رئيس الوزراء يناقش خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، وسمر محفوظ، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع العالم الخارجي، في الآونة الأخيرة، والذي ساهم في إبراز الدور المصري في عدد من القضايا والملفات المهمة، ولأهمية هذه الهيئة تأتي تبعيتها مباشرة لرئاسة الجمهورية.
وأوضح مدبولي، أنَّ هناك اهتمامًا حاليًا بإعادة هيكلة الهيئة بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة؛ بهدف دفع العمل بها، قائًلا: «نستعرض معًا الآن مخرجات هذه الجهود بحضور جميع المسئولين المعنيين»، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تشكيل لجنة لهذا الأمر.
بدوره، أشار المستشار عمر مروان إلى أنَّ إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات- وفقًا لما تراه وزارة العدل- تتضمن عدة محاور منها ما يتعلق بالشق المالي، والإداري، والتشريعي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتوسع في أنشطة التوزيع والانتشار للهيئة بالداخل والخارج.
وأوضح المستشار أحمد سعدالدين، أنه بعد الاتفاق على الرؤية الخاصة بإعادة الهيكلة، يأتي دور التشريع لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من تطوير لهذه الهيئة المهمة.
وأفرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات جانبًا من الاجتماع لاستعراض الخلفية التاريخية للهيئة ومهامها، ومراكز الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح «رشوان» أنَّ الهيئة من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب وإداراته الفرعية، تقدم العديد من الخدمات والبرامج للمراسلين الأجانب وممثلي الإعلام الأجنبي المقيمين منهم والزائرين، مؤكّدًا أنَّ الهيئة منذ سنتين تقريبًا، أعدت مقترحات لتطوير العمل بالخارج، وتمّ تقديمها لرئاسة الجمهورية، وتمت الموافقة على عدة مقترحات منها، متطرقًا إلى المهام والأدوار التي تقوم بها الهيئة حاليًا، وما يخرج عنها من إصدارات دورية، والبروتوكولات التي وقعتها الهيئة مؤخرًا مع عدد من الجهات.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أنَّه يتمّ التنسيق حاليًا مع الهيئة، لوضع الهيكل التنظيمي لإعادة الهيكلة، من خلال الخطة الطموحة الموضوعة من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، ومسارات التحرك خلال الفترة القادمة، تجنبًا لأي تدخلات في العلاقات المؤسسية في الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار توفير الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الهيئة على الوجه الأكمل.
واستعرض المهندس عبدالصادق الشوربجي، عددًا من الآليات المقترحة لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات، من خلال زيادة عدد وأماكن المكاتب التابعة والمشتركة بالخارج.
وفي هذا الصدد، شدد كرم جبر، على الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات، وضرورة النظر إلى المنظومة الإعلامية بوجه عام في إطار إعادة هيكلة الهيئة.
وأكّد حسين زين، في الإطار نفسه، أهمية وجود كوادر إعلامية متميزة تتبع الهيئة، للتعامل مع الإعلام سواء الداخلي أو الخارجي، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات في الكثير من الملفات، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء المسئولين الحضور، بإعداد رؤية محددة متكاملة عن دور ومهام واختصاصات الجهات الإعلامية المختلفة، يتضح من خلالها رؤية الدولة لتطوير هيئة الاستعلامات وإعادة هيكلتها، وآليات تحقيق ذلك، وما يتطلبه من احتياجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستعلامات وزير العدل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأعلى لتنظيم الإعلام الهیئة العامة للاستعلامات إعادة هیکلة الهیئة الهیئة الوطنیة رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.