السعودية تستطلع رأي القطاع الخاص في 20 مشروعا جديدا قبل إقرارها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية السعودية، 20 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "لائحة التعليم الإلكتروني"؛ ويهدف منه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة بما يحقق غاياته، ويضبط جودته، ويعزز الثقة فيه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2024م.
وطرح البنك المركزي السعودي مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي"؛ بهدف تعديل بعض أحكام المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية بما يتواءم مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وذلك من خلال تحديد التغيرات التي طرأت عليه وتتقاطع مع أحكام البنك ذات العلاقة بالحوكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاع المالي وأفضل الممارسات والمعايير الدولية في شأنه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2024م.
وطرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مشروع "لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة"؛ وتهدف منه الهيئة إلى توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 23 يناير 2024م.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع "نظام المسؤولية الاجتماعية"؛ بهدف المساعدة في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يناير 2024م.
واستناداً إلى الممارسات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني، طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع "ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة"؛ الذي تهدف منه الهيئة إلى وضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة لتمكينها من تقليل المخاطر التي تنشأ عن التهديدات الداخلية والخارجية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 31 يناير 2024م.
يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في أن تكون المملكة بمصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استطلاع الوطني للتنافسية جهة حكومية وكالة أنباء السعودية لائحة التعليم الإلكتروني الاقتصادیة الخاصة القطاع الخاص ینایر 2024م
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.