غزة- متابعات- قال وكيل وزارة المالية بقطاع غزة عوني الباشا إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لصرف رواتب الموظفين، معبراً عن أمله صرفها “أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله”. وأكد الباشا في مقابلة مع إذاعة صوت الأقصى، اليوم، أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر.

وعدد أسباب الأزمة، قائلاً إن أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة. وأضاف أن من ضمن الأسباب هو ارتفاع أسعار الوقود المصري الذي أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد. وتابع “لا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر”. وأشار الباشا إلى أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، ونصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية. وبين “وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل. وكشف أن الوزارة تقوم بالاستدانة من البنوك، و٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني. وعبر عن أمله أن يقوم العالم برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، وشعبنا يستحق منا كل الخير. ودعا وكيل وزارة المالية “الأخوة في قطر لصرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، ونقدم لهم الشكر على ما قدموه”. كما دعا “الأخوة المصريين لزيادة التبادل التجاري ولتخفيض أسعار الوقود والغاز والذي سينعكس إيجاباً على المواطن”. وناشد المؤسسات الدولية لدعم القطاع الصحي الشبه منهار، حتى وصلت نسب الأدوية لأقل من ٥٠% ومنها صفرية. وشكر الموظفين “الذين صبروا علينا ولهم منا كل الشكر والتقدير ونحن نسعى دائماً لصرف الرواتب في موعدها وبنفس النسبة”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم

أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.

وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.

بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.

وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.

وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».

وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».

ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.

وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».

في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».

من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».

وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.

لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.

وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».

وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».

بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.

ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.

وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.

وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.

وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.

 

 

 

 

كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تطلق المنحة الطلابية للجامعات للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024
  • أزمة مالية في الأفق لدى حزب الله... وملف الإعمار هو الأثقل
  • أزمة طارئة في الشباب السعودي
  • الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: 55 مليون مطالبة مالية تلقتها «ضمان» خلال 2024
  • وزارة المالية تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة طيف سامي بشأن سلم الرواتب
  • وزارة المالية تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة بشأن سلم الرواتب
  • رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
  • إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي
  • وفد مالي كردي يصل بغداد لبحث تمويل الرواتب مع سبعة أنواع من الكُتب المالية - عاجل
  • البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم