غزة- متابعات- قال وكيل وزارة المالية بقطاع غزة عوني الباشا إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لصرف رواتب الموظفين، معبراً عن أمله صرفها “أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله”. وأكد الباشا في مقابلة مع إذاعة صوت الأقصى، اليوم، أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر.

وعدد أسباب الأزمة، قائلاً إن أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة. وأضاف أن من ضمن الأسباب هو ارتفاع أسعار الوقود المصري الذي أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد. وتابع “لا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر”. وأشار الباشا إلى أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، ونصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية. وبين “وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل. وكشف أن الوزارة تقوم بالاستدانة من البنوك، و٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني. وعبر عن أمله أن يقوم العالم برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، وشعبنا يستحق منا كل الخير. ودعا وكيل وزارة المالية “الأخوة في قطر لصرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، ونقدم لهم الشكر على ما قدموه”. كما دعا “الأخوة المصريين لزيادة التبادل التجاري ولتخفيض أسعار الوقود والغاز والذي سينعكس إيجاباً على المواطن”. وناشد المؤسسات الدولية لدعم القطاع الصحي الشبه منهار، حتى وصلت نسب الأدوية لأقل من ٥٠% ومنها صفرية. وشكر الموظفين “الذين صبروا علينا ولهم منا كل الشكر والتقدير ونحن نسعى دائماً لصرف الرواتب في موعدها وبنفس النسبة”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

خبير بريطاني: لولا شيمشك لتكررت أزمة عام 2000 المالية

أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي البريطاني الشهير تيموثي آش، إن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أحدث تحولا في السياسة المالية التركية 180 درجة؛ ولولا ذلك ربما واجهت تركيا أزمة اقتصادية نظامية مشابهة لأزمة 2000-2001.

آش قال ذلك تعليقاً على رفع وكالة فيتش الدولية تصنيف تركيا الائتماني درجة واحدة.

 تيموثي آش، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في شركة بلوباي لإدارة الأصول، قال تعليقا على رفع وكالة فيتش تصنيف تركيا إلى”B+“ مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن “النظرة المستقبلية الإيجابية هي مكافأة لشيمشك وفريقه“.

وعندما جاء تقييم فيتش، قال آش: ”كما هو متوقع، قامت وكالة فيتش بترقية تركيا إلى ’BB-‘ مستقرة. وربما كان من الأفضل لو كانت النظرة المستقبلية إيجابية”.

وقال آش: ”وضع متوقع، يظهر عوائد سياسات الإصلاح التي يتبعها السيد شيمشك وفريقه. وأكرر، لو لم يتم تعيين السيد شيمشك ولم يقم بتحول 180 درجة في السياسات، لربما واجهت تركيا أزمة اقتصادية نظامية مشابهة لأزمة 2000-2001.
ويرجع الفضل في ذلك إلى السيد محمد شيمشك، لأن العودة إلى الأرثوذكسية الاقتصادية تحت قيادته تفسر الكثير من الزخم الذي أدى إلى رفع التصنيف الحالي. ويجب الآن كسب المعركة ضد التضخم“.

وبعد تولي شيمشك المنصب بدأ البنك المركزي التركي منذ يونيو الماضي، حملة التشديد النقدي ورفع الفائدة تدريجيا، فيما زاد صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي من عجز يبلغ 75 مليار دولار في أبريل الماضي إلى فائض بمقدار 6 مليارات دولار مع حلول أواخر أغسطس الماضي.

Tags: أزمات اقتصاديةاسطنبولتركياتضخمتيموثي آشمحمد شيمشك

مقالات مشابهة

  • خبير بريطاني: لولا شيمشك لتكررت أزمة عام 2000 المالية
  • العراق يواجه أزمة مالية.. رواتب الموظفين امام مخاطر حقيقية
  • مستشار حكومي ينفي وجود أزمة في الرواتب
  • خبراء اقتصاد في إسرائيل: أزمة مالية متوقعة تزيد صعوبة الحرب
  • مالية كوردستان: نظام حسابي المصرفي يوفر قروضاً بـ15 مليون دينار للموظفين
  • أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بعد إعلان بنك في صنعاء عن أزمة مالية
  • بنوك أخرى في طريقها لإعلان أزمة مالية.. صحفي اقتصادي يدق ناقوس الخطر ويكشف السبب الحقيقي لإفلاس البنوك اليمنية
  • وزيرة المالية تحسم جدل تأخير دفع رواتب الموظفين
  • وزيرة المالية تحسم جدل تأخير دفع رواتب الموظفين - عاجل
  • وزارة المالية العراقية: تمويل الرواتب يتم وفق السيولة المتوفرة