رئيس النواب عن صندوق الطوارئ الطبية: قانون عظيم وللحكومة كل الشكر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أهمية مشروع تعديل صندوق قانون الطوارئ الطبية.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم “القانون عظيم، فـ”الحق أحق أن يتبع"، للحكومة كل الشكر على تقديمه".
جاءت كلمة جبالي ، تعقيبًا على عدد من النواب الذين تطرقوا في كلماتهم في الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون إلى أزمات قطاع الصحة في دوائرهم.
كان النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، عن الأقصر، دعا إلى توفير العنايات المركزة في المحافظة وتحسين المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تعديلات صندوق قانون الطوارئ الطبية الذي تضمن المساهمة في علاج مرضى الأمراض الوراثية النادرة.
وقال أبو الحمد: "عندنا في الأقصر لا يوجد عنايات مركزة ، قسم الفشل الكلوي في الأقصر العام مقفول منذ سنوات"، مضيفًا: "مجمع الأقصر الطبي صرح مقفول من خمس سنين"، متابعا: وجود أعطال متكررة في الأجهزة ، المواطن عايزيعمل أشعة يقوله روح مستشفى أرمنت على ما يروح يكون المواطن اتوفى".
واستطرد أبو الحمد: البحث يوميًا عن أماكن في الرعايات المركزة والحضانات "ليل نهار حضانات وعنايات"، وخاطب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "الرئيس تعب وانت تعبت واحنا تعبنا"، وتساءل "فين تعليمات الرئيس والحياة الكريمة"، واختتم "أطلب إنقاذ الأقصر ومرضاها وتوفير أسرة العناية المركزة".
الدعوات نفسها تكررت لدى عدد من النواب مثل النائب عن محافظة المنيا، رياض عبد الستار، والنائب فتحي قنديل عضو المجلس عن محافظة قنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى صندوق قانون الطوارئ الطبية قانون الطوارئ الطبية
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا