تلتفت يا سمو الرئيس لنافخي الكير في الكويت وهم من دأبوا لمدة 10 سنوات سابقة في نفث أفكارهم الرجعية في مفهوم “الله لا يغير علينا” وأن “الكويت دانة وسط رمال متحركة” لذلك ندعوهم بأن يتقوا الله في بلدهم الذي يتجه للهاوية بسبب تصرفات هوجاء وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي ، وفقط في أخر 10 سنوات تم حرق ما يقارب 200 مليار دولار فائضاً في الميزانية.
خلق فرص عمل نحن في حيرة من تضارب الأرقام الرسمية حول نسبة البطالة بالكويت، حيث إن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت في سبتمبر 2022 تقريرا حول المتعطلين الكويتيين عن العمل، وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية، كما في 2021، وبلغ عددهم 7668 متعطلاً، وتقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وفق أرقام هيئة المعلومات المدنية، والبالغ عددهم 455.7 ألفا، كما في 30/06/2021، أي نحو 1.7%، وهي نسبة بطالة مقبولة عالمياً. ولكن الغريب في الأمر هو أن رقم العاطلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تقريرها حول السكان والقوى العاملة والصادر أيضاً في سبتمبر 2021، ويغطي نفس الفترة، يبلغ 32,851 عاطلاً، أي أن نسبة البطالة بلغت نحو 7.2 % أو أكثر من 4 أضعاف أرقام العاطلين عن العمل وفق ارقام الإدارة المركزية للإحصاء، فأي أرقام نصدق؟! ان تأسيس صندوق لإدارة أصول الدولة هي فكرة استراتيجية ذكية للكويت في وقتها إلا أن الفكرة سيتوقف نجاحها على وجود الإدارة الاقتصادية ذات الكفاءة العالية، التي سيقام عليها الصندوق. ورغم أن الكويت هي الأولى عالمياً في تطبيق فكرة الصناديق السيادية، فإن مرور أكثر من 60 عاماً لم يفلح في إنقاذ الاستدامة المالية العامة التي ما زالت تعتمد على النفط كمورد أساسي، لاشك أن الكويت استخدمت على مدى 50 سنة ماضية جزءاً كبيراً من إيرادات الخزينة العامة في البنية التحتية والتعليم، إلا أن جزءاً كبيراً يذهب لالمصروفات التشغيلية، وإلى كثير من الإسراف والتبذير عن طريق ما يسمى توزيع الثروة على المواطنين. الصناديق السيادية
ويعد مبدأ الشفافية والحوكمة أحد أهم ركائز الاستثمار الغائبة عن الصناديق السيادية، فهذه الأموال العامة المقدرة بمئات المليارات لا رقيب واضح عليها، تعرض أمام مجلس الأمة مرة واحدة في السنة وملاحظات ديوان المحاسبة تظل معلقة دون رد. فهي لا تدير أموالاً خاصة لشخص أو شركة، وبالتالي يحق لها أن تفعل ما يحلو لها في هذه الأموال، وإنما تدير أموالاً عامة، التصرف فيها يجب أن يكون بحساب، ولكن ما أن بدأت الهيئة أعمالها في سبعينيات القرن الماضي، إذ إنها منذ تأسيسها تتسم بالغموض، ولا تقدم تقارير وافية عن الصفقات التي تبرمها، أو حتى التي أبرمتها منذ عشرات السنين، والمكاسب والخسائر التي تحققت منها. واكدت الجمعية انها ليست بصدد اتهام أحد ولكن في الفترة الحالية ومع ما نسمعه من اختلاسات صناديق سيادية فمن الواجب علينا اليوم أن نتحدث عن موضوع الافصاحات والشفافية الغائبة عن الهيئة العامة للاستثمار منذ عقود تحت ذريعة عدم سماح القانون بإفشاء المعلومات. وهنالك حق أصيل للشعب في معرفة كيف تدار أمواله، وأين ذهبت، وما المكاسب أو الخسائر التي حققتها، كما قال المغفور طيب الله ثراه حاكم الكويت عبدالله السالم “إن ثروة الكويت ملك للشعب، وأنا حارسها”. واوضحت الجمعية ان الكويت حباها الله بنعمة يجب علينا حسن إستخدامها في عالم متحول ومنطقة رمال متحركة. نحن كدولة صغيرة لا نملك جيش جرار لنفاوض على القرار ولا قوة طبية ضاربة لتكون لنا مسند للتفاوض ولا حتى مساحة جغرافية شاسعة تعطينا ثقل سياسي أُممي، لذلك ما نملكه هو “القوة الناعمة” باستثماراتنا الستراتيجية. ندعو سمو الرئيس بأن تكون للهيئة استثمارات إستراتيجية جديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية .
البديل الستراتيجي ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع التضخم الإجمالي في الكويت إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، نتيجة لمزيج من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية، المرتبط جزئياً بانخفاض الدولار الأمريكي، وإطالة أمد مشكلات سلسلة التوريد ، وبالمقابل لا نرى أي دور يذكر من قبل السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية والتي نعتقد أن النظرة المستقبلية لأسعار المواد الغذائية لا تزال غير معلومة لصناع القرار. وسجل التضخم في الكويت ارتفاعاً غير مسبوق بنهاية الربع الأول من 2023 كما أن معدلات التضخم السنوي في الكويت لتلك الفترة هي الأعلى مقارنة بالدول الخليجية رغم الدعم الحكومي لبعض من المواد الغذائية الأساسية! في الكويت، نسمع دائماً أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم الاستثمار في أراض زراعية بالخارج منذ سنوات ولكنها أصبحت “كالإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها”ونستغرب صمت أهل العزم الذين اقتنعوا بمصلحة عامة، وآمنوا بطريق للإصلاح وتوكلوا وعقلوها من نواب مجلس الأمة بتفعيل دورهم التشريعي والإنصياع للعبة الكراسي عن هموم الناس! ما يجعلنا في حالة ريبة من أن الإجراءات الحكومية المحلية لن تجدي نفعاً هو انكشاف الاقتصاد الكويتي الذي يلامس حدود 75%، لتكون الكويت بذلك من أكثر الدول اعتماداً على الاستيراد في سد معظم احتياجاتها من السلع ونعتقد أنه يجب الذهاب لإجراءات أوسع تشمل مكافحة “ارتفاع تكاليف الموانئ وإجراءات التخليص الجمركي وتبعات النقص الكبير في مساحات المخازن والتخزين”، لذلك على الدولة تحمل أي تكلفة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأولية. فيما شهدنا في تقارير بأن العديد من السلع ارتفعت ما بين (7.5% – 28%)، وبات معها كل مواطن مطالباً بأن يدفع 28 ديناراً إضافياً على كل 100 دينار ينفقها.
الأمن الغذائي لذا أصبح من الضروري إعادة صياغة إستراتيجية الأمن الغذائي والقومي في ما يخص التضخم ودخل الفرد، لأن ما يحدث هو مقبرة للطبقة المتوسطة وهذه الشريحة هي العمود الفقري لأي اقتصاد محلي. وعندما نتطرق في هذه الظروف لفكرة “البديل الستراتيجي” فهي باختصار هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية. و يهدف القانون- حين تم طرحه سابقاً- إلى تعديل سلم الرواتب، والتدرج الوظيفي في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تنطبق أحكام وقوانين الخدمة المدنية عليها. كما يهدف قانون “البديل الستراتيجي” إلى زيادة العدالة والشفافية، وإدارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الأداء العالي. ليس مقبولاً أن يكون لدينا موظفون بالمؤهلات نفسها ويحصل أحدهم على راتب يفوق الآخر، وبالنظر للرواتب فقد ارتفع متوسط رواتب المواطنين بالكويت أكثر من 9.3% بما قيمته 127 ديناراً خلال آخر 6 سنوات، حيث بلغ بنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته 1490 ديناراً مقارنة بـ 1363 ديناراً (4810 دولارات) عن الفترة ذاتها من 2015، وفقاً لبيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء . التعامل مع مسألة البديل الستراتيجي يجب أن يكون أعمق بكثير من مجرد تعديل الرواتب والأجور، بحيث تعالج مجموعة من اختلالات سوق العمل في البلاد فتكون الأولوية القصوى هي لمعالجة اختلالات المالية العامة وسوق العمل وتحقيق الاستدامة المالية للدولة وكذلك يجب أن لا نغفل بأن كل حل لا يرفع جاذبية العمل في القطاع الخاص يمثل عبئاً على الدولة . لقد كان عام 2003 بمثابة نقطة التحول للاقتصاد الوطني حيث تغيرت فيه العجلة الاقتصادية وبدأت بالتحرر الجزئي من الإنفاق الحكومي مع وجود خطط ومشاريع رأسمالية كبيرة إلى جانب وجود حركة انفتاح اقتصادي نسبي حيث تضمنت هذه النقلة انفتاحا في مختلف القطاعات. ولكن بعد كل هذا العمل المثير للانتباه اقتصادياً والذي تكشف بالأرقام والوقائع ، كان لأخر 10 سنوات جانب آخر أكثر ظلامية، حيث انتعشت معها جيوب المفسدين التي تصاعدت بنسب مخيفة من انتعاش الخزينة العامة للدولة من جراء ما شهدته أسواق النفط العالمية أكبر حركة صعود في الاسعار امتدت إلى أعوام عديدة. المؤلم في كل هذا أن نسب الفساد المالي في ازدياد مضطرد، ولم تؤثر فيه أزمة اقتصادية ولا أزمة صحية، والأكثر ألماً أننا كشعب تعايشنا مع الفساد وتغيرت نبرتنا تجاهه من عدم المهادنة إلى الإنكار على الفساد وهو أضعف الإيمان، ولم يردع تلك الممارسات الفاحشة بالتعدي السافر على الأموال العامة ومقدرات البلد تلك المؤسسات الرقابية التي أُنشئت مؤخرا. ففي أخر سنة فقط تفجرت 6 قضايا كبيرة لها علاقة بالمال العام وشبهات فساد وغسل أموال! ومن المؤسف أن يتصدر اسم الكويت صفحات صحف عالمية مثل “نيويورك تايمز وول ستريت جورنال” ليس بغرض إنجاز مالي محقق أو استثمار استراتيجي بل لارتباطها بفضائح وجرائم مالية دولية تنعكس سلباً على مركزها المالي وعلى سمعتها أدت إلى إعلان بعض مؤسسات التصنيف الائتمانية عزمها مراجعة تصنيفاتها لبعض المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة لارتباطها بالمال الأسود. وجب علينا للمحافظة على المال العام وجود تمثيل حقيقي للنسب المعلنة بكامل هيئاتها، ولا يعني وجود كرسي او كرسيين في مجلس الإدارة بأن الجهات الحكومية ممثلة، وندعو مجلس الوزراء إلى سرعة تمثيل المال العام بنسب حقيقية في مجالس الإدارة تعكس نسبة الدولة. وليس غريبا أن يصب الرأى العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث في تطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية. القيادات التي فشلت وعجزت عن تقديم ما يلبي طموحات الشعب بل وصارت حجر عثرة ووضعوا في مكان لا يستحقونه ووصلوا إلى الإفلاس في القيادة، هؤلاء تم منحهم راتب إستثنائي كصك براءة على عملهم بدل محاسبتهم! نحن في الجمعية لا ندعو لتغيير القيادات فقط بل لمحاسبتهم، الهروب من محاسبة قياديين يغلب عليهم صفة “البرشوتيين” هو هروب من المواجهة. لذلك ندعو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الصباح للرجوع للوراء والكشف عن القياديين الذين كلفوا المال العام وكان لهم تجاوزات جسيمة وأن لا يفلتوا من المحاسبة. إن استمرار القطاع العام عالي التكلفة وضعيف الإنتاجية في الهيمنة على أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، يجعل الأداء الاقتصادي التاريخي للدولة غير موفق. المحزن أن درجة اعتماد الاقتصاد على النفط اليوم قد تزايدت، ودرجة ارتهان مستقبل الكويتيين به قد تضاعفت. فمع إستمرار انكماش الاقتصاد الكويتي فإن النفط لازال يشكل 55% تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي وأقل بقليل من 90%من الايرادات العامة بعدما كانت حوالي 94% في سنوات سابقة، إن الحاجة الملحة لتبني ودعم المشاريع الصغيرة هي ذات الحاجة الملحة لبناء اقتصاد وطني جديد متنوع ومستدام في حقبة ما بعد النفط . نرى أن الحكومة تحتاج إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام التي ستضر الدولة بالدرجة الأولى وتضخم باب الرواتب بالميزانية، فلذلك يحتاج القطاع الخاص لاستيعاب هذا الكم من الكويتيين ال 98 الف (22 % من القوة العاملة الكويتية) تقريباً المتوقع دخولهم سوق العمل بالسنوات الخمس المقبلة. ولازلنا بعيدين كل البعد عن الرغبة والإرادة السياسية للبدء فعلاً بالإصلاحات الضرورية و محاربه الفساد وتحويل الشلل الاقتصادي إلى فرصة للتغيير، حيث إننا ندعو إلى إعفاء من لا يملك القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية من موقعه وإفساح المجال لمن يملك العلم و القدرة على التصدي للتحديات،
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المواد الغذائیة النفط العالمیة فی المیزانیة مجلس الوزراء ملیار دولار فی الکویت سوق العمل خلال آخر أکثر من
إقرأ أيضاً:
مفيش أعباء إضافية و2025 عام التعافي.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بعد زيارة مديرة صندوق النقد
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالفعاليات والأحداث العديدة والمهمة على المستويين الدولي والمحلي، لافتاً إلى أن الشغل الشاغل للرأي العام والمواطن المصري، كان معرفة ما يجري على هامش زيارة كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين، مع بدء البرنامج الجديد، في ظل ظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة، ولذا كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأن يتم مراجعة مُستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المُستجدات التي حدثت، وتم التركيز على هذا الأمر، أثناء لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع الرئيس وكذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم في المؤتمر الصحفي الذي أعقبه وتحدثت فيه.
لن نتخذ قرارات تضيف أعباء إضافية على المواطنينوأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن النقاش الرئيسي كان يُركز على أننا كدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، فإننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة أية قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين، مشيراً إلى أنه كان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر، وقد بدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين.
ولفت رئيس الوزراء إلى الرسائل المهمة خلال هذه الزيارة، التى تمثلت في أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي، حيث لا توجد أية طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكُل المعايير مُتحققة.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف احتل قدراً كبيراً من التركيز خلال فترة العمل مع الصُندوق، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي كبير وفي وقتٍ وجيز، ولا يؤثر في الوقت نفسه على مُعدلات التضخم، قائلاً: "بعض الأحيان يكون النمو الاقتصادي والتضخم متضادين وفقاً للخبراء الاقتصاديين".
نستهدف عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارعوأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع، لافتاً إلى أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، وذلك في إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.
وقال رئيس الوزراء: بالتأكيد فإن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي.
تجربة ثرية جدا في الوصول إلى فئات كانت تعانيولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج زيارة كريستالينا چورچييفا، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولي شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مُنوهاً إلى أنه عقب الانتهاء من هذه اللقاءات والاجتماعات أثنت كريستالينا چورچييفا، على المشروعات المُنفذة في إطار "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الاطار شيء رائد ومُهم ويُحتذي به من باقي الدول، قائلة: "لديكم تجربة ثرية جدا في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني من العديد من المشكلات، ويُمكنكم تحسين مستوى المعيشة الخاص بها"، وشجعت على استمرار الدولة في استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى مجريات لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة التي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، رغم ما ذكروه عن بعض التحديات التي لا تزال قائمة، مؤكداً أننا ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذي تبلور جزء منه في مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مضيفاً أن هناك أيضاً مجموعة أخرى من الإصلاحات التي تعهدنا بالإعلان عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مسئولي الصندوق تفهموا الوضع جيداً في مصر، لافتاً إلى أننا سنناقش مع لجنة في ختام المراجعة الرابعة عدداً من المُستهدفات التي نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، حيث اطمأنت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين؛ سواء الخارجي أو الإجمالي، وأننا حققنا أرقاماً كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتاً في هذا السياق إلى أن إجمالي الدين العام الماضي كان يمثل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديداً 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحساناً من مسئولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى في زيادة مستهدفاتنا في هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصري.
نسير على النهج السليموتحدث رئيس الوزراء عن قيام وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر إيجابي للغاية، لكن الأهم من ذلك هو قراءة التقرير بأكمله، والذي أكدت خلاله أن مصر تسير على النهج السليم، وهو نفس ما ذكره مسئولو الصندوق بشأن نجاح القطاع المصرفي في مصر، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، فضلا عن تراجع مستوى الدين، وزيادة موارد الدولة، منتهيا إلى القول بأن كل ما ذكرته هذه المؤسسة أنها تحث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.
تداعيات المشكلات الخارجية التحدي الأكبر للاقتصاد المصريوأوضح رئيس الوزراء أن مختلف ما تم اثارته من جانب الصندوق يأتي في إطار حث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية بشكل عام، وأن تداعيات المشكلات الخارجية هي التي تمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري، وهنا تمت الإشارة إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات مع استمرار الأحداث الحالية، أو تفاقمها.
وأشار رئيس الوزراء إلى إعراب كريستالينا چورچييفا عن تقديرها للحكومة والدولة المصرية، فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الظروف الحالية، كما أثنت على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، وأنه حتى هذه اللحظة قادر على التعافي والسير في المسار الصحيح.
وأضاف: العالم يشهد أن الدولة المصرية تسيرُ في مسار إصلاحي سليم، كما أنه يُثنى على النتائج المحققة حتى الآن، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار، سيسهم في خروجها واقتصادها بأسرع وتيرة مُمكنة من هذه الأزمة، وأن الظروف والتحديات الخارجية هي التي من الممكن أن تحدث نوعاً من التباطؤ في الإحساس بما تحقق من إنجازات وتقدم في العديد من المجالات.
الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45%ونوه رئيس الوزراء إلى تواجد وزير المالية في مقر البرلمان أمس، وما تم عرضه من نتائج لأعمال ومؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي، وما تم التأكيد عليه من أن أغلب هذه النتائج هي نتائج مُبشرة بشكل كبير، موضحاً أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع التأكيد على عدم القيام بفرض أي زيادات، ولكن هذا يُمثل زيادة أفقية، وتم دخول العديد من المؤسسات والأنشطة المختلفة، من خلال التوسع في العمليات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما ساعد في دمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة، وانعكس على حجم إيرادات الدولة بالإيجاب، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
استعادة المعدلات السابقة في قطاع البترولولفت رئيس الوزراء إلى أن تداعيات الظروف الحالية أثرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول، وأنه خلال الفترة المقبلة سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، وأنه اعتبارا من منتصف العام القادم ستبدأ الهيئة العام للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، من خلال زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
وقال رئيس الوزراء: "العجز الكلي في الموازنة خلال الربع الأول كان 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 3.2%، وكما سبق أن ذكرت، فإن الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 85% أو أقل، وهذه النقاط كنت أود احاطتكم بها حتى نعلم أن مصر على المسار السليم، وسنتجاوز كما وعدناكم كل تبعات هذه الأزمة".
2024/ 2025 عام التعافيوأضاف رئيس الوزراء: سبق أن قلنا بأن 2024/ 2025 هي سنة التعافي، ونحن نسير في هذا المسار الإصلاحي ومستمرون فيه بقوة خلال الفترة القادمة.
وتابع: وتأكيداً على اهتمامنا بموضوع الدين خاصةً الدين الخارجي، كان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين، برئاسة رئيس الوزراء بنفسه، حتى نتمكن من حوكمة الدين الخارجي، وأن يتخذ المسار النزولي، الذي بدأ بالفعل ولكننا سنستمر في هذا المسار خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول المنتدى الحضري العالمي، قائلاً: هذا المنتدي يعد ثاني أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ COP من حيث الأهمية وأعداد المشاركين، وإذا كنتم استمعتم إلى كلمة المديرة التنفيذية لمنظمة الهابيتات، فقد أكدت أن هذا المنتدى هو الأكبر في تاريخ كُل المُنتديات منذ بداية انعقاد المنتديات الحضرية، وذلك من حيث عدد ومستوى الحضور، وشارك فيه أكثر من 37 ألف مشارك، منهم أكثر من 20 ألفا من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى 72 وزيرا، و96 محافظا أو عمدة لمدينة، بتمثيل لأكثر من 180 دولة.
وأضاف: "هذا الأمر يعدُ زخماً كبيرا جداً، وفرصة لعرض التجربة المصرية، التي كانت بفضل الله ناجحة في مجال التنمية العمرانية، وخاصةً الإسكان الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل وتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية ومشروعات النقل الحضري والمستدام وتطوير البنية الأساسية وبناء المدن الجديدة وتطوير الريف، والتي تعدُ من المجالات المهمة جداً التي تعني بها منظمة الأمم المتحدة والهابيتات، وتعدُ التجربة المصرية بكل المقاييس تجربة ثرية جداً لما حققته من نجاحات كبيرة جداً في كل هذه المجالات، وهو الأمر الذي أكدته المديرة التنفيذية للهابيتات".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى حضوره للقاء وزراء الإسكان الأفارقة، قائلاً: بالأمس شرفت بحضور لقاء مهم مع وزراء الإسكان الأفارقة، وما سمعناه من وزراء الإسكان الأفارقة كان يدعو للفخر بما حدث في مصر من تطوير خلال الفترة الماضية، وكانت أهم الرسائل هي رغبة الدول الأفريقية التعرف على كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة في مجال التنمية الحضرية على مدار السنوات الماضية، ورغبتهم في نقل التجربة والخبرات المصرية في هذا المجال للدول الأفريقية، والتعبير عن حرصهم على أن تأتي الشركات المصرية التي ساهمت في النهضة العمرانية في مصر إلى الدول الأفريقية لمساعدتهم في تحقيق نهضة عمرانية مماثلة في بلادهم، وهو ما يعد إشارة للصورة التي يري العالم بها مصر في إطار فعاليات المنتدي الحضري.
حجم الأخبار الكاذبة والشائعاتكما نوه رئيس الوزراء، إلى حجم الأخبار الكاذبة والشائعات الكثيرة جداً وبصورة مكثفة، مشيراً إلى بعض الأخبار والشائعات المُروجة خلال الفترة الزمنية القليلة الماضية، ومنها؛ طلاء أسود قصر النيل، وقطع الأشجار التراثية بحديقة الأورمان، وإخلاء دير سانت كاترين، وبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الأجانب، وجميعها أخبار مغلوطة وغير صحيحة المراد بها الكذب وإثارة البلبلة.
كما أوضح، تردد شائعة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وذلك لربط زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر وإشادتها بالإنجازات والمشروعات التنموية، بتنفيذ زيادة في الأسعار، بينما هذه الزيادة كانت منذ الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، بالتالي يجب الأخذ في الاعتبار الطريقة التي يتم عبرها محاولة النيل من الدولة المصرية وعزيمة أبنائها، ومحاولة التشكيك في الإنجازات الكبيرة التي تنفذها مصر، ومحاولة جعل المواطنين متحفزين ضد الدولة، وخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي وعدم الاستقرار داخل الدولة المصرية، وإحداث بلبلة وإثارة الرأي العام.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجب على كل مصري أن ينتبه الى هذه الأخبار الكاذبة وأن يستقي الأخبار والمعلومات من الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بالرد الدائم على مثل هذه الأخبار التي تمثل حجما هائلا جداً، ونتعرض يومياً لمثل هذه الأخبار، ونقوم بالتعامل والرد لدحض هذه الشائعات، وأنه يجب على المواطن عدم الانسياق وراء هذه الأخبار والوعي لأهدافها، مؤكداً أن استمرار وزيادة هذه الأخبار الكاذبة والشائعات يأتي رداً على الإنجازات والإصلاحات المُنفذة على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن إجراءات الحكومة المصرية في ظل الظروف المحيطة غير المسبوقة تمضي في الاتجاه الصحيح، وستحقق مستقبلاً أفضل للدولة والشعب المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق