مطلوب جلسة سريعة لوزيرَي الصحة والتعليم العالي.. برلماني: أعداد قوائم الانتظار في ازدياد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بعقد جلسة سريعة لوزيرَي الصحة والتعليم العالي؛ لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لا سيما في ظل زيادة أعداد قوائم الانتظار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وأشاد النائب بجهود القيادة السياسية من خلال المبادرات الرئاسية في مواجهة الأزمات الصحية، مشيرًا إلى أن إضافة الأمراض الوراثية والنادرة لصندوق الطوارئ الطبية أمر في منتهى الأهمية؛ لا سيما أنه لا يوجد شارع في مصر إلا وبه حالة مصابة تحتاج إلى علاج.
وأوضح قرقر أن مشروع القانون يأتي استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذه الأمراض.
وقال عضو مجلس النواب بشأن زواج الأقارب وما ينتج عنه من أمراض وراثية ونادرة: لا نستطيع إنهاء زواج الأقارب؛ ولكن التغلب على إشكالياته من خلال الكشف والفحص قبل الزواج.
وأشاد النائب بجهود المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة، وهو ما سيعمل على خلق جيل قوي متحضر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب وحيد قرقر مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.