ضبط 11 طن دقيق ونصف طن لحوم غير صالحة ببني سويف
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تواصل لجنة حماية المستهلك ببني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "تحت إشراف السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.
حيث أشرف السكرتير المساعد على تنفيذ حملة "مُكبرة"بمركز ومدينة الواسطى، والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على 11 طن دقيق مدعم بمخبأ سرى داخل مخبزين لإنتاج الخبز السياحي ، وغلق وتشميع 8 عيادات خاصة "غير مرخصة" بها أدوية مهربة ومتهية الصلاحية، وغلق 2 محل للنظارات الطبية ومعمل "بدون ترخيص" ،بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضر لمحل جزارة والتحفظ على نصف طن لجوم مجهولة المصدر غير مذبوحة داخل المجازر الحكومية
كما تضمنت الحملة عددًا من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ"مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"،والتي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتضمنت تخفيض أسعار بعض السلع ( الأرز ، السكر ، الزيت ، المكرونة ، العدس ، الألبان ومنتجاتها، الفول ) ، حيث اطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام توافر السلع وحركة البيع والشراء داخل تلك السلاسل والمحلات المشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها في الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية
شارك في الحملة : حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك،شريف ياسين نائب رئيس المدينة،د. علاء سعيد مشرف مشرف وحدة الأسواق والمعارض والتنمية الاقتصادية ، ومسؤولو العلاج الحر بمديرية الصحة، الطب البيطري، التموين والصحة والوحدة المحلية ، وأعضاء اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع التموينية السكرتير العام المساعد بني سويف جهاز حماية المستهلك دون ترخيص دقيق مدعم
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية في السويداء
السويداء-سانا
إعادة النظر ببعض التعاريف الواردة في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك شكلت أبرز الطروحات التي تم تقديمها ضمن جلسة حوارية حول القانون أقامتها اليوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء.
وتركزت الطروحات خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة السويداء بمشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، والمكتب التنفيذي للمحافظة وغرفتي التجارة والزراعة، ونقابة المحامين، وعدد من المديريات المعنية والإعلاميين، حول إضافة تعريف المواد الأساسية والمدعومة إلى القانون والتمييز بينهما، وفسح المجال بشكل أوسع لإعطاء الحق للمستهلك لمقاضاة كل من لم يعمل على حمايته.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية فيما يتعلق بالضريبة على السلع وهامش الربح، والعمل لتشديد الرقابة على المورد الأساسي للمواد.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا إلى أهمية تعزيز الحوار للوصول إلى بيئة قانونية ملبية للواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وتخدم التطوير نحو الأفضل، مؤكداً أهمية مواصلة مناقشة هذا القانون ومتابعة تقديم المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة.
عمر الطويل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر